مسکن و اجاره عقب مانده از این قاعده برای قیمت‌گذاری

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مشرق‌، “مسکن” همچنان یکی از پردغدغه‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است.

مقوله‌ای که ۲ سطح اقتصاد خرد و کلان ایران را درگیر کرده است و همه اعم از مردم و مسئولان در این فکرند که برای رفع این دغدغه چه کنند و کدام تصمیمات را بگیرند؟

برای درک بیشتر از عمق ماجرا و جدای از اطلاعاتی که خودمان نسبت به قیمت‌های سر به فلک کشیده‌ی اجاره و مسکن داریم اما خوبست بدانیم که در مسئله مسکن حتی دستور رئیس‌جمهور وقت برای اعمال سقف بر اجاره‌بها و یا وعده ساخت سالی ۱ میلیون مسکن نیز هرگز اجرایی نشد.

هر از گاهی نیز ابعاد تازه‌تری نسبت به ناترازی بخش مسکن و معضلات آن آشکار می‌شود.

در همین راستا، عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس به تازگی در سخنانی گفته است: به علت تقاضای زیاد و عرضه کم مسکن و نیز عدم حل مشکل ناترازی حوزه مسکن توسط دولت‌های قبل، متأسفانه حوزه مسکن به یک چالش بزرگ تبدیل شده است.

 او می‌افزاید: مطابق آماری که کارشناسان وزارت راه و شهرسازی ارائه کردند ما حدود ۷ میلیون واحد ناترازی در حوزه مسکن داریم که ۲ میلیون آن در حال ساخت است.

صوفی با بیان این‌که با توجه به گرانی مصالح و مشکلات مربوط تأمین زمین، دولت به تنهایی نمی‌تواند وارد این حوزه مسکن شود، تصریح کرده است: در گذشته با تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی مسکن (نهضت ملی مسکن) این امکان وجود داشت که یک واحد ۱۰۰ مترمربعی با هزینه هر متر ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان ساخته شود. این در حالی است که امروز تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومان است و هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان ۱۰۰ متری بدون در نظر گرفتن شبکه آب و برق و گاز ۱.۵ میلیارد تومان است (متری ۱۵ میلیون تومان) که مردم توان تأمین آنرا ندارند. [۱]

قاعده‌ای که قیمت‌گذاری اجاره و مسکن ندارد! / قوانین بر زمین مانده در حوزه نیاز اصلی مردم

*طبعا در حوزه مسکن نیازمند تصمیمات ستادی ویژه‌ای در سطح هر ۳ قوه هستیم.

در واقع آنچه که امروز از جبهه دودآلود مسکن به چشم می‌بینیم این است که هم نیاز به قوانین راهبر داریم(در مجلس)، هم نیاز به اجرائیات و تدوین بودجه‌های اصولی(در دولت) و هم نیاز به پیگیری‌ها و نظارت‌های قضایی(در قوه قضائیه).

لذا کسی که حل مشکل مسکن را صرفا از دالان دولت پیگیری کند یقینا ره به ناکجا خواهد برد.

در عین حال باید مد نظر داشت که برای رفع مشکل سرپناه مردم که یک نیاز اصلی است، نمی‌شود منتظر به نتیجه رسیدن اقدامات بروکراسی در کوتاه مدت ماند و هر ۳ قوه بایستی اقدامات عاجلی را هم مثل قرص مسکن برای یک درد مزمن در نظر بگیرند.

از جمله این اقدامات در وهله اول اجرای قوانین موجود است.

اخذ مالیات از خانه‌های خالی و اخذ مالیات از خانه‌های لوکس دو قانونی بود که متأسفانه در دولت گذشته آنطور که باید اجرا نشدند.

مسئله دیگر قانون تعیین سقف برای اجاره‌بها است. بازار کشور ما در این زمینه نظاره‌گر پدیده بی‌دولتی است و قیمت‌های اجاره از کانال رقابتی بازار خارج شده‌اند.

تنها کسی که می‌تواند به این پدیده زشت پایان و سامان دهد نیز دولت است.

متأسفانه دیدیم که این قید عقلانی (تعیین سقف) حتی با اینکه در دولت گذشته از دستور رئیس‌جمهور نیز در پیوست خود برخوردار شد اما هرگز اجرا نشد و کسی هم از دولت پیگیر اجرای آن نبود!

مسئله قیمت‌ها در بازار مسکن البته آنقدرها عمیق هست که بایستی از چند جبهه به آن حمله کرد.

جبهه‌هایی از قبیل تعیین مالیات بیشتر برای قیمت‌های بیقاعده در قراردادهای خرید و فروش و اجاره، تلاش برای ارزان‌سازی ساخت مسکن با رفتارهایی مثل افزودن زمین به شهرها و…

در وادی مسکن البته بیش و پیش از هر چیزی به دلسوزی مسئولان نیازمندیم.

ما به مسئولانی مثل علی(ع) نیاز داریم که از غم مردم صورت خود را جلوی آتش تنور بگیرند و داغی درد را حس کنند.

این اتفاق (روی کار آمدن نسل مدیران کارآمد و جهادی) اگرچه در بزرگترین منصه خود بوسیله “رأی خوب” مردم به یک رئیس‌جمهور جهادی و کارآمد ایجاد می‌شود لکن مسئولان خرد و کلان هم بایستی این دغدغه را در خود بوجود بیاورند که مسکن یک نیاز فوری برای مردم است و قید حیثیتی دارد.

لذا باید به‌خاطر خدا و تحصیل رضای مردم با تمام توان به معضلات بازار مسکن حمله برد و از خود نام نیک به یادگار گذارد.

مسئول مرتبطی که نتواند در بخش مسکن، کارنامه قابل قبولی از خود به یادگار بگذارد؛ شایسته مسئولیت و نام نیک نیست.

یک فعال بازار مسکن اخیرا گفته بود: ارتباط قشرهای ضعیف جامعه با مسکن سال‌هاست که به دلیل گرانی قطع شده است…