انقلاب بزرگ یعنی خصوصی‌سازی شرکت‌های کلان دولتی و حکومتی / اندازه شرکت‌های دولتی، از خود دولت بزرگتر شده است

اقتصادآنلاین _ فرشته رضایی؛ رشد ۴۷ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، انتقاداتی را در پی داشته است چرا که با افزایش حجم این شرکت‌ها و بودجه آنان، فرصت و فضا برای فعالیت بخش خصوصی بیش از پیش محدود می‌شود و در واقع این مقدار رشد می‌تواند برای بخش خصوصی مخاطره آمیز باشد.
برای اندازه‌گیری اندازه دولت در ایران، اگر نسبت هزینه دولت (بدون در نظر گرفتن یارانه‌ها) به تولید ناخالص داخلی را حساب کنیم، دولت ایران چندان بزرگ نیست اما از نظر وجود شرکت‌های دولتی فاصله بسیار زیادی با کشورهای همطراز خود دارد. این حجم از بنگاه‌داری دولتی باعث می‌شود دولت ایران در مجموع دولت بزرگی باشد اما این حجیم بودن به معنی کارآمدی آن‌ها نیست.
شدت مداخله دولت در اقتصاد کشور بسیار بالاست و رشد بنگاه‌داری دولت موجب ناکارآمدی و منع رقابت در بازارها شده و نهایتاً به اقتصاد ایران صدمه می‌زند.

از بزرگترین صدمه‌هایی که ناکارآمدی شرکت‌های دولتی به اقتصاد ایران وارد کرده، زیان‌ده بودن اکثر این شرکت‌هاست؛ دولت همواره در ارائه لایحه بودجه این امر را مخفی می‌کند اما در عمل زیان این شرکت‌ها را از جیب تمام مردم با چاپ پول و ایجاد تورم پرداخت می‌کند. به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۷، در حالی ۱۹۴ شرکت دولتی، زیان‌ده بوده‌اند که دولت در لایحه بودجه آن سال، تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی را فقط ۹ شرکت اعلام کرده بود. در سال ۱۴۰۱ نیز علی‌رغم زیان‌ده بودن ۱۵۶ شرکت دولتی، تنها ۲۵ شرکت به عنوان شرکت زیان‌ده در لایحه بودجه ذکر شده بود.

 دردآور آنجاست که این شرکت‌ها عموماً حیاط خلوت افراد سیاسی و صاحب‌نفوذ هستند که به صورت تاریخی، اغلب اعضای هیئت مدیره این شرکت‌ها توسط همین افراد انتخاب می‌شود. جالب آنکه بخش اعظم فعالیت این شرکت‌ها نیز در حوزه اقتصادی است و برخلاف تمامی رانت‌ها و حمایت‌های دولتی که به آنان تقدیم می‌شود، باز هم به علت ناکارآمدی فاحش، یا زیان‌ده هستند و یا برخی از شرکت‌هایی که سود شناسایی می‌کنند، سود بسیار کمی نسبت به سرمایه‌ای که در آنجا به کار رفته کسب می‌کنند در حالیکه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی سود چندین برابری را در کشور ایجاد می‌کند.

از ۳۴۲ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۲، ۲۷۰ شرکت معادل ۷۸ درصد از شرکت‌های دولتی در حوزه اقتصادی فعالیت داشته‌اند که همین امر موجب ایجاد فشار بر فعالیت بخش خصوصی در کشور شده است.

بر اساس آمارها درآمد شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۱۸‌ هزار میلیارد تومان است. از این رقم ۲۸۴۴ هزار میلیارد تومان (۹۴درصد) به تامین هزینه‌های جاری اختصاص خواهد یافت و ۳۴.۵ هزارمیلیارد تومان (بیش از یک‌درصد) به صورت مالیات و در طول سال اجرای بودجه (برخلاف مبانی نظری و فلسفه پذیرفته‌شده مالیات) به صورت علی‌الحساب به خزانه دولت واریز می‌شود. بنابراین نه‌تنها جمع کردن بودجه شرکت‌ها با بودجه عمومی اشتباه است، حتی جمع زدن بودجه شرکت‌ها با یکدیگر و به روش فعلی و در بخش بودجه شرکت‌های دولتی هم صحیح نیست.

در این زمینه کامران ندری، اقتصاددان به اقتصادآنلاین گفت: خلأ‌های قانونی و فقدان دانش لازم در سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر شرکت‌های دولتی در دولت و مجلس باعث شده است تا تصویر کلی بودجه شرکت‌های دولتی، صرفا برای رعایت مفاد قانونی غیر‌کارآمد باشد. بخش بزرگی از اقتصاد ایران را شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهند. هر سال همراه با تدوین بودجه عمومی دولت (شامل درآمد مالیات و نفت و هزینه‌های جاری و عمرانی دولت) بودجه شرکت‌های دولتی هم منتشر می‌شود که در واقع برآوردی از میزان هزینه‌ها و درآمدهای این شرکت‌ها در سال پیش رو است. بخشی از این شرکت‌ها به دلیل زیان‌ده‌بودن بخشی از درآمدشان را ممکن است از بودجه عمومی تأمین کنند اما در هر صورت منظور از بودجه شرکتی فراتر از این است و به نوعی اندازه ترازنامه شرکت‌های دولتی را نشان می‌دهد.

به گفته وی تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگی که در ظاهر دولت واگذار کرده هم تحت مدیریت و مالکیت دولت یا نهادهای شبه‌دولتی است. با این حال، اندازه همین بودجه شرکت‌های دولتی آن‌قدر بالاست که از کل بودجه عمومی دولت فراتر است. به بیان دیگر، اندازه بخش رسماً دولتی اقتصاد ایران از اندازه «دولت» به عنوان نهادی که خدمات عمومی می‌دهد، بزرگ‌تر است. یکی از موضوعات این است که مجلس تا چه حد می‌تواند در لایحه بودجه تغییر ایجاد کند. عددی که قابل قبول باشد پنج درصد تغییر است؛ دولت با تغییرات بیشتر موافقت نمی‌کند و شورای نگهبان نیز چنین چیزی را نمی‌پذیرد. بنابراین نکته این است که باید توافقی قابل قبول بین مجلس، دولت و شورای نگهبان شکل بگیرد تا اصلاحات ساختار بودجه به خوبی پیش برود.

وی در ادامه بیان کرد: البته فقط شرکت‌های دولتی نیستند بلکه نهادهای حاکمیتی هم هستند و آن‌ها هم یک معضلی در اقتصاد ما هستند چون شرکت‌های بزرگ درآمدهای کلان و هنگفت برای مدیران و وابستگان شرکت‌های خاص ایجاد می‌کند و آنها حاضر نیستند به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند. این یک چالش جدی سیاسی هم هست و همه مسئولین از بالا تا پایین آلوده این داستان شدند و به راحتی نمی‌شود حلش کرد.

ندری اضافه کرد: اگر این اتفاق بیفتد اسمش را تحول و جراحی بزرگ می‌گذاریم یعنی این شرکت‌های بزرگ در اختیار دولت و نهادهای حکومت را باید به بخش خصوصی واگذار کنید، این یعنی انقلاب بزرگ. مساله اصلی ما اکنون بودجه عمومی مثل مالیات و نفت و سایر درآمدهای عمومی است که اینگونه هدر می‌رود. لازم است از واگذاری شرکت‌های دولتی استقبال شود زیرا با این بودجه‌ها، جیب ذینفعان پر می‌شود. نهادهایی که هم قدرت مالی و هم نظامی و هم سیاسی دارند و حاضر نیستند شرکت‌هایشان واگذار کنند.