اختلاف نظر بر سر دریافت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی / استقلال اتاق بازرگانی باید حفظ شود 

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: در مجلس قبلی طرحی تحت عنوان قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مطرح و پیگیری شد. در طول چند سال گذشته هم دولت یک مقدار حساسیت خاصی نسبت به اتاق پیدا کرد و هم برخی از همکارانی که در مجموعه فعالان اقتصادی هستند و بعضا در اتاق بوده اند. این طرح در مجلس یازدهم به سرانجام نرسید مجددا چند وقتی است که در صحن کمیسیون اقتصادی مجس دوازدهم مطرح شده است و روی آن کار می کنند. این طرح چند گیر اساسی دارد که باید به آن بپردازیم.

نجفی عرب افزود: یکی از مواردی که در این طرح بررسی می شود جمعیت ۴۰ نفره هیات نمایندگان اتاق تهران است که به ۳۰ نفر تقلیل داده شده است و برای اتاق هم به ۳۵۰ نفر کاهش یافته است.

وی ادامه داد: این طرح که با چالش های زیادی مواجه بود برای بررسی بیشتر به کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار شده است. همه باید به سهم خودمان باید تلاش کنیم تا استقلال بخش خصوصی در حوزه اتاق حفظ شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به بحث مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده کالاها ۱۰ درصد و برای کالاهای اساسی این رقم ۱.۲ درصد است، دیوان محاسبات تفسیری روی این موضوع داشته و اعلام کرده است که گمرک از سال ۱۴۰۰ این عدد را دریافت نکرده و قصور کرده است، در حالی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری می گوید این ۱.۲ باید از همان ۱۰ درصد گرفته شود نه این که ۱.۲ مجدد اضافه شود، اما آن چیزی که دیوان محاسبات تفسیر می کند این است که ۱.۲ مازاد بر آن ۱۰ درصد است، مفهوم این موضوع این است که در رابطه با کالاهای اساسی که ۱.۲ وصول می شود، ۱.۲ درصد دیگر اضافه می شود و در مورد سایر کالاها هم ۱.۲ روی ۱۰ درصد اضافه می شود.

وی افزود: با محاسباتی که انجام شده است اگر این اتفاق رخ دهد چیزی در حدود ۲۲ تا ۳۰ همت تاثیر در قیمت کالا و مصرف کننده خواهد گذاشت و در حال حاضر به شدت کشمکش بین مجلس و دیوان محاسبات وجود دارد و گمرک هم درگیر است. گفته می شود ذی‌الحساب گمرک اصرار بر وصول این مبلغ دارد، از تاثیراتی که این اتفاق می تواند داشته باشد رسوب کالا در گمرکات است، همچنین کالاهای اساسی مانند دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده های دامی با افزایش قیمت مواجه خواهند شد و هزینه انبارداری برای فعالین اقتصادی نیز افزایش می یابد، بنابراین باید جلوی این کار به هر شکل بسته شود.

رئیس اتاق تهران گفت: در همین زمینه نامه های متعددی به سران قوا، معاون اول رئیس جمهور و بخش های مختلف مجلس ارسال کرده ایم و باید تلاش کنیم این استنباط غلط از روی این موضوع برداشته شود، اگر این اتفاق بیفتد به سال ۱۴۰۰ برمی گردیم. جالب است تقسیم بندی ۱.۲ بین شهرداری ها، دهیاری ها و مراکز دهیاری عشایری انجام می شود و آنها هم به دنبال تحقق این موضوع هستند.