صندوق تامین اجتماعی در آستانه ورشکستگی/ تکلیف ۴۵ میلیون بیمه شده این صندوق چه می‌شود؟

به گزارش نبض بازار – صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای ایران، بیش از ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و از این منظر، مهم‌ترین رکن نظام رفاه اجتماعی است. این صندوق در دهه ۱۳۳۰ با هدف حمایت از کارگران و مزدبگیران شکل گرفت و در طول دهه‌های بعد، به‌ویژه پس از انقلاب، به نهادی فراگیر تبدیل شد که نه‌تنها بازنشستگی، که بیمه درمانی و خدمات اجتماعی را نیز بر عهده گرفت. با این حال، آنچه امروز در برابر ما قرار دارد، نهادی است که به‌جای ایفای نقش حمایتی، به صحنه‌ای از تعارض منافع، فساد‌های مالی و سوءمدیریت بدل شده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد نسبت پشتیبانی (تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران) در سازمان تأمین اجتماعی از ۷ در دهه ۱۳۶۰ به کمتر از ۴ در سال‌های اخیر کاهش یافته است. این روند، همراه با فساد‌های مالی و سیاسی‌کاری در مدیریت صندوق، آن را به یکی از بحران‌های جدی اقتصاد سیاسی ایران بدل کرده است.

تاریخچه و جایگاه صندوق تأمین اجتماعی

صندوق تأمین اجتماعی در ابتدا با نام «صندوق احتیاط کارگران» در ۱۳۲۸ تأسیس شد و سپس در ۱۳۵۴ به سازمان تأمین اجتماعی تغییر نام داد. این سازمان در دهه‌های نخست فعالیت خود توانست با سرمایه‌گذاری در صنایع و املاک، منابع مالی قابل‌توجهی گردآورد. اما از همان ابتدا، وابستگی شدید به دولت و دخالت‌های سیاسی در مدیریت آن، زمینه‌ساز بحران‌های بعدی شد. در دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، دولت‌ها بار‌ها از منابع این صندوق برای جبران کسری بودجه استفاده کردند و بدهی‌های انباشته‌ای به آن تحمیل شد. بر اساس گزارش‌های رسمی، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تا ۱۴۰۱ به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بدهی‌ها نه‌تنها منابع صندوق را تحلیل برده، امکان سرمایه‌گذاری پایدار و مولد را نیز از آن گرفته است.

مدیران سازمان تأمین اجتماعی در دوره‌های مختلف، هر یک با شعار اصلاح ساختار وارد شدند، اما اغلب درگیر فساد یا ناکارآمدی شدند. برای نمونه، سعید مرتضوی، مدیرعامل این سازمان در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، به دلیل پرونده‌های فساد مالی و سوءاستفاده از منابع صندوق، به زندان محکوم شد. پس از او، مصطفی سالاری در ۱۳۹۸ با وعده شفاف‌سازی وارد شد و بخشی از فساد‌های مشاوره‌ای را افشا کرد؛ از جمله قرارداد مشاوره‌ای ۴۰ میلیارد تومانی که در استان خوزستان منعقد شده بود و به‌روشنی نشان می‌داد چگونه شبکه‌ای از مدیران بازنشسته با رانت، منابع صندوق را به یغما برده‌اند.

فساد‌ها و فرصت‌های از دست‌رفته

فساد در صندوق تأمین اجتماعی تنها به قرارداد‌های مشاوره‌ای محدود نمی‌شود. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان، که در قالب «شستا» (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) فعالیت می‌کنند، به حیاط خلوت دولت‌ها و گروه‌های سیاسی تبدیل شده‌اند. شستا با بیش از ۱۸۰ شرکت فعال در حوزه‌های نفت، پتروشیمی، دارو و ساختمان، از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور است. اما به‌جای آنکه سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها به بهبود وضعیت بازنشستگان اختصاص یابد، بخش عمده‌ای از آن صرف تأمین منافع سیاسی و اقتصادی گروه‌های خاص شده است.

از نمونه‌های بارز، انتصاب‌های سیاسی در هیئت‌مدیره شرکت‌های شستا است. در بسیاری موارد، مدیرانی بدون تخصص اقتصادی صرفا به دلیل وابستگی سیاسی منصوب شده‌اند. این روند نه‌تنها بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داده، زمینه‌ساز فساد‌های گسترده نیز شده است. به گفته کارشناسان، بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری‌های شستا در سال‌های اخیر کمتر از نرخ تورم بوده و در عمل، ارزش دارایی‌های صندوق کاهش یافته است. این در حالی است که بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر بار‌ها برای افزایش حقوق خود دست به اعتراض زده‌اند و خواستار اجرای کامل همسان‌سازی حقوق‌ها شده‌اند.

فرصت‌های از دست‌رفته در این میان بسیار چشمگیر است. اگر منابع صندوق به‌درستی مدیریت می‌شد، می‌توانست به یکی از موتور‌های توسعه اقتصادی کشور بدل شود. اما سوءمدیریت و فساد، این فرصت را از بین برده و به جای آن، بحران اعتماد عمومی را تشدید کرده است.

مقایسه با صندوق بازنشستگی کشوری

برای درک بهتر بحران صندوق تأمین اجتماعی، مقایسه آن با صندوق بازنشستگی کشوری ضروری است. صندوق بازنشستگی کشوری که بیش از ۱.۴ میلیون بازنشسته دولت را تحت پوشش دارد، در ظاهر ساختاری متفاوت دارد، اما در عمل با مشکلات مشابهی روبه رو است. این صندوق نیز وابسته به بودجه دولت است و به دلیل کسری منابع، هر ساله بخش عمده‌ای از مستمری‌ها از محل بودجه عمومی پرداخت می‌شود.

فساد و ناکارآمدی در صندوق بازنشستگی کشوری نیز بار‌ها خبرساز شده است. برای نمونه، در سال‌های اخیر گزارش‌هایی از سوءاستفاده در شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق منتشر شد که نشان می‌داد چگونه منابع بازنشستگان صرف پروژه‌های غیرمولد و زیان‌ده شده است. تفاوت اصلی میان دو صندوق در این است که تأمین اجتماعی از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین مالی می‌شود، در حالی که صندوق بازنشستگی کشوری عمدتا به بودجه دولت متکی است. با این حال، هر دو صندوق در یک نقطه مشترک‌اند: فساد ساختاری و وابستگی به دولت، که آنها را از مأموریت اصلی‌شان دور کرده است.

آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی

پیامد‌های بحران صندوق‌های بازنشستگی تنها محدود به مسائل مالی نیست، آثار اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای نیز دارد. بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر بار‌ها در شهر‌های مختلف کشور تجمع کرده‌اند و خواستار افزایش حقوق و اجرای همسان‌سازی شده‌اند. این اعتراض‌ها که بیشترین سهم اعتراض‌های مدنی را در جامعه تشکیل می‌دهند و بیشترین شمار و گستردگی را دارند، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان وعده‌های دولت و واقعیت زندگی بازنشستگان است. بر اساس آمار رسمی، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در ۱۴۰۲ حدود ۷ میلیون تومان بود، در حالی که خط فقر در همان سال بیش از ۱۵ میلیون تومان برآورد می‌شد. این شکاف معیشتی، بازنشستگان را به یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه بدل کرده است.

از منظر اقتصاد سیاسی، بحران صندوق‌های بازنشستگی بازتابی از بحران بزرگ‌تر حکمرانی در ایران است. دولت‌ها به‌جای آنکه این صندوق‌ها را به‌عنوان نهاد‌های مستقل و تخصصی اداره کنند، آنها را به ابزار تأمین مالی کوتاه‌مدت و حیاط خلوت سیاسی بدل کرده‌اند. نتیجه این روند، نه‌تنها بحران مالی صندوق‌ها، بلکه فرسایش اعتماد عمومی به نهاد‌های رفاهی و افزایش نارضایتی اجتماعی بوده است.