شوک ۳۰ هزار مگاواتی، قیمت‌ آهن آلات را به اوج رساند

به‌گزارش آهن آنلاین؛ در روزهای اخیر، چالش‌های مرتبط با تأمین برق صنایع فولادی، سیمانی و معدنی کشور، بار دیگر توجه رسانه‌ها و تحلیل‌گران اقتصادی را به خود جلب کرده است. دستور کاهش مصرف برق به میزان ۱۰ درصد از ظرفیت دیماند کارخانه‌ها، که از تاریخ ۲۴ اردیبهشت‌ماه توسط وزارت کشور به مرحله اجرا گذاشته شد، عملاً به معنای توقف بخش مهمی از فعالیت‌های تولیدی در صنایع مادر است. این دستور، با وجود آگاهی عمومی نسبت به ناترازی شدید برق و افزایش دمای هوا، موجی از نگرانی را در میان مدیران صنعتی، فعالان بازار و سهامداران به‌وجود آورده است.

واکنش نخست، ارسال نامه‌ای رسمی از سوی جمعی از مدیران صنایع فولادی، معدنی و سیمانی به رئیس‌جمهور بود. در این نامه، صراحتاً بر تبعات تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در شرایط حساس فعلی تأکید شده و از دولت خواسته شده است که فوراً با بازنگری در سیاست‌های محدودیت‌زا، از توقف کامل زنجیره تولید جلوگیری کند. آن‌ها هشدار داده‌اند که تداوم این وضعیت، ضمن بر هم زدن تعادل بازار داخلی، می‌تواند به از بین رفتن اعتماد شرکای خارجی، ناتوانی در انجام تعهدات مالی، و بحران‌های گسترده در بازار سرمایه و اشتغال منجر شود.

شایعه‌ای که بازار را به لرزه انداخت

در بحبوحه‌ی محدودیت‌های برق، شایعه‌ای مبنی بر تعطیلی ۱۵ روزه صنایع فولادی در شبکه‌های غیررسمی منتشر شد که هرچند در مدت کوتاهی توسط مراجع رسمی تکذیب شد، اما بازتاب روانی آن در بازار آهن‌آلات بسیار جدی بود. تجربه نشان داده است که بازار آهن‌آلات به‌ شدت نسبت به اخبار حوزه تولید واکنش نشان می‌دهد، به‌ویژه آن‌گاه که چشم‌انداز عرضه با ابهام همراه باشد. بسیاری از فعالان بازار، به‌ویژه در بخش خُرده‌فروشی و توزیع، با فرض قریب‌الوقوع بودن کمبود کالا، اقدام به خریدهای هیجانی کردند. این موج خرید شتاب‌زده، گرچه از اساس بر پایه شایعه بود، اما به‌سرعت منجر به افزایش نرخ‌ها در سطوح مختلف بازار شد.

جهش قیمت‌ها در دل التهاب تولید

هم‌زمان با گسترش نگرانی‌ها، نشانه‌های افزایش نرخ به‌طور محسوسی در اکثر زیرمجموعه‌های بازار آهن‌آلات دیده شد. بازار میلگرد، تیرآهن، ناودانی و نبشی در صف نخست افزایش قیمت‌ها قرار گرفتند. قیمت برخی اقلام میلگرد، ناودانی و نبشی در بازار آزاد بین هزار تا هزار و پانصد تومان افزایش داشته است. همچنین، تیرآهن ذوبی در انبارهای تهران، طی روزهای اخیر با افزایشی معادل ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر شاخه معامله شده است.

در بخش انواع ورق‌ نیز، در حالی‌که اغلب کارخانه‌ها سیاست ثبات قیمت را در پیش گرفتند، کارخانه فولاد مبارکه در برخی ضخامت‌های خاص بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ تومان افزایش نرخ را اعمال کرده که خود نشانه‌ای از واکنش زنجیره‌ای در بازار است.

کمبود برق و افق مبهم تولید

در چنین فضایی، اظهارات اخیر مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، مزید بر علت شد. او اعلام کرد که کسری برق کشور در تابستان امسال بین ۲۵ تا ۳۰ هزار مگاوات پیش‌بینی می‌شود؛ عددی که نسبت به سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است. اگرچه برخی اقدامات کوتاه‌مدت نظیر جیره‌بندی برق، برنامه‌ریزی تولید در ساعات شب و تعطیلی مقطعی واحدهای صنعتی به اجرا درآمده‌اند، اما واقعیت این است که هیچ‌یک از این روش‌ها نمی‌توانند به‌تنهایی پاسخگوی بحران ساختاری تأمین انرژی باشند.

این وضعیت، در عمل به معنای استمرار محدودیت در تولید فولاد و دیگر محصولات معدنی خواهد بود؛ موضوعی که نه‌تنها به افت عرضه و افزایش قیمت دامن می‌زند، بلکه زمینه‌ساز بی‌ثباتی‌های روانی در بازار می‌شود. در نبود چشم‌انداز روشن از رفع بحران، بازاری که همواره متأثر از تحولات بنیادین در حوزه تولید و انرژی است، دچار نوعی تهاجم روانی شده است؛ تهاجمی که در افزایش نرخ‌ها، کاهش حجم معاملات رسمی، و گسترش فعالیت‌های سفته‌بازانه نمود پیدا کرده است.

راه برون‌رفت چیست؟

در شرایطی که بحران انرژی هر ساله در فصل گرما تکرار می‌شود، مشخص است که رویکردهای مقطعی و واکنشی پاسخگوی حل این معضل نخواهد بود. صنعت کشور، به‌ویژه بخش فولاد و معدن، نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه، هماهنگی میان وزارت‌خانه‌های نیرو، صمت و اقتصاد، و طراحی راهکارهای بلندمدت برای افزایش بهره‌وری مصرف انرژی است. بازنگری در الگوی تخصیص برق، تشویق به نوسازی تجهیزات صنعتی و افزایش ظرفیت تولید برق از منابع پایدار، تنها بخشی از اقداماتی است که می‌تواند از تکرار بحران‌های مشابه در آیند جلوگیری کند.

بازار آهن‌ آلات در ایران، این روزها با ترکیبی از عوامل بنیادین و روانی دست‌وپنجه نرم می‌کند. از یک‌سو کاهش ظرفیت تولید به دلیل محدودیت‌های برق، و از سوی دیگر افزایش تقاضای هیجانی ناشی از اخبار و شایعات، منجر به بی‌ثباتی در قیمت‌ها شده است. در چنین شرایطی، حفظ آرامش بازار و اعتماد فعالان اقتصادی، تنها از مسیر اطلاع‌رسانی شفاف، تصمیم‌گیری منسجم و پرهیز از برخوردهای مقطعی امکان‌پذیر خواهد بود. اکنون بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران نیازمند هم‌افزایی میان نهادهای تصمیم‌گیر و مشارکت فعال بخش خصوصی برای عبور از بحران انرژی و بازگرداندن ثبات به بازار است.