فاجعه در بازار مسکن؛ آپارتمان متری ۳۰۰ میلیون تومان!

به گزارش نبض بازار، هجوم سرمایه‌های خارجی به بازار مسکن مناطق آزاد ایران، به‌ویژه کیش و قشم، باعث جهش شدید قیمت‌ها و سخت‌تر شدن دسترسی ساکنان بومی به مسکن شده است؛ شکافی اجتماعی-اقتصادی تازه‌ای که سیاست‌گذاری‌های مسکن را به چالشی جدی دعوت می‌کند.

مناطق آزاد کشور که روزی با هدف تبدیل شدن به قطب‌های سرمایه‌گذاری و تقویت صادرات و اشتغال‌زایی تأسیس شدند، این روز‌ها با مشکلات جدی دست به گریبان هستند. ورود سرمایه‌های خارجی و تمرکز بر ساخت و ساز‌های لوکس، نه تنها کمکی به وضعیت زندگی ساکنان محلی نکرده، بلکه با رشد بی‌سابقه قیمت زمین و ملک، تهیه مسکن را برای بومیان سخت‌تر کرده است.

تضاد آشکار با اهداف اولیه مناطق آزاد

هدف اصلی این مناطق ایجاد فرصت‌های برابر و توانمندسازی اقتصادی بود، اما حالا جریان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن لوکس به شکاف طبقاتی و توسعه‌ای نامتوازن دامن زده است. مناطقی مثل قشم، کیش، چابهار، و ماکو دیگر به ویترین‌هایی برای نمایش آپارتمان‌ها و ویلا‌های گران‌قیمت تبدیل شده‌اند، در حالی‌که هنوز ساز و کار مشخصی برای مدیریت قیمت، کنترل مالکیت، و دسترسی بومیان به این امکانات وجود ندارد.

بازار لوکس آپارتمان‌ها؛ افزایش شکاف اجتماعی

طبق بررسی‌ها، آپارتمان‌هایی در جزیره کیش با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رسند. برخی واحد‌ها هر مترمربع تا ۳۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند، مثلاً مالک یک واحد ۸۵ متری قیمت آن را ۲۵.۵ میلیارد تومان اعلام کرده است. در شهرک صدف کیش، قیمت هر مترمربع بین ۸۷ میلیون تا ۱۳۰ میلیون تومان متغیر است. واحد‌های بزرگ‌تر نیز گاهی با قیمت‌های نجومی‌تر عرضه می‌شوند؛ مثل آپارتمان ۱۵۰ متری با قیمت ۲۰ میلیارد تومان.

خانه‌های پر زرق و برق برای سرمایه‌گذاران خارجی

در بلوار مرجان کیش آپارتمان ۱۱۰ متری با قیمت ۱۹.۲ میلیارد تومان به فروش می‌رسد. همچنین در برج‌های معروف، قیمت هر مترمربع ممکن است به ۵۰۰ میلیون تومان نیز برسد. برای مثال یک واحد آپارتمان ۱۷۰ متری با قیمت هر مترمربع حدود ۲۶۰ میلیون تومان عرضه شده است. در یکی دیگر از پروژه‌ها، یک آپارتمان ۲۰۰ متری به قیمت ۷۰ میلیارد تومان فروخته می‌شود.

رکود تورمی همراه با بازار انحصاری

بازار مسکن در ایران طی سال‌های اخیر با رکود تورمی مواجه بوده، اما افزایش ساخت و ساز‌های لوکس بدون توجه به نیاز ساکنان محلی، عملاً عرضه مسکن ارزان و متناسب برای بومیان را کاهش داده است. این شکاف به شدت طبقات اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و مناطق آزاد به جای شکوفایی اقتصادی، درگیر انحصار و بازار محدود شده‌اند.

نبود ضوابط شفاف؛ مشکلی ریشه‌ای

در کشور‌هایی که سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن محدود شده، قوانین شفاف و مالیات‌های خاصی برای کنترل بازار مسکن وضع شده است. اما در ایران، مناطق آزاد بدون این ضوابط عمل می‌کنند و موجب ایجاد بازار‌هایی کاملاً بسته و نابرابر شده‌اند. این نبود سیاست‌های بازدارنده سبب شده تا مسکن برای مردم محلی به یک کالای دست‌نیافتنی تبدیل شود.

راهکار‌ها برای کاهش نابرابری‌ها

برای حل این چالش‌ها باید سیاست‌های تنظیمی شامل تعیین سقف مالکیت زمین برای افراد غیر‌بومی، اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، الزام به فروش بخشی از پروژه‌ها به بومیان، و دریافت عوارض ویژه بر نقل و انتقال املاک در این مناطق ایجاد شود. تنها با اتخاذ این تدابیر می‌توان به اهداف اولیه مناطق آزاد نزدیک شد و فرصت‌های برابر را فراهم کرد.

منبع: اقتصاد ۱۰۰