بازار آهن آلات گروگان سیاست دستوری دولت

به گزارش آهن آنلاین – درحالی‌که جامعه هنوز درحال بهبود از شوک‌های اخیر اقتصادی و پیامدهای جنگ ۱۲ روزه است، ستاد تنظیم بازار در تصمیمی قاطع، هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. تصمیمی که گرچه در ظاهر هدف آن کنترل انتظارات تورمی و ایجاد ثبات روانی در بازار است، اما در باطن، سؤالات متعددی را در خصوص قابلیت اجرای آن، اثرات جانبی‌اش بر بازار آزاد، و کارایی چنین دستوراتی در یک اقتصاد پرنوسان ایجاد می‌کند.

براساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، ازاین‌پس افزایش قیمت کالاها و خدمات تنها درصورتی مجاز است که به تصویب کارگروه تنظیم بازار برسد. همچنین تصمیماتی برای افزایش عرضه کالاهای پرتقاضا، اطمینان از توزیع منظم در شبکه‌های رسمی و اطلاع‌رسانی شفاف اتخاذ شده است. این درحالی است که تجربه‌ سال‌های اخیر نشان داده دستورهای مستقیم قیمتی، به‌ویژه در فضای اقتصاد آزاد، معمولاً نتایج پایداری به همراه نداشته‌اند.

تقابل سیگنال‌های دولتی و واقعیت‌های بازار آهن

نگاهی به روند قیمت آهن در روز پیش از صدور این ممنوعیت، گویای آن است که بازار خود درحال تعدیل و واکنش نسبت به شرایط جدید بود. برای نمونه، قیمت میلگرد در بسیاری از کارخانه‌ها بین ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان کاهش یافت و قیمت ورق سیاه نیز بین ۲۰۰ تا ۹۰۰ تومان ارزان‌تر شد. تیرآهن عمدتاً در وضعیت ثبات باقی ماند، جز در برخی سایزهای ذوب‌آهن اصفهان که کاهش قیمتی بین ۳۰ تا ۳۰۰ هزار تومان را تجربه کردند.

این نوسانات نه حاصل یک دستور دولتی، بلکه نتیجه طبیعی عرضه و تقاضا درشرایطی خاص بود. ترکیبی از کاهش تقاضای داخلی، ترس از رکود پساجنگ، و تعدیل انتظارات تورمی موجب شد برخی کارخانه‌ها قیمت‌ها را پیشاپیش اصلاح کنند. در چنین فضایی، صدور دستور توقف افزایش قیمت‌ها، ممکن است بیشتر شبیه به واکنشی دیرهنگام یا حتی دخالتی غیرضروری به‌نظر برسد که می‌تواند نظم طبیعی بازار را مختل کند.

داده‌هایی که خلاف سیاست رسمی حرکت می‌کنند

از دیگر نشانه‌های عدم هماهنگی کامل میان سیاست‌گذار و بازار، داده‌های معاملات اخیر بورس کالاست. روز یکشنبه، از میان ۱۱۵ هزار تن آهن اسفنجی عرضه‌شده، تنها ۴۴ درصد آن به فروش رفت و قیمت آن نیز با افت ۵ درصدی همراه بود. در مورد گندله، تنها ۲۰ هزار تن از ۲۸ هزار تن فروش رفت که با افت شدید ۲۳ درصدی قیمت همراه شد. حتی کنسانتره سنگ‌آهن نیز تنها حدود ۷ درصد فروش رفت، آن‌هم با کاهش قیمت حدود ۷.۳ درصد.

این ارقام نشان می‌دهند که بازار با رکود نسبی درسمت تقاضا مواجه است. درچنین شرایطی، وضع ممنوعیت افزایش قیمت نه تنها ضرورتی ندارد، بلکه ممکن است سازوکار طبیعی تعادل قیمت‌ها را مختل کرده و فضا را برای رانت‌جویی یا احتکار فراهم کند. در واقع، وقتی تقاضا به‌اندازه‌کافی پایین است و بازار درحال اصلاح قیمتی است، مداخله دولت می‌تواند نه ثبات‌بخش، بلکه بی‌اثر یا حتی مضر باشد.

دستور ممنوعیت؛ راه‌حل کوتاه‌مدت یا معضل بلندمدت؟

ممنوعیت افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در شرایط پساجنگ، می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر روانی مثبتی بر بازار داشته باشد. مردم در چنین فضاهایی به‌دنبال نشانه‌هایی از کنترل و ثبات‌اند. اما در بلندمدت، اگر سازوکارهای تنظیم بازار براساس اصول علمی طراحی نشده باشند، این ممنوعیت‌ها بیشتر به‌صورت مسکن عمل می‌کنند تا درمان. در اقتصادهایی با ساختار شبه‌آزاد، قیمت‌ها زمانی مهار می‌شوند که ساختار عرضه تقویت، زنجیره تأمین شفاف و انتظارات تورمی به‌درستی مدیریت شود نه از طریق ممنوعیت‌های دستوری.

همچنین، دستور ممنوعیت افزایش قیمت‌ آهن بدون ارائه سازوکار دقیق اجرا، بدون ابزارهای نظارتی فراگیر و بدون ضمانت‌های اجرایی مؤثر، به‌راحتی می‌تواند تبدیل به یک ابزار تبلیغاتی بی‌اثر شود. تجربه‌های پیشین در ممنوعیت افزایش اجاره‌بها، نرخ خودرو یا قیمت مواد غذایی نشان داده‌اند که در بسیاری موارد، بازار راه خود را می‌رود حتی اگر به‌شکل غیررسمی یا پنهان.

ازطرف‌دیگر، چنین ممنوعیت‌هایی گاهی سبب سرکوب عرضه نیز می‌شوند. تولیدکنندگان که با هزینه‌های بالارونده مواجه‌اند، اگر اجازه افزایش قیمت نداشته باشند، ممکن است عرضه را کاهش دهند یا محصولات خود را به بازار غیررسمی هدایت کنند. این خود می‌تواند در میان‌مدت باعث کمبود مصنوعی، افزایش تقاضای هیجانی، و بازگشت تورم به شکل انفجاری شود.

هشدار در پسِ آرامش

تصمیم ستاد تنظیم بازار برای توقف افزایش قیمت‌ها، گرچه در شرایط خاص جنگی قابل‌درک است، اما در فضای اقتصاد آزاد و بازارهای حساس، می‌تواند تبعات چندوجهی داشته باشد. بازار آهن‌آلات به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین حوزه‌های اثرپذیر، هم‌اکنون نیز با افت تقاضا و فشار کاهش قیمت مواجه است و نیازی به مداخله مستقیم ندارد. اگر هدف، ثبات واقعی است، مسیر آن نه از ممنوعیت، بلکه از اصلاحات ساختاری، شفافیت اطلاعاتی و اعتمادسازی میان دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌گذرد.