شوک دولت به بازار فولاد با دو نامه

به‌گزارش آهن آنلاین؛ بازار فولاد و آهن‌آلات کشور در روزهای اخیر با دو نامه مهم از دو نهاد اثرگذار روبه‌رو شد؛ اولی تصویب اصلاحیه‌ای بر قانون حمایت صنعتی، و دومی اخطار وزارت صمت در خصوص تخلفات فعالان سامانه جامع انبارها. این دو پیام، هرچند در ظاهر ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند، اما در بطن خود حامل سیگنال‌های مهمی برای فعالان بازار، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان هستند. اصلاح لایحه قانون حمایت صنعتی، که پس از ایرادات شورای نگهبان به تصویب مجلس رسید، در واقع بازگشتی به یکی از قدیمی‌ترین قوانین حوزه صنعت کشور است؛ قانونی که از سال ۱۳۴۳ تاکنون به عنوان ابزاری برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها مورداستفاده بوده است. اکنون با اصلاح مواد ۱، ۲ و ۷ این قانون، ترکیب و اختیارات هیئت حمایت از صنایع به‌روز شده و به نظر می‌رسد مسیر برای مداخله هدفمندتر دولت در بحران‌های تولیدی هموارتر می‌شود. در سوی دیگر، وزارت صمت با لحنی جدی به فعالان بازار آهن آلات و فولاد هشدار داده که عدم ثبت انبار، مغایرت در موجودی فیزیکی و سیستمی، و نادیده‌گرفتن الزامات سامانه جامع تجارت می‌تواند به برخوردهای قانونی و حتی پیگرد براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا منجر شود. این اقدام در ظاهر ناظر بر نظم‌بخشی به زنجیره توزیع است، اما در عمل پیامی واضح دارد: دوران بی‌نظمی در بازار رو به پایان است.

قانون، اما با چاشنی مداخله؟

گرچه اصلاح لایحه حمایت صنعتی در ظاهر به‌روزرسانی ساختارهای حقوقی تلقی می‌شود، اما بسیاری از کارشناسان نگران آن هستند که این تغییرات به ابزاری برای مداخله بیش از حد دولت در بازار تبدیل شود. تجربه گذشته نشان داده که دولت هر زمان که ابزار قانونی برای ورود مستقیم به صنایع در دست داشته، آن را در جهت قیمت‌گذاری دستوری یا اعمال محدودیت‌های اداری به کار گرفته است. در واقع، آنچه در این اصلاحیه دیده می‌شود، تقویت نقش هیئت حمایت از صنایع است؛ توجه به فشارهای اقتصادی، رکود سرمایه‌گذاری و کم‌رمقی تولید در ماه‌های اخیر، بسیاری نگران‌اند که این نهاد جدید دوباره جای سیاست‌های انقباضی را در بدنه تولید باز کند. از طرفی، پیوند این لایحه با شرایط فعلی ناترازی انرژی نیز اهمیت دارد. بسیاری از کارخانه‌ها که تحت فشار هزینه‌های انرژی، کاهش تولید یا محدودیت‌های فصلی قرار دارند، در شرایط شکننده‌ای به سر می‌برند و هرگونه دخالت یا تصمیم خلق‌الساعه می‌تواند برای آن‌ها مرگبار باشد.

برق خاموش، معدن خالی!

نگاهی به زیرساخت‌های صنعت فولاد در کشور نشان می‌دهد که با وجود نیاز مبرم به توسعه و سرمایه‌گذاری، انگیزه‌ها برای ورود سرمایه‌گذاران جدید به‌شدت کاهش یافته است. بخشی از این مشکل به ناترازی انرژی بازمی‌گردد؛ مشکلی که حالا دیگر صرفاً یک اختلال موقت فصلی نیست، بلکه به یک بحران ساختاری تبدیل شده است. تشدید ماینینگ غیرمجاز در سال‌های اخیر، سهم قابل‌توجهی از برق کشور را به‌صورت مخفیانه به خود اختصاص داده است. آمارها از مصرف بیش از ۱۰ هزار مگاواتی برق برای استخراج رمز‌ارز حکایت دارند؛ رقمی معادل ظرفیت کل تولید برخی نیروگاه‌های کشور. نتیجه این روند، قطع برق پی‌درپی صنایع فولادی و سیمانی در فصول گرم سال است. همین فروردین‌ ماه، نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از ۱۵ روز قطعی برق و کاهش بی‌سابقه تولید خبر داد؛ این در حالی است‌که طبق توافقات، انتظار می‌رفت در فصل بهار ناترازی کمتری تجربه شود. از دست رفتن تولید، افزایش هزینه‌های سربار و تعویق در تحویل سفارش‌ها، تنها بخشی از پیامدهای این بحران برای کارخانه‌هاست. این در حالی است که بخش دولتی، که سهم عمده‌ای در مصرف برق دارد، به‌دلیل نبود انگیزه‌های اصلاحی یا نظارتی، همچنان با شدت بالا انرژی مصرف می‌کند. در چنین شرایطی، انتظار برای سرمایه‌گذاری خارجی یا حتی داخلی در صنعت فولاد، بیشتر به رؤیا می‌ماند.

نوسان قیمت‌ها در سایه بی‌اعتمادی

بازار آهن‌آلات این روزها در وضعیت انتظار و تردید به سر می‌برد. هرچند در ظاهر قیمت انواع ورق و میلگرد نسبتاً باثبات بوده و نوساناتی جزئی در برخی کارخانه‌ها مشاهده می‌شود، اما این آرامش سطحی، بیشتر حاصل عدم قطعیت و رکود سرمایه‌گذاری است تا نشانه‌ای از ثبات واقعی. در بازار تیرآهن، برخی کارخانه‌ها حتی دست به افزایش جزئی قیمت زده‌اند؛ اما در غیاب تقاضای قوی، این تغییرات پایدار به‌نظر نمی‌رسند.

 از سوی دیگر، کاهش نرخ در ضخامت‌های خاص ورق فولاد مبارکه نشان می‌دهد کارخانه‌ها برای حفظ جریان فروش مجبور به اعمال تخفیف‌های محدود شده‌اند. بررسی کلی‌تر بازار حاکی از آن است که کاهش تقاضای ساخت‌وساز، ابهام در روند مذاکرات سیاسی و در نهایت ضعف سرمایه‌گذاری صنعتی، سه ضلع اصلی چرخه رکود فعلی‌اند. اگرچه امیدهایی به بهبود شرایط از مسیر اصلاح قوانین و تنظیم‌گری هدفمند وجود دارد، اما تا زمانی که زیرساخت‌هایی مانند انرژی، سیاست‌گذاری اقتصادی و شفافیت در زنجیره تأمین اصلاح نشوند، نمی‌توان انتظار بهبود پایدار داشت.

تابلویی مبهم با جزئیات هشدارآمیز

بازار آهن و فولاد امروز با دو هشدار جدی مواجه است: یکی در سطح کلان قانون‌گذاری، و دیگری در سطح جزئیات اجرایی. اصلاح قانون حمایت صنعتی، اگر با نیت تسهیل فضای تولید پیگیری شود، می‌تواند گامی مثبت باشد، اما اگر به ابزاری برای مداخله مجدد دولت در بازار تبدیل شود، زنگ خطری برای آینده صنعت خواهد بود. از سوی دیگر، اخطار وزارت صمت درباره سامانه انبارها، نشان‌دهنده تلاش دولت برای مقابله با هرگونه قاچاق یا اختلال در زنجیره توزیع است؛ اما اجرای این سیاست نیازمند آمادگی زیرساختی و آموزش صحیح فعالان صنفی است، نه صرفاً تهدید و پیگرد قانونی. در نهایت، کاهش سرمایه‌گذاری، بحران انرژی، نوسان‌های سیاستی و عدم قطعیت‌های منطقه‌ای، تصویری مبهم از آینده صنعت فولاد ارائه می‌دهد. در چنین شرایطی، هر گام اصلاحی باید با نگاهی همه‌جانبه، و نه تصمیمات جزیره‌ای، برداشته شود. بازار در آستانه تابستان، نیاز به شفافیت، اعتمادسازی و سیاست‌گذاری دقیق‌تر از همیشه دارد.