بحران مالی چگونه به صندوق بازنشستگی بیمه ایران رسید؟

به گزارش نبض بازار – صندوق‌های بازنشستگی در هر کشوری نه تنها یک نهاد مالی که یک ابزار سیاست‌گذاری اجتماعی محسوب می‌شوند. در ایران، صندوق بازنشستگی بیمه ایران به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های شرکت سهامی بیمه ایران، از دهه ۱۳۴۰ با هدف تأمین مستمری و خدمات رفاهی کارکنان این شرکت شکل گرفت. این صندوق در طول دهه‌های گذشته، به‌ویژه پس از انقلاب، بار‌ها دستخوش تغییرات مدیریتی، فشار‌های سیاسی و تصمیمات غیرکارشناسی شده است. امروز، در شرایطی که بیش از ۱۲ هزار نفر از کارکنان و بازنشستگان بیمه ایران به این صندوق وابسته‌اند، گزارش‌های رسمی و غیررسمی از بحران مالی، فساد در سرمایه‌گذاری‌ها و ناکارآمدی مدیریتی حکایت دارند. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۵۳ درصد بازنشستگان ایرانی اذعان کرده‌اند که حقوق بازنشستگی کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد و ناچار به اشتغال مجدد هستند. این وضعیت در صندوق بیمه ایران نیز مشاهده می‌شود؛ نهادی که به‌جای ایفای نقش حمایتی، به یکی از کانون‌های نارضایتی بدل شده است.

تاریخچه و ساختار صندوق بازنشستگی بیمه ایران

صندوق بازنشستگی بیمه ایران در ابتدا با الگوبرداری از صندوق‌های مشابه اروپایی و با هدف ایجاد پشتوانه مالی برای کارکنان بیمه ایران تأسیس شد. در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، این صندوق به دلیل افزایش تعداد کارکنان و بازنشستگان، نیازمند اصلاحات ساختاری شد. اما به جای اصلاحات پایدار، دولت‌ها با تزریق منابع مقطعی یا تحمیل سیاست‌های بازنشستگی پیش از موعد، بار مالی سنگینی بر آن تحمیل کردند. برای نمونه، اجرای سیاست بازنشستگی پیش از موعد در دهه ۱۳۸۰، هزینه‌ای معادل ۱۱۰ میلیون تومان به ازای هر نفر بر صندوق‌ها تحمیل کرد. [تجارت‌نیوز، ۱۳۹۵]

مدیران این صندوق در دوره‌های مختلف بار‌ها وعده اصلاح ساختار مالی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های تابعه را دادند. اما در عمل، بسیاری از این وعده‌ها به دلیل فشار‌های سیاسی و نبود شفافیت اجرایی نشد. در سال‌های اخیر نیز گزارش‌هایی از فساد مالی در برخی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق منتشر شد که نشان می‌دهد بخشی از منابع بازنشستگان در پروژه‌های غیرمولد یا حتی زیان‌ده سرمایه‌گذاری شده است [ایسنا، ۱۴۰۳]از منظر ساختاری، منابع صندوق از سه محل تأمین می‌شود: کسورات حقوق کارکنان، کمک‌های دولت و سود شرکت‌های تابعه. اما به دلیل کاهش ورودی‌ها (به‌ویژه پس از آنکه استخدام‌های جدید دولت تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گرفتند) و افزایش تعداد بازنشستگان، نسبت پشتیبانی صندوق کاهش یافته است. این نسبت که در دهه ۱۳۷۰ حدود ۷ به یک بود، امروز به کمتر از ۳ به یک رسیده؛ یعنی سه نفر شاغل باید هزینه یک بازنشسته را تأمین کنند. چنین نسبتی در علم اقتصاد بازنشستگی به معنای ورود به مرحله بحران است.

فساد، ناکارآمدی و فرصت‌های از دست‌رفته

از مهم‌ترین نقد‌ها به صندوق بازنشستگی بیمه ایران، فقدان شفافیت در مدیریت دارایی‌هاست. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این صندوق مالک ده‌ها شرکت در حوزه‌های بیمه‌ای، ساختمانی و خدماتی است، اما سودآوری واقعی این شرکت‌ها به‌ندرت منتشر می‌شود. در ۱۴۰۰، سود اعلامی شرکت‌های تابعه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود، اما بخشی از آن صرف هزینه‌های جاری و جبران کسری‌ها شد [تجارت‌نیوز، ۱۳۹۵].

فساد مالی نیز از معضلات جدی است. در سال‌های اخیر، پرونده‌هایی درباره واگذاری املاک و سرمایه‌گذاری‌های غیرشفاف در رسانه‌ها مطرح شد. برای مثال، در ۱۳۹۸ گزارشی از سوی دیوان محاسبات منتشر شد که نشان می‌داد بخشی از دارایی‌های صندوق در پروژه‌های ساختمانی بدون بازدهی مناسب بلوکه شده است. این وضعیت نه تنها منابع بازنشستگان را هدر داده، فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد در بخش‌های صنعتی و خدماتی را نیز از بین برده است.

از سوی دیگر، ناکارآمدی مدیریتی باعث شده صندوق نتواند خود را با تحولات جمعیتی ایران تطبیق دهد. در حالی که میانگین سن بازنشستگی در ایران حدود ۵۱.۵ سال است، این رقم در کشور‌های توسعه‌یافته بین ۶۰ تا ۶۸ سال است [ایسنا، ۱۴۰۳]. این تفاوت به معنای افزایش بار مالی بر صندوق‌هاست. به بیان دیگر، بازنشستگان ایرانی مدت طولانی‌تری مستمری دریافت می‌کنند، در حالی که ورودی‌های صندوق به دلیل کاهش نرخ زاد و ولد و محدودیت‌های استخدامی کاهش یافته است.

پیامد این وضعیت برای مردم ملموس است. بسیاری بازنشستگان بیمه ایران گزارش داده‌اند حقوق دریافتی حتی کفاف هزینه‌های درمانی را نمی‌دهد. بر اساس یک نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۶۲ درصد مردم ایران مستمری بازنشستگی را منبع اصلی درآمد خود در دوران سالمندی می‌دانند، اما بیش از نیمی از آنان معتقدند این مستمری ناکافی است. این ناکافی بودن در صندوق بیمه ایران به‌ویژه به دلیل تورم بالای سال‌های اخیر، به بحرانی اجتماعی بدل شده است.

مقایسه تطبیقی با صندوق‌های مشابه در جهان

برای درک بهتر بحران صندوق بازنشستگی بیمه ایران، مقایسه آن با صندوق‌های مشابه در دیگر کشور‌ها ضروری است. نمونه بارز، صندوق بازنشستگی کارکنان دولت در ترکیه (Emekli Sandigi) است که در دهه ۲۰۰۰ با بحران مشابهی مواجه شد. دولت ترکیه با اجرای اصلاحات ساختاری، از جمله افزایش تدریجی سن بازنشستگی به ۶۵ سال، ادغام صندوق‌ها در یک نهاد واحد و سرمایه‌گذاری شفاف در بازار‌های مالی، توانست پایداری نسبی ایجاد کند. امروز نسبت پشتیبانی در ترکیه حدود ۴.۵ به یک است که هرچند ایده‌آل نیست، اما از وضعیت ایران بهتر است.

در مقابل، صندوق بازنشستگی بیمه ایران همچنان گرفتار سیاست‌های کوتاه‌مدت و فشار‌های سیاسی است. به جای اصلاحات ساختاری، دولت‌ها ترجیح داده‌اند با تزریق منابع بودجه‌ای یا وعده‌های مقطعی، بحران را به آینده موکول کنند. این در حالی است که تجربه جهانی نشان می‌دهد بدون اصلاحات بنیادین، از جمله افزایش سن بازنشستگی، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و شفافیت در سرمایه‌گذاری‌ها، هیچ صندوقی قادر به بقا نخواهد بود.

از منظر اقتصاد سیاسی، بحران صندوق بیمه ایران بازتابی از ساختار کلان حکمرانی در ایران است؛ جایی که تصمیمات اقتصادی، تابع ملاحظات سیاسی کوتاه‌مدت‌اند. در حالی که در کشور‌های دیگر، صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان نهاد‌های مستقل و حرفه‌ای اداره می‌شوند، در ایران این صندوق‌ها به حیاط خلوت دولت‌ها و محلی برای انتصاب‌های سیاسی بدل شده‌اند. همین موجب شده بازنشستگان، که باید ذی‌نفعان اصلی باشند، عملا کمترین نقش را در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند.