فروش ارزان آهن آلات، خواب را از چشمان فولادکاران ربود!

به گزارش آهن آنلاین – عرضه فولاد و سیمان ارزان برای پروژه نهضت مسکن ملی در راستای کنترل قیمت خانه، واحدهای تولیدی فعال در بخش سیمان و فولاد را با نگرانی جدی مواجه کرده است. چراکه هزینه های بالای تولید اجرای چنین کاری را به تولیدکننده نمی‌دهد.

قانون ساماندهی بازار مسکن و زمین و کنترل اجاره‌بها در حالی از سال گذشته مطرح شده است که بیشتر تولیدکننده‌های سیمان و فولاد را به فکر فرو برده است. این قانون بای اولین بار مهر ماه سال گذشته مطرح شد ولی تا کنون حرفی از اجرای جدی این قانون به میان نیامده است. از این رو با همکاری و مشورت وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی و همچنین سازمان بورس کالای ایران قانون ساماندهی بازار مسکن و بازار در حالی مطرح شد که براساس آن برای کنترل قیمت مسکن، بنیاد مسکن موظف است که برای پروژه‌هایی همچون نهضت مسکن ملی مصالح مورد نیاز خود را بر قیمت ارزان‌تر از بورس کالا تهیه کند و سیمان و آهن آلات نیز دو مواد اساسی برای ساخت خانه به حساب می‌آید.

این موضوع بعد از چند ماه مجددا در اردیبهشت ماه سال جاری مطرح شد و در روز 26 اردیبهشت ماه امسال به تصویب هیات وزیران رسید و طبق این قانون بورس کالای ایران موظف شد تا سیمان و فولاد مصرفی در ساخت خانه‌های نهضت ملی را با قیمت ارزان‌تر نسبت به بازار آزاد در اختیار بنیاد مسکن قرار دهد که با اعتراض و نگرانی بسیاری از تولیدکننده‌های فولاد و سیمان مواجه شده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که هزینه سیمان فقط 2 درصد از هزینه ساخت یک مسکن را به خود اختصاص می‌دهد و عملا با ارزن‌فروشی این مصالح ساختمانی عملا تغییری در قیمت پایانی فروش مسکن ایجاد نخواهد شد. از طرفی رکود حاکم بر بخش فولاد اجرای این طرح را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد، چراکه با آغاز سال جدید هزینه حمل، انرژی و تولید تا اینجای سال با رشد 30 درصدی همراه بوده است و از طرفی افزایش انتظارات تورمی نیز ادامه دارد و این عوامل به طور طبیعی موجب افزایش قیمت محصولات میانی و پایانی فولاد همچون شمش و میلگرد می‌شود و از این رو ارزان‌فروشی فولاد در بورس کالا به ضرر تولیدکننده خواهد بود و در شرایطی که واحدهای فولادی با معضلاتی همچون خاموشی و بازگشت ارز ناشی از صادرات به سامانه نیمایی مواجه هستند عملا قانون سامان‌دهی بازار مسکن و زمین صرفه اقتصادی نخواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود اجرای این مصوبه به تعطیلی زودتر برخی واحدها منجر شود.

به این ترتیب براساس این مصوبه وزارت راه و شهرسازی وظیفه دارد که تا پایان فروردین ماه هر سال حجم، نوع و نحوه توزیع مصالح مورد نیاز برای خانه‌های حمایتی را به وزارت صمت اعلام کند تا این وزارتخانه برنامه انرژی مورد نظر واحدهای تولیدی بخش سیمان و فولاد را به دو وزارتخانه نیرو و نفت ارائه کند. در ادامه برای سازمان بورس کالای ایران نیز نقش‌هایی ارائه شده است که براساس آن این سازمان باید از زمان ابلاغ این مصوبه با همکاری وزارت‌های صمت و راه، اصلاحیه‌های مورد نظر را با حذف واسطه و دلال برای شیوه عرضه سیمان و فولاد در رینگ فیزیکی به سازندگان مسکن ملی در دستور کار قرار دهد.

همچنین استفاده از ابزارهای مالی جهت خریدهای تعهدی و بلند مدت برای دو مصالح ساختمانی سیمان و فولاد در این مصوبه درنظر گرفته شده است تا در صورت توافق خریدار و عرضه‌کننده زمان تسویه مبلغ و دوره بازپرداخت تا یک سال افزایش یابد و همچنین تسهیل روند پرداخت و افزایش سقف اعتبار پرداخت برای بنیاد مسکن اختصاص داده شده است. به نظر می‌رسد که اجرای چنین قانونی به دولت بعد و با انتخاب رئیس جمهور دولت چهاردهم به مرحله اجرا درخواهد آمد.