بحران ایران با انتقال آب حل نمی‌شود / مسئله کم‌آبی فراتر از تأمین آب تعریف می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی توسعه و امنیت آبی با عنوان «واکاوی ابعاد راهبردی انتقال آب دریا» با حضور سه صاحب‌نظر حوزه آب در اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد؛ نشستی که در آن هر سه سخنران، از زاویه‌ای متفاوت، اما با نتیجه‌ای مشترک، سیاست‌های مبتنی بر انتقال آب را در برابر ضرورت اصلاح حکمرانی و مدیریت مصرف به چالش کشیدند.

در این نشست که با حضور بنفشه زهرایی، استاد و رئیس مؤسسه آب دانشگاه تهران، محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و یگانه سادات صالحی، پژوهشگر دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، ابعاد فنی، اقتصادی و راهبردی انتقال آب از دریا و نسبت آن با بحران فزاینده آب در ایران مورد بررسی قرار گرفت.

انتقال آب در برابر بازچرخانی؛ جدال دو رویکرد در حکمرانی آب

محمد علایی در آغاز نشست با انتقاد از تمرکز سیاست‌گذاری بر پروژه‌های پرهزینه انتقال آب، بر ظرفیت‌های مغفول‌مانده در مدیریت منابع تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از کمبود آب شهر‌هایی مانند مشهد را می‌توان از طریق بازچرخانی فاضلاب و ارتقای بهره‌وری در مصرف جبران کرد.

علایی با اشاره به مصرف سالانه حدود ۲۵۲ میلیون مترمکعب آب در مشهد، تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب را یکی از مهم‌ترین راهکار‌های پایدار در مدیریت بحران آب دانست.

وی با انتقاد از تأخیر چندساله در تکمیل زیرساخت‌های تصفیه‌خانه‌ای و نیز استفاده از پساب‌های آلوده در کشاورزی، هشدار داد: غفلت از مدیریت مصرف و بازچرخانی، فشار بر منابع آبی را تشدید می‌کند. علایی همچنین تأکید کرد که توسعه انتقال آب از دریا، بدون کنترل تقاضا، عملاً به جابه‌جایی بحران از یک منطقه به منطقه دیگر منجر خواهد شد.

هزینه‌های پنهان انتقال آب؛ از انرژی تا ناکارآمدی اقتصادی

در ادامه نشست، یگانه سادات صالحی با ارائه نتایج یک مطالعه اقتصادی و انرژی، کارایی پروژه‌های انتقال آب از دریای عمان را مورد ارزیابی قرار داد. او با اشاره به اینکه حجم قابل توجهی از آب در بخش کشاورزی صادراتی مصرف می‌شود، این پرسش را مطرح کرد که آیا هزینه‌های سنگین انتقال آب با ارزش اقتصادی مصرف آن هم‌خوانی دارد یا خیر.

صالحی گفت: هزینه تأمین هر مترمکعب آب از دریای عمان در برخی برآورد‌ها به چند دلار می‌رسد و این در حالی است که مصرف انرژی این پروژه‌ها نیز به‌مراتب بالاتر از بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی وابسته به آب است.

این پژوهشگر با مقایسه حجم آب مورد نیاز پروژه انتقال آب با نیاز‌های واقعی و الگوی مصرف کشور، نتیجه گرفت که این طرح‌ها به‌تنهایی قادر به حل بحران آب نخواهند بود.

صالحی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد که افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و اصلاح الگوی مصرف، از نظر اقتصادی و انرژی، نسبت به پروژه‌های انتقال آب اولویت دارد.

سرانه آب، فشار توسعه و ناترازی حکمرانی

بنفشه زهرایی رئیس موسسه آب دانشگاه تهران نیز در بخش پایانی نشست با ارائه تصویری کلان از وضعیت منابع آب کشور، کاهش سرانه آب تجدیدپذیر و تمرکز جمعیت در مناطق کم‌آب را از مهم‌ترین چالش‌های آینده ایران دانست.

زهرایی با اشاره به روند تاریخی مدیریت آب، توضیح داد: در بسیاری از دوره‌ها، پاسخ اولیه به افزایش تقاضا، توسعه زیرساخت‌های تأمین مانند سدسازی و انتقال آب بوده است، اما این سیاست‌ها در عمل موجب تشدید مصرف شده‌اند.

استاد دانشگاه تهران با انتقاد از ناهماهنگی میان اهداف توسعه‌ای و ظرفیت‌های واقعی منابع آب گفت: سیاست‌های کلان کشور در حوزه‌هایی مانند کشاورزی و امنیت غذایی با محدودیت‌های آبی همخوانی ندارند و همین مسئله باعث تشدید فشار بر آب‌های زیرزمینی شده است.

وی همچنین تجربه کشور‌های منطقه در توسعه نمک‌زدایی و مدیریت مصرف را مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد: این الگو‌ها بدون اصلاح ساختار حکمرانی و کنترل مصرف، قابل تعمیم مستقیم به ایران نیستند.

بحران آب، مسئله مدیریت است نه صرفاً تأمین

در نهایت، آنچه از این نشست تخصصی قابل برداشت است، شکل‌گیری یک نگاه مشترک میان سخنرانان بر سر یک گزاره کلیدی است: بحران آب در ایران بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، نتیجه ناهماهنگی در حکمرانی، الگوی مصرف و سیاست‌های توسعه‌ای است.

بر این اساس، هر سه سخنران اگرچه از زاویه‌ای متفاوت به موضوع نگاه کردند، اما در نهایت بر این نکته تأکید داشتند که پروژه‌های انتقال آب، بدون اصلاح ساختار مصرف و افزایش بهره‌وری، نمی‌توانند به‌عنوان راه‌حل پایدار بحران آب کشور عمل کنند.