فولاد ایران گرفتار دام تعرفه‌ای آنکارا

به‌گزارش آهن آنلاین؛ بازار آهن‌ آلات ایران در روز اول اردیبهشت با اتفاقی نادر روبه‌رو شد؛ جایی که برای نخستین‌بار طی ماه‌های اخیر، نرخ شمش فولاد در بازار داخلی با قیمت‌های صادراتی آن هم‌تراز شد. این موضوع نه‌تنها نشانه‌ای از پایان یک دوره‌ی طولانی‌مدت حباب قیمتی در بازار داخلی است، بلکه می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای ورود بازار به فاز جدیدی از تعادل یا حتی رکود تفسیر شود. داده‌های موجود نشان می‌دهند که قیمت شمش بلوم در بازار آزاد بر پایه‌ی نرخ دلار بازار مبادله به حدود ۲۷،۶۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسیده است؛ عددی که با قیمت‌های پیشنهادی صادراتی کارخانه‌ها برابری می‌کند. این هم‌ترازی بی‌سابقه در شرایطی رقم خورده که بازار در هفته‌های گذشته عمدتاً درگیر رکود تقاضا و مازاد عرضه بوده و نرخ‌ها روندی نوسانی و فشرده را تجربه کرده‌اند.

آیا این تعادل پایدار است؟

در بازار داخلی، امروز شاهد عرضه میلگرد با نرخ‌ هایی بودیم که حاکی از کاهش چشمگیر سود فروشندگان در مقایسه با هفته‌ های پیش بود. میلگرد خراسان، به‌عنوان یکی از محصولات شاخص بازار، با نرخ حدودی ۳۴،۵۰۰ تومان به‌علاوه مالیات بر ارزش افزوده در بازار پیشنهاد می‌شد. این رقم وقتی در کنار قیمت پایه شمش و محاسبات بهای نهایی قرار می‌گیرد، بیانگر آن است که بازار به نقطه‌ای رسیده که هزینه‌های واقعی تولید و صادرات تقریباً با کف قیمت‌های داخلی برابری می‌کنند. این امر معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که بازار در تلاطم بین عرضه سنگین و کاهش تقاضا به نقطه‌ی فرسایش می‌رسد، یا بازیگران عمده برای حفظ سهم خود ناچار به واگذاری حاشیه سود می‌شوند. چنین وضعیتی می‌تواند هم علامتی برای ورود به دوره‌ی ثبات باشد و هم نشانه‌ای از شروع یک رکود عمیق‌تر، به‌ویژه در غیاب محرک‌های بیرونی مانند پروژه‌های عمرانی یا رونق صادرات.

کاهش‌ های پی‌ در پی در قیمت‌ ها؛ نشانه‌ ای از تعمیق رکود

بازار محصولات نهایی نیز امروز رنگ ثبات و کاهش به خود گرفت. قیمت میلگرد در اکثر کارخانه‌ها بین ۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان کاهش یافت، و تیرآهن نیز با افت ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی در برخی مبادی عرضه شد. ورق‌های فولادی نیز از این قاعده مستثنی نبودند و ورق‌های st37 و st52 با کاهش‌هایی بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان معامله شدند. این کاهش‌ها در حالی رخ می‌دهند که برخلاف انتظار، نرخ ارز مبادله‌ای تغییر معناداری نداشته و نشانه‌ای از تحرک تقاضا نیز در بازار دیده نمی‌شود. همین مسئله نشان می‌دهد که بخش بزرگی از افت قیمت‌ها ناشی از تلاش تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان برای تحریک بازار راکد و جلوگیری از انباشت موجودی‌ست.

تعرفه و بن‌ بست صادراتی بر سر راه صنعت فولاد

در شرایطی که بازار داخلی با تراز نرخ و حذف حباب مواجه شده، صادرات می‌توانست روزنه‌ای برای رشد باشد؛ اما سد تعرفه‌ای ترکیه این فرصت را به‌کلی محدود کرده است. دولت ترکیه با اعمال تعرفه‌هایی تا ۴۵ درصد بر واردات فولاد از ایران، عملاً بازار منطقه‌ای این محصول را برای تولید کنندگان ایرانی به یک بازی پرهزینه تبدیل کرده است. برآوردها نشان می‌دهند که تنها در سال گذشته، خسارتی معادل یک میلیارد دلار از محل این تعرفه‌ها به صنعت فولاد ایران وارد شده است؛ رقمی که به تنهایی می‌توانست منجر به ایجاد یک کارخانه فولادی جدید شود. نکته قابل‌ تأمل این است که با وجود این تعرفه‌های سنگین، هنوز هم بسیاری از کارخانه‌ها به صادرات به ترکیه ادامه می‌دهند؛ تصمیمی که از یک‌سو نشان‌دهنده فشار انباشت موجودی در بازار داخل است و از سوی دیگر بیانگر نبود گزینه‌های جایگزین و ضعف دیپلماسی اقتصادی در ایجاد بازارهای جدید.

مسئله تعرفه‌ها زمانی پیچیده‌تر می‌شود که آن را در کنار بحران ناترازی انرژی در ایران قرار دهیم. به گفته برخی کارشناسان صنعت فولاد و آهن آلات، کمبود گاز و برق در سال‌های اخیر زنجیره تولید فولاد را با اخلال جدی مواجه کرده و تولید را با افت قابل توجهی همراه ساخته است. در عین حال، کارشناسان دیگری معتقدند که مشکل اصلی صنعت فولاد نه کمبود انرژی بلکه رکود گسترده در بازار مصرف است؛ رکودی که موجب شده حتی محصولات تولیدشده نیز به‌سختی به فروش برسند و صادرات جذاب‌تر از بازار داخلی جلوه کند.

فرصت‌ هایی که در دل بحران نهفته‌ اند

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به لزوم فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی برای برون‌رفت از بحران صنعت فولاد تأکید کرده است. در واقع، تجربه‌ی ترکیه نشان می‌دهد که در غیاب حمایت‌های هوشمندانه از صادرات و غفلت از فرصت‌های بین‌المللی، حتی بزرگ‌ترین صنایع کشور هم می‌توانند در محاصره‌ی تعرفه‌ها و ناکارآمدی ساختار اقتصادی قرار بگیرند. از این‌رو، توسعه بازارهای صادراتی جایگزین در آسیای میانه، آفریقا و شرق آسیا می‌تواند به‌عنوان مسیری ضروری برای بقای صنعت فولاد کشور در نظر گرفته شود؛ مسیری که بدون برنامه‌ریزی، حمایت لجستیکی و تعاملات سیاسی هدفمند محقق نخواهد شد.