کلاف سردرگم مسکن در نبود مدیریت واحد | چرا نهادهای اقتصادی به جای حمایت، دخالت می‌کنند؟

به گزارش نبض بازار کارشناسان حوزه مسکن در نشستی تخصصی با عنوان «پیوست عدالت» بر ضرورت تشکیل ستاد واحد اقدام در حوزه مسکن تأکید کردند؛ نهادی که بتواند هماهنگی میان بازیگران متعدد این حوزه را ممکن کند و زمینه‌ای برای ایفای نقش دوگانه بازار مسکن به‌عنوان ابزار تأمین سرپناه برای اقشار کم‌درآمد و همزمان بازاری برای سرمایه‌گذاری دهک‌های بالا فراهم آورد.

نشست «پیوست عدالت» که به همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با هدف بررسی راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی در بخش‌های مختلف رفاهی به‌ویژه مسکن استیجاری، برگزار شد. در این نشست، دو کارشناس برجسته اقتصاد مسکن، حمیدرضا سهرابی و کمال اطهاری، با مرور وضعیت نابسامان بخش مسکن در دهه‌های اخیر، بر لزوم اصلاحات نهادی و تغییر نگاه به این حوزه تأکید کردند.

قفل شدگی در بازار مسکن؛ از تراکم‌فروشی تا نابودی اشتغال

کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد و توسعه، در این نشست با اشاره به سابقه تاریخی ناکارآمدی‌ها در سیاست‌گذاری مسکن، گفت: از دهه ۷۰، روند تراکم‌فروشی و افزایش بی‌رویه سطح زیربنا، بازار مسکن را به سمتی برد که به جای پاسخگویی به نیازهای واقعی، به بستری برای سوداگری تبدیل شد. او افزود: این سیاست‌ها با انحلال بانک‌های تخصصی توسعه‌ای همراه بود که سبب شد نظام بانکی به‌جای حمایت از تولید، به سمت سودهای کلان در بخش مستغلات حرکت کند.

اطهاری هشدار داد که رشد نرخ بهره در نتیجه این تحولات، نه تنها بازار مسکن را از کنترل خارج کرد، بلکه صنعت کشور به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط را نیز دچار بحران کرد. این وضعیت در دولت‌های مختلف تداوم یافت و حتی طرح‌هایی مانند مسکن مهر نیز نتوانست به ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.

رشد صوری قیمت مسکن با معاملات غیرواقعی

به گفته اطهاری، یکی از آسیب‌های جدی بازار مسکن، ورود بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به این حوزه به عنوان بازیگران اقتصادی است. او با اشاره به نمونه‌هایی مانند بانک آینده، گفت: این بانک‌ها با معاملات صوری، قیمت ملک را مصنوعی بالا می‌برند، سپس این دارایی‌های بادکرده را به بانک مرکزی ارائه می‌دهند و در مقابل، شبه‌پول دریافت می‌کنند؛ فرآیندی که تعادل اقتصاد کلان را به‌هم زده است.

او تأکید کرد که در غیاب بانک‌های توسعه‌ای واقعی، دولت‌ها بارها بانک‌های تجاری را مجبور به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی کرده‌اند؛ اقدامی که نه‌تنها ناکارآمد است، بلکه بانک‌ها را به بنگاه‌داران بزرگ مسکن تبدیل کرده است.

قیمت مسکن ریالی است؛ اما رفتار آن ارزی!

کمال اطهاری در ادامه به یکی از تناقض‌های مهم بازار مسکن اشاره کرد و گفت: مصالح ساختمانی، نیروی کار، زمین و خدمات مرتبط با ساخت‌وساز، عمدتاً ریالی هستند، اما با افزایش نرخ ارز، قیمت مسکن نیز بالا می‌رود؛ پدیده‌ای غیرمنطقی که حاصل فضای سوداگری در این بازار است. او خاطرنشان کرد: مسکن یک کالای ریالی است، نه ارزی؛ اما به‌واسطه عدم نظارت و وجود منافع متعارض در نهادهای مختلف، قیمت آن از نرخ ارز تبعیت می‌کند.

تعارض منافع نهادهای حاکمیتی؛ سنگی بر مسیر عدالت مسکن

در ادامه نشست، حمیدرضا سهرابی، کارشناس اقتصاد مسکن و از مدیران سابق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با تأکید بر وجود تعارض منافع میان نهادهای مختلف، گفت: برخی نهادهای حاکمیتی که باید نقش حمایتی ایفا کنند، وارد فعالیت‌های سوداگرانه شده‌اند و به‌جای حمایت از اقشار ضعیف، برای ساخت مسکن کارکنان خودشان وارد میدان شده‌اند. او تصریح کرد: در چنین شرایطی، طبیعی است که سیاست‌گذاری واحد و هدفمند در بازار مسکن شکل نگیرد.

سهرابی با اشاره به تجربه‌های بنیاد مسکن در حوزه روستایی، تأکید کرد که در غیاب یک هماهنگی فراگیر میان نهادهای تصمیم‌ساز، نمی‌توان انتظار بهبود جدی در بخش مسکن را داشت. او ادامه داد: نهادهایی مانند بنیاد مسکن باید محور هماهنگی باشند و با مشارکت سایر نهادها، به طراحی و اجرای سیاست‌های عدالت‌محور بپردازند.

تجربه موفق مسکن روستایی؛ الگویی برای شهرها؟

سهرابی با اشاره به اجرای طرح جامع مسکن روستایی از سال ۸۴، گفت: در این طرح، بدون نگاه انتفاعی، ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی آغاز شد که با تسهیلات یارانه‌دار، زمین ارزان و هم‌افزایی نهادی، توانست گام‌های مثبتی در تأمین مسکن برای روستاییان بردارد.

او خاطرنشان کرد: این تجربه نشان داد که با همکاری نهادهایی مانند کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام، می‌توان حتی برای خانوارهای فاقد هرگونه آورده نیز مسکن ساخت. به گفته وی، در برخی سال‌ها، کمک‌های بلاعوض تا ۵۰ درصد هزینه ساخت را پوشش می‌داد و این نشان از ظرفیت بالای اقدامات حمایتی در صورت وجود اراده و هماهنگی دارد.

مسکن شهری و اقشار کم‌درآمد؛ چالش اصلی آینده

سهرابی در پایان ضمن اذعان به موفقیت نسبی در بخش روستایی، تأکید کرد که در حوزه شهری، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد، هنوز توفیق قابل‌توجهی حاصل نشده است. او خواستار تعریف سیاست‌های مشخص، ایجاد نهادهای توسعه‌گرا، تقویت بانک‌های توسعه‌ای و افزایش حمایت‌های هدفمند از دهک‌های پایین درآمدی شد.

او تشکیل یک ستاد واحد برای سیاست‌گذاری و اقدام مشترک در حوزه مسکن را یک ضرورت دانست و گفت: بدون چنین ساختاری، هماهنگی میان نهادها ممکن نیست و در نهایت، مردم قربانی این چندصدایی و بی‌برنامگی خواهند شد.

جمع‌بندی

نشست «پیوست عدالت» بار دیگر بر لزوم بازنگری جدی در ساختارهای حاکم بر بازار مسکن تأکید کرد. تشکیل یک ستاد واحد برای هم‌افزایی، خروج نهادهای عمومی از سوداگری، احیای بانک‌های توسعه‌ای و اتخاذ سیاست‌های واقعی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، راهکارهایی است که کارشناسان این نشست برای عبور از بحران مسکن پیشنهاد دادند؛ بحران گسترده‌ای که اگر به‌سرعت مدیریت نشود، می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی بزرگی در پی داشته باشد.

منبع ایرنا