چند درصد کارگران حداقل‌بگیر هستند؟

به گزارش اقتصادآنلاین و به نقل از ایسنا، عناوین مهم‌ترین خبر‌های حوزه کار و تعاون در هفته جاری به لزوم افزایش قرارداد‌های بلند مدت، برگزاری دومین همایش بین المللی اقتصاد تعاون، افتتاح ۳۴۷ طرح تعاونی با اشتغالزایی بیش از ۱۸۰ هزار نفر و ارجاع مجدد لایحه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها به کمیسیون اجتماعی اختصاص داشت.

در هفته جاری پروانه رضایی- معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفری که به منظور افتتاح نخستین مجتمع حقوقی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی به شیراز داشت، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از کارگران کشور قرارداد موقت دارند و حدود ۶۰ درصد آنها حداقل مزد را دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه امنیت شغلی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز جامعه کارگری است، تصریح کرد:باید بررسی شود چرا تعداد شکایات در مراجع کارگری و کارفرمایی زیاد است.

معاون وزیر کار با اشاره به نگرانی کارفرمایان از انعقاد قرارداد‌های بلندمدت از نمایندگان کارفرمایی خواست تا کارفرمایان را تشویق کنند که قرارداد‌ها از کوتاه‌مدت به بلندمدت افزایش یابد.

افتتاح وبهره برداری ۳۴۷ طرح تعاونی در هفته تعاون از دیگر خبر‌های هفته جاری بود.

به گفته یعقوب رستمی مال خلیفه -معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این طرح‌ها با مشارکت ۱۰۸ هزار و ۳۸۴ نفر و سرمایه‌گذاری ۱۵.۲ همت، برای ۱۸۱ هزار و ۹۸۵ نفر اشتغالزایی کرده‌اند.

در حال حاضر سهم فعلی بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی ۵.۵ درصد و از اشتغال کمتر از ۲.۵ درصد است در حالی که برنامه‌های توسعه، هدفگذاری ۲۵ درصدی را برای این بخش تعیین کرده است.

وی همچنین در خطبه‌های پیش از نماز جمعه امروز گفت:برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون، دولت سند توسعه تعاون را با مشارکت ۲۱ دستگاه اجرایی دنبال می‌کند.

به گفته معاون وزیر تعاون هم‌اکنون ۱۰۵ هزار تعاونی فعال با بیش از ۳ میلیون عضو در کشور فعالیت دارند که حدود ۲.۵ درصد اشتغال کشور را ایجاد کرده‌اند.

خبر دیگر این هفته به ارجاع مجدد لایحه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها به کمیسیون اجتماعی اختصاص داشت.

با رأی مجلس، لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری درباره کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و تعطیلی پنجشنبه‌ها برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

پس از آنکه نمایندگان مجلس در جلسه علنی به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداختند، تعدادی از نمایندگان اخطار قانونی را مطرح کردند مبنی بر اینکه اصلاحات اعمال شده در این لایحه، ایراد هیات عالی نظارت را رفع نکرده و باعث تحمیل بار مالی به دولت می‌شود، براین اساس بود که اخطار به رای مجلس گذاشته و با موافقت نمایندگان، این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.