هشدار درباره فعالیت بنگاه‌های صنعتی/ تشکیل سرمایه خالص ۹۸ درصد افت کرد

به گزارش نبض بازار، بی‌توجهی به نوسازی صنایع، یا به عبارت دیگر وضعیت فرسودگی ماشین‌آلات و عقب‌ماندگی تکنولوژیک در ایران، به یکی از چالش‌های اصلی توسعه صنعتی بدل شده است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، با بررسی داده‌ها و روند‌های موجود، تصویری روشن از گذشته و حال صنایع ساخت‌محور کشور ترسیم کرده و در مورد پیامد‌های ادامه وضع موجود، هشدار داده است.

افت ۲ شاخصی که نوسازی صنایع را نشان می‌دهند

این گزارش تاکید می‌کند که بر اساس آمار‌های رسمی، طی دهه ۹۰ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی در ایران، روندی نزولی را طی کرده است. تشکیل سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص داخلی در بخش ماشین‌آلات، طی این بازه ۵۶ درصد کاهش یافته و تشکیل سرمایه خالص نیز حدود ۹۸ درصد افت کرده است.

شاخص سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص داخلی، به کل هزینه‌ای گفته می‌شود که کسب و کار‌ها صرف دارایی‌های ثابت، کارخانه‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات و موجودی مواد خام می‌کنند. همه این موارد، بنیان تولید را در آینده کشور‌ها نشان می‌دهند.

رقم سرمایه‌گذاری خالص نیز گویای این نکته است که بنگاه‌های اقتصادی تا چه حد برای حفظ و بهبود فعالیت‌های عملیاتی خود هزینه می‌کنند.

افت این دو شاخص در بخش صنعت کشور نشان می‌دهد که کل سرمایه‌گذاری‌ها، صرف جبران استهلاک شده و ظرفیت جدیدی به اقتصاد افزوده نشده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین به این نکته می‌پردازد که نتیجه افت نوسازی صنایع و فرسودگی سرمایه فیزیکی را می‌توان در کاهش بهره‌وری نیز مشاهده کرد. متوسط رشد بهره‌وری برای کل عوامل تولید در بخش صنعت، طی دهه ۹۰، منفی ۰.۲ درصد برآورد شده است.

تولید ۳۲ درصد بنگاه‌های کوچک با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد

این موضوع وجه دیگری هم دارد؛ تولید کمتر از ظرفیت یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی.

آمار‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۵۲ هزار واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور مستقر شده‌اند که ۹۲ درصد آنها خرد و کوچک هستند. در میان این بنگاه‌ها، ۶۵۸۹ واحد به‌طور کامل غیرفعال شده‌اند.

از سوی دیگر، حدود ۳۱ درصد از این بنگاه‌ها با ظرفیت بالای ۷۰ درصد مشغول به فعالیت هستند، ۳۸ درصد آنها حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد از ظرفیت خود را به کار گرفته‌اند و حدود ۳۲ درصد نیز با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند.

افزایش مستمر تعداد واحد‌های صنعتی غیرفعال

همچنین روند تغییرات در یک دهه گذشته نشان می‌دهد که تعداد واحد‌های صنعتی غیرفعال به صورت مستمر در حال افزایش بوده است؛ به‌گونه‌ای که ۵۶ درصد از این واحدها، از سال ۱۳۹۶ تاکنون، از چرخه تولید خارج شده‌اند.

مهم‌ترین دلایل تعطیلی واحد‌های صنعتی، شامل کمبود نقدینگی (۵۳.۶ درصد)، نبود تقاضا در بازار (۱۶.۹ درصد)، اختلاف میان شرکا و ضعف در تامین مواد اولیه (هر کدام ۴ درصد) و فرسودگی ماشین‌آلات و تکنولوژی (۱.۳ درصد) می‌شود. مشکلات زیرساختی و قضایی نیز دو موردی هستند که هر کدام زیر یک درصد در این مورد نقش دارد.

همچنین، حدود ۲۱ درصد از بنگاه‌های اقتصادی غیرفعال موجود در شهرک‌های صنعتی، به دلیل درگیری با ترکیبی از مشکلات اشاره شده از ادامه فعالیت بازمانده‌اند.

تبعات و خطرات بی‌توجهی به نوسازی صنایع

بی‌توجهی به نوسازی صنایع در دهه‌های گذشته، تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد ملی داشته است؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به بعضی از این موارد اشاره کرده:

۱- کاهش قدرت رقابت‌پذیری

نخستین مورد، کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصولات داخلی در برابر کالا‌های خارجی است. ماشین‌آلات قدیمی هزینه تولید را افزایش می‌دهند و کیفیت و تنوع محصول را محدود می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که سهم کالا‌های با فناوری بالا در صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۲ تنها یک‌دهم درصد بوده است.

این وضعیت سبب شده که ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی دانشگاه هاروارد، با امتیاز منفی ۰.۱۸ در رتبه ۷۳ جهان قرار گیرد و در دام صادرات محصولات کم‌ارزش گرفتار شود.

۲- هزینه‌های انرژی و پیامد‌های زیست‌محیطی

دومین چالش جدی، افزایش هزینه‌های انرژی و پیامد‌های زیست‌محیطی است. ماشین‌آلات فرسوده مصرف انرژی بالایی دارند و این موضوع نه‌تنها قیمت تمام‌شده محصولات را افزایش می‌دهد، بلکه فشار مضاعفی بر منابع ملی وارد می‌کند.

۳- استمرار تعطیلی و رکود واحد‌های صنعتی کوچک و متوسط

یکی دیگر از پیامد‌های منفی که بی‌توجهی به نوسازی صنایع می‌تواند داشته باشد، استمرار تعطیلی و رکود واحد‌های صنعتی کوچک و متوسط است. این روند می‌تواند موج بیکاری و کاهش ظرفیت تولید را تشدید کند و به یکی از موانع اصلی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی (به صورت سالانه)، در برنامه هفتم توسعه بدل شود.

طبق تکالیف این برنامه، یک‌چهارم رشد اقتصادی باید از محل ارتقای بهره‌وری تامین شود؛ در حالی‌که با تداوم وضع موجود، تحقق چنین هدفی دور از دسترس خواهد بود.

لزوم حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع پیشران

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود مجموعه‌ای از راهکار‌های تقنینی، سیاستی و نهادی را برای خروج از بحران نوسازی صنایع ارائه داده است:

۱- تدوین و تصویب «لایحه حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع پیشران» با الزام اجرایی بالا و تعریف فرآیند شفاف برای نوسازی: در این لایحه باید تقسیم کار مشخصی میان نهاد‌های متولی مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان صنایع کوچک و نهضت احیای واحد‌های اقتصادی انجام گیرد و یک متولی واحد برای موضوع تعیین شود.

۲- تامین مالی پایدار برای نوسازی صنایع با ابزار‌های متنوع از جمله:

– اصلاح ماموریت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته برای حمایت از خرید و جایگزینی ماشین‌آلات.

– تبدیل منابع بودجه‌ای سنواتی (مانند بند «الف» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳) به تسهیلات میان‌مدت با نرخ ترجیحی، کمک بلاعوض یا یارانه سود.

– تخصیص سهمی از منابع صندوق توسعه ملی برای واردات ماشین‌آلات روز با تایید وزارت صمت و معافیت حقوق گمرکی برای واردات تجهیزات پیشرفته.

– توسعه ابزار‌های نوین تامین مالی از جمله استفاده از تامین مالی زنجیره‌ای در واردات ماشین‌آلات و پذیرش هزینه‌های نوسازی به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی.

۳- اصلاح چارچوب نهادی و مشوق‌ها: در ساختار فعلی، بیشترین پاداش به فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه اختصاص یافته است. تغییر این الگو و هدایت منابع و مشوق‌ها به سمت تولید و نوسازی صنایع، از ملزومات اصلی برای بهبود شرایط است.

۴- ارتقای ظرفیت جذب فناوری از طریق آموزش نیروی انسانی متخصص، حمایت از صنایع دانش‌بنیان و تشویق به استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف و پاک.

نوسازی صنایع؛ ضرورتی فوری برای بقا

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به روشنی نشان می‌دهد که نوسازی صنایع در ایران دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی فوری برای بقا و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است.

کاهش شدید سرمایه‌گذاری خالص، رشد منفی بهره‌وری، تعطیلی گسترده واحد‌های صنعتی و افزایش شدت مصرف انرژی، همه گواه آن است که در صورت بی‌توجهی، نه‌تنها اهداف توسعه‌ای کشور محقق نمی‌شود بلکه خطر افت بیشتر جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی افزایش می‌یابد.

راه برون‌رفت از شرایط موجود، تدوین استراتژی توسعه صنعتی، تمرکز بر صنایع پیشران، تامین مالی پایدار و اصلاح ساختار نهادی است؛ مسیری که اگر به‌موقع طی نشود، هزینه‌های نوسازی صنایع در آینده به‌مراتب سنگین‌تر خواهد شد.