بازار آهن‌ آلات در چنبره هزینه‌ های جانبی؛ پایان دوران سوددهی؟ 

به گزارش آهن آنلاین؛ سال‌های اخیر، صنعت فولاد ایران نه‌تنها از بحران‌های بیرونی مانند تحریم و رکود بازار داخلی ضربه خورده، بلکه ساختار درونی آن نیز دستخوش تغییراتی نگران‌کننده شده است. افزایش سهم هزینه‌های جانبی مانند انرژی و حمل‌ونقل در ساختار بهای تمام‌شده تولید فولاد، زنگ خطری جدی برای سودآوری، پایداری تولید و رقابت‌پذیری این صنعت به شمار می‌رود. در ادامه با بررسی ترکیب بهای تمام‌شده تولید، اثرات این تغییر ساختاری، به تغییرات رویکردی به بازار آهن آلات می‌پردازیم.

ترکیب بهای تمام‌شده تولید در صنعت فولاد ایران به‌طور تاریخی همواره بر پایه مواد مستقیم مصرفی بوده است؛ اما داده‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهند سهم این مواد کاهش‌یافته و جای خود را به سرفصل‌هایی همچون انرژی، حمل‌ونقل، مالیات و استهلاک داده‌اند. این تحول، اگرچه شاید در نگاه اول تنها یک تغییر حسابداری به‌نظر برسد، اما در واقع نشانه‌ای از دگرگونی عمیق در زیست‌بوم اقتصادی صنعت فولاد است؛ دگرگونی‌ای که می‌تواند سمت‌وسوی بازار آهن‌آلات کشور را در ماه‌های آینده دچار دگرگونی کند.

بررسی صورت‌های مالی شرکت فولاد مبارکه نشان می‌دهد که در بازه ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، سهم هزینه انرژی در بهای تمام‌شده فولاد از ۲ همت به حدود ۱۹.۵ همت رسیده و رشد ۸۳۵ درصدی را تجربه کرده است. این درحالی است که مواد مستقیم مصرفی تنها رشد ۳۰۲ درصدی داشته‌اند و نسبت سهم آن‌ها از کل بهای تمام‌شده از ۷۷ درصد به ۶۷ درصد کاهش یافته است.

این تغییر ترکیب، پیامدهای سنگینی برای سودآوری فولادسازان به‌همراه دارد. هرچه وابستگی به هزینه‌های جانبی بیشتر شود، انعطاف‌پذیری بنگاه‌ها در برابر نوسانات کاهش می‌یابد و شرکت‌ها در برابر بحران‌هایی مانند رشد قیمت انرژی، حمل‌ونقل یا مالیات، آسیب‌پذیرتر می‌شوند. به‌بیان‌دیگر، فولاد ایران از درون، در حال افزایش هزینه‌های غیرقابل‌کنترل است؛ آن هم در زمانی که تقاضای بازار داخلی نیز با رکود شدیدی مواجه شده و امکان جبران کاهش سود از محل فروش وجود ندارد.

تغییر الگوی سودآوری در صنعت فولاد و زنگ خطر برای بازار آهن‌ آلات

اگر بپذیریم که ساختار بهای تمام‌شده بازتابی از DNA اقتصادی صنعت است، آن‌گاه تغییر سهم هر سرفصل در این ساختار را باید بادقت رصد کرد. درهمین‌راستا، افزایش سهم انرژی و هزینه‌های سربار درکنار رشد هزینه تأمین مالی (به‌دلیل سرمایه‌گذاری سنگین در پروژه‌های زیرساختی مانند نیروگاه‌ها یا انتقال آب) باعث شده سود خالص شرکت‌ها افت محسوسی را تجربه کند.

طبق آمار کدال، حاشیه سود خالص فولاد مبارکه در فصل اول سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است. این کاهش نه‌تنها به عملکرد خود شرکت مربوط نمی‌شود، بلکه تابعی از تغییرات کلان در ساختار اقتصاد و هزینه‌هاست. تغییراتی که می‌تواند به‌کل بازار آهن‌ آلات کشور تسری یابد؛ چراکه هرچه هزینه‌های تولید بیشتر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر شوند، ثبات قیمتی در بازار پایین‌دست نیز تضعیف می‌شود.

برق، گاز و حمل‌ونقل، اشاره‌ای به یک ریسک پنهان

یکی از عوامل مهم در رشد سهم هزینه‌های جانبی، افزایش نرخ انرژی بوده است. باتوجه‌به فرمول جدید محاسبه گاز برای صنایع فولادی و نزدیک شدن نرخ آن به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها (۹۰ درصد)، هزینه گاز و متعاقباً برق به‌شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است. هرچند قطعی برق یا کمبود انرژی تنها بخشی از ماجراست و در این گزارش صرفاً به‌صورت گذرا به آن اشاره می‌کنیم، اما نمی‌توان منکر نقش مهم این عوامل در دگرگون شدن الگوی بهای تمام‌شده بود.

در کنار انرژی، هزینه حمل‌ونقل نیز به‌خصوص برای مواد اولیه ارزان‌تر، سهم بیشتری از کل هزینه‌ها را به‌خود اختصاص داده است؛ موضوعی که کارشناسان هشدار داده‌اند در مدل‌های فعلی قیمت‌گذاری (مثلاً بر اساس نرخ  FOB اسکناس) مورد غفلت قرار گرفته و فشار مضاعفی به بالادست زنجیره تولید وارد می‌کند.

بازار آهن‌آلات؛ گرفتار میان فشار هزینه و رکود تقاضا

بااینکه هزینه‌ها افزایش یافته، اما از سمت تقاضا خبری از رشد نیست. رکود در بازار داخلی، افت فعالیت‌های عمرانی و سرمایه‌ای و کاهش فروش به‌ویژه در محصولات سرد و پوشش‌دار، باعث شده که حتی نرخ‌های فروش نتوانند هم‌پای تورم حرکت کنند. برای نمونه در سال ۱۴۰۳، باوجود تورم بیش از ۳۰ درصد، نرخ فروش محصولات سرد تنها ۱۱ درصد رشد کرده است.

این شکاف میان هزینه‌ها و درآمدها، تراز سوددهی فولادسازان را در وضعیتی شکننده قرار داده است و هرگونه فشار بیشتر چه از سمت دولت در قالب افزایش عوارض یا مالیات و چه از سمت بازار جهانی در قالب افت نرخ‌ها می‌تواند کل بازار را وارد فاز بحران کند.