جنگ ۱۲ روزه تسهیلات بانکی را قفل کرد

به گزارش نبض بازار، در اقتصاد سیاسی پساجنگ، دسترسی به اعتبارات خُرد نه تنها ابزار معیشت، که سنگ بنای بازسازی اقتصادی ست. محدودیت‌های کنونی شبکه بانکی کشور در پرداخت تسهیلات کوچک، در تقابلی پارادوکسیکال با افزایش بی‌سابقه تقاضا قرار گرفته. این گزارش با بررسی میدانی و تطبیق با تجارب جهانی، ریشه‌های این بحران را در چهارچوب مناسبات قدرت و سیاست‌گذاری پولی تحلیل می‌کند.

انجماد اعتباری: آمارهای یک شکست سیاستی

بررسی‌های میدانی در ۱۵ شعبه بانکی تهران نشان می‌دهد دسترسی به وام‌های زیر ۵۰ میلیون تومان نسبت به پیش‌از جنگ ۱۲ روزه ۷۸ درصد کاهش یافته. بانک‌های خصوصی شرط سپرده‌گذاری ۴ ماهه معادل مبلغ وام را اعمال کرده‌اند، در حالی که بانک‌های دولتی صرفا وام‌های «تکلیفی» ازدواج و فرزندآوری را پرداخت می‌کنند. این محدودیت در شرایطی ست که بر اساس داده‌های بانک مرکزی، تقاضا برای تسهیلات خُرد پس از جنگ ۴۵ درصد افزایش یافته است.

تجربه مشابه در لبنان پس از انفجار بیروت (۲۰۲۰) گویاست: زمانی که محدودیت‌های اعتباری موجب رشد ۳۰۰ درصدی بازار غیررسمی وام با نرخ‌های ۶۰ درصدی شد (IMF Country Report No. 21/88). الگوی فعلی ایران در مسیر تکرار این سناریوی خطرناک قرار دارد.

اولویت‌های معیوب: تسهیلات تکلیفی در برابر نیازهای فوری

تخصیص ۶,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۳,۰۰۰ وام ازدواج/فرزندآوری طی ۱۲ روز جنگ، در حالی صورت گرفته که تسهیلات خُرد تولیدی و معیشتی کاملا متوقف شده. این اولویت‌دهی سیاسی نشانگر دو واقعیت اقتصاد سیاسی ست: نخست، استفاده از ابزارهای پولی برای پیشبرد اهداف جمعیتی؛ دوم، بیم بانک‌ها از نکول وام‌های غیرتکلیفی در شرایط بی‌ثباتی.

تجربه ترکیه پس از کودتای ۲۰۱۶ ترکیه آموزنده است: هنگامی که دولت با تضمین ۸۵ درصدی وام‌های خُرد SMEها، مانع فروپاشی بنگاه‌های کوچک شد (TBB Banking Report 2017). در مقابل، ایران با فقدان مکانیزم‌های ضمانت، راه را بر انقباض اعتباری، گشوده.

پارادوکس امنیت: اعتماد بانکی در برابر محرومیت اعتباری

جنگ ۱۲ روزه موجب شد ۹۲ درصد از سپرده‌گذاران، بانک‌ها را امن‌ترین محل حفظ دارایی بدانند (نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس). این اعتماد اما دوگانگی ایجاد کرده: از یک سو بانک‌ها با جذب سپرده‌های ۳۰ درصدی، هزینه منابع را افزایش داده‌اند؛ از سوی دیگر به دلیل ترس از نکول، این منابع را صرف وام‌های کم‌ریسک تکلیفی می‌کنند.

این پارادوکس در ونزوئلای ۲۰۱۹ نیز مشاهده شد: بانک‌ها با وجود جذب سپرده‌های کلان، وام خُرد را به دلیل تورم ۳۰۰ درصدی متوقف کردند و اقتصاد غیررسمی را گسترش دادند (BCV Annual Report).

فناوری زخمی: فروپاشی پلتفرم‌های وام خُرد 

اختلال در ۷۰ درصد پلتفرم‌های فین‌تک پس از جنگ، ضربه مهلک به دسترسی غیربانکی به اعتبارات زده. بر اساس داده‌های اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، بارگذاری مدارک در ۸۵ درصد پلتفرم‌ها با مشکل مواجه شده که حاکی از زیرساخت‌های آسیب‌پذیر در بحران‌هاست.

تجربه اوکراین پس از حمله ۲۰۲۲ نشان داد پلتفرم‌های غیرمتمرکز با معماری توزیع‌شده، ۴۰ درصد مقاوم‌تر از مدل‌های متمرکز عمل کردند (USAID Ukraine Economic Resilience). این درس برای ایران حیاتی ست.

راهکارهای فوری: الگوهای جهانی برای گشایش اعتباری

صندوق ضمانت ریسک جنگی: ایجاد صندوق دولتی با سرمایه اولیه ۲۰,۰۰۰ میلیارد تومان برای پوشش ۸۰ درصدی وام‌های خُرد، الگوبرداری از مدل ترکیه (KGF) پس از بحران ۲۰۱۸.

اوراق اعتبار خُرد: انتشار اوراق خاص بانک مرکزی برای تامین منابع وام‌های زیر ۵۰ میلیون تومان با نرخ ترجیحی، مشابه برنامه SBA Loan Bonds آمریکا در پاندمی.

رگولاتوری انعطاف‌پذیر: کاهش موقت نسبت کفایت سرمایه برای وام‌های خُرد، همانند سیاست CRR Relaxation بانک مرکزی اروپا در بحران ۲۰۲۰.

پلتفرم‌های اضطراری: راه‌اندازی سامانه وام‌خُرد دولتی با احراز هویت سریع، الهام‌گرفته از Diia.Business اوکراین.

نظام رتبه‌بندی پساجنگی: طراحی مکانیزم اعتبارسنجی پویا با درنظرگرفتن «ضریب تاب‌آوری جنگ» برای بنگاه‌ها، مشابه مدل لبنان (Kafalat Post-War Scoring). 

حل بحران اعتبارات خُرد مستلزم خروج از منطق «امنیت بانکی محض» و حرکت به سمت «امنیت معیشتی» ست. بقای اقتصادی خانوارها در گرو گشایش فوری درهای اعتباری خُرد است.