تعرفه ۱۳۰ دلاری عراق؛ قفل جدید بر صادرات میلگرد ایران

به‌گزارش آهن آنلاین؛ در شرایطی که صنعت فولاد ایران همچنان با بحران‌های داخلی متعددی مانند کمبود انرژی، محدودیت‌های ارزی و رکود تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کند، تصمیم اخیر دولت عراق مبنی بر وضع تعرفه ۱۳۰ دلاری بر واردات میلگرد، شوکی تازه و سنگین به این صنعت وارد کرده است. عراق که پیش‌تر یکی از بازارهای کلیدی و سنتی صادرات فولاد ایران به‌ویژه در بخش میلگرد بود، اکنون با این تصمیم، عملاً دروازه‌های خود را به روی محصولات ایرانی بسته و رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی در بازارهای منطقه‌ای، به‌شدت دشوار کرده است.

این اقدام عراق نه‌تنها به تضعیف موقعیت ایران در بازارهای بین‌المللی دامن می‌زند، بلکه اثرات آن به‌طور مستقیم بر بازار داخلی فولاد، زنجیره تولید و حتی ارزش سهام شرکت‌های فولادی در بورس نیز قابل مشاهده است. حال، این پرسش مطرح می‌شود که آیا سیاست‌گذاری‌های داخلی می‌تواند این شوک جدید را خنثی کرده یا آنکه باید منتظر تعمیق رکود و افت بیشتر صادرات باشیم؟

تعرفه‌ای که صادرات را متوقف کرد

کارشناسان حوزه فولاد بر این باورند که تعرفه ۱۳۰ دلاری عراق عملاً صادرات میلگرد را برای بسیاری از شرکت‌های ایرانی غیراقتصادی کرده است. با توجه به قیمت تمام‌شده بالای تولید در ایران، به‌ویژه در شرایطی که تنها بخشی از ظرفیت کارخانه‌ها فعال است و هزینه‌های انرژی و تأمین مواد اولیه روزبه‌روز افزایش می‌یابد، چنین تعرفه‌ای حکم پایان بازی را در بازار عراق دارد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که این تعرفه در حال حاضر تنها برای میلگرد اعمال شده و شامل تیرآهن و کلاف نیست، اما این وضعیت نیز چندان باثبات نیست و خطر گسترش محدودیت‌ها به سایر محصولات وجود دارد. این تصمیم عراق، علاوه بر تأثیر فوری بر صادرات، پیام روانی شدیدی به بازار داخلی فرستاده است؛ چرا که چشم‌انداز بازارهای صادراتی یکی از مهم‌ترین محرک‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه بود و حالا با مسدود شدن یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی، انگیزه تولیدکنندگان برای افزایش ظرفیت، به‌شدت کاهش یافته است.

زنجیره‌ای از بحران‌ها؛ از برق تا ارز

با نگاهی به وضعیت فعلی تولیدکنندگان فولاد، می‌توان دریافت که تعرفه‌های سنگین تنها یکی از قطعات پازل بحران در این صنعت است. تولیدکنندگان ایرانی با ناترازی شدید در تأمین برق روبه‌رو هستند؛ بسیاری از کارخانه‌ها تنها سه روز در هفته آن هم با ظرفیت محدود فعالیت می‌کنند، و در این میان، برخی واحدهای پایین‌دستی در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته‌اند. قطعی‌های مکرر برق نه‌تنها بهره‌وری تولید را کاهش داده، بلکه برنامه‌ریزی زنجیره تأمین را نیز مختل کرده و هزینه‌های سربار را افزایش داده است. از سوی دیگر، نرخ‌های غیرشفاف انرژی و نوسان مداوم قیمت ارز نیز به رشد تصاعدی هزینه‌های تولید دامن زده‌اند و شرایط را برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی دشوارتر کرده‌اند.

بخش دیگری از بحران نیز به مسائل ارزی بازمی‌گردد. صادرکنندگان فولادی در مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات با موانع متعددی مواجه‌اند؛ از الزام به ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی تا سیاست‌های غیرمنعطف ارزی که موجب می‌شود بسیاری از شرکت‌ها نتوانند آزادانه با واردکنندگان مذاکره کرده و ارز خود را مدیریت کنند. علاوه بر این، نوسانات نرخ ارز و تعدد بخشنامه‌های متناقض باعث شده‌اند صادرکننده در یک نااطمینانی مستمر قرار گیرد. در نتیجه، حتی اگر تعرفه عراق هم وجود نداشت، باز هم بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی با مشکل جدی در زمینه رقابت‌پذیری مواجه بودند؛ چرا که زیرساخت‌های داخلی اجازه جهش صادراتی را نمی‌دهند.

چشم‌انداز تیره؛ لزوم بازنگری در سیاست‌های حمایتی

در چنین شرایطی، فعالان بازار فولاد و آهن آلات خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های حمایتی دولت شده‌اند. مهم‌ترین پیشنهادها شامل کاهش محدودیت‌های ارزی برای صادرات محصولات نهایی، تسهیل توافقات مستقیم بین صادرکننده و واردکننده و حذف دخالت‌های زائد در قیمت‌گذاری و تأمین انرژی است. به باور کارشناسان، تنها در صورت اجرای این اصلاحات می‌توان بخشی از فشار ناشی از تعرفه‌های خارجی را جبران کرد.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که بازارهایی مانند پاکستان، گرجستان و برخی کشورهای عربی نیز در حال وضع محدودیت‌هایی بر واردات فولاد ایران هستند. بنابراین تمرکز صرف بر بازگشت به بازار عراق یا امید به کاهش تعرفه، نمی‌تواند راهکار بلندمدتی باشد. ایران نیازمند استراتژی صادراتی نوین، متنوع‌سازی بازارهای هدف، و تعامل فعالانه‌تر دیپلماتیک با کشورهای همسایه برای حذف یا کاهش موانع تعرفه‌ای است.

در نهایت، باید گفت که بحران تعرفه عراق، نه یک اتفاق ناگهانی، بلکه نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری غیرمنعطف و واکنش‌محور است. صنعت فولاد ایران برای عبور از این مرحله، نیاز به تصمیمات سخت اما راهگشا دارد. اگر دولت همچنان در قبال مشکلات صنایع استراتژیکی چون فولاد، تنها به صدور بخشنامه‌های مقطعی بسنده کند، باید در آینده‌ای نه‌چندان دور، با کاهش سهم صادرات، افت ارزش بازار سهام فولادی‌ها و موج جدیدی از بیکاری در واحدهای تولیدی مواجه شود.