از غزه تا فرات؛ شورای صلح غزه جاه‌طلبی‌های اسرائیل را متوقف می‌کند؟

اقتصاد آنلاین، محمد بیات: طرح ایده «اسرائیل بزرگ» در سپهر سیاسی خاورمیانه دیگر یک فرضیه حاشیه‌ای یا یک آرمان‌گرایی مذهبی صرف نیست، بلکه با توجه به تحولات دیپلماتیک اخیر، به یک دکترین ژئوپلیتیک عملیاتی تبدیل شده است. نقطه عطف این گذار راهبردی را باید در اظهارات و مواضع مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، جست‌و‌جو کرد. مصاحبه‌های هاکبی و تاکید صریح او بر عدم وجود اشغالگری و مشروعیت الحاق کرانه باختری نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در سیاست خارجی واشنگتن است. این مواضع، که با مبانی حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در تضاد آشکار قرار دارد، به کابینه راست‌گرای اسرائیل چک سفیدی برای پیشبرد پروژه توسعه‌طلبی سرزمینی اعطا می‌کند. در چنین مختصاتی خاورمیانه پژوهان معتقدند که واژگان به کار رفته توسط هاکبی صرفا مصرف داخلی برای پایگاه رای‌دهندگان اونجلیست ندارد، بلکه سیگنالی رسمی برای آغاز فاز جدیدی از تغییر مرز‌های ژئوپلیتیک در منطقه شامات است که پیامد‌های امنیتی بسیار عمیقی برای تمام بازیگران منطقه‌ای به همراه خواهد داشت.

پیامد‌های اجرایی شدن دکترین توسعه‌طلبانه صهیونیسم در وهله نخست موجودیت و تمامیت ارضی کشور‌های عربی پیرامونی را با یک تهدید وجودی و بلافصل مواجه می‌سازد. بر اساس نقشه‌های ایدئولوژیک و اظهارات مقامات افراطی کابینه تل‌آویو، توسعه سرزمینی تنها به کرانه باختری یا نوار غزه محدود نخواهد شد، بلکه به طور مستقیم حاکمیت ملی پادشاهی اردن، بخش‌هایی از صحرای سینا در مصر و جنوب لبنان و سوریه را هدف قرار می‌دهد. این تهدید ساختاری، پیمان‌های صلح پیشین نظیر کمپ دیوید و وادی عربه را از حیز انتفاع ساقط کرده و کشور‌های عربی محافظه‌کار را در یک تنگنای راهبردی بی‌سابقه قرار داده است. متون تحلیلی در خصوص مسائل خاورمیانه هرگونه تغییر در مرز‌های تثبیت شده را عامل موج جدید از آوارگان، فروپاشی اقتصادی کشور‌های میزبان و بی‌ثباتی فراگیر می‌دانند. از این رو انفعال دولت‌های عربی در برابر پالس‌های حمایتی افرادی، چون هاکبی، در واقع تسهیل‌کننده پروژه‌ای است که در نهایت به بالکانیزه شدن و تجزیه تدریجی این کشور‌های عربی منتهی می‌گردد.

گسترش دامنه تهدیدات اسرائیل تنها به همسایگان بلافصل عرب محدود نمانده و در حال ایجاد گسل‌های امنیتی جدیدی با قدرت‌های منطقه‌ای است. اعلام رسمی ترکیه و قطر به عنوان دشمنان و اهداف بعدی تل‌آویو از سوی چهره‌هایی نظیر نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین نشان‌دهنده یک دگردیسی خطرناک در استراتژی تهاجمی تل‌آویو است. بنت با متهم کردن آنکارا-دوحه به عنوان رهبران «محور رادیکالیسم سنی» تلاش دارد تا یک ائتلاف متقابل را علیه این دو کشور سازماندهی کند. این موضع‌گیری که در رسانه‌های جریان اصلی بازتاب گسترده‌ای داشته، نشان می‌دهد که اسرائیل قصد دارد با فرار به جلو، بحران مشروعیت درونی و بن‌بست نظامی خود را از طریق تصنعی‌سازی یک جنگ منطقه‌ای گسترده‌تر حل و فصل نماید. قرار دادن ترکیه به عنوان یک عضو ناتو و قطر به عنوان میزبان پایگاه‌های استراتژیک آمریکا در سیبل تهدیدات، پیچیدگی معادلات امنیتی را دوچندان کرده و اثبات می‌کند که ایده اسرائیل بزرگ نیازمند تضعیف سیستماتیک هرگونه بازیگر منطقه‌ای با توانمندی پشتیبانی از آرمان فلسطین است.

در برابر این معماری تهاجمی و توسعه‌طلبانه، محور مقاومت به رهبری ایران تنها مانع ساختاری و عملیاتی ملموس محسوب می‌شود. از منظر نظریه‌های بازدارندگی تحولات اخیر و اظهارات همسوی مقامات آمریکایی و اسرائیلی، صحت دکترین استراتژیک ایران مبنی بر «دفاع نامتقارن و بازدارندگی پیش‌رونده» را به اثبات می‌رساند. ایران و شبکه ائتلافی آن در منطقه، به خوبی درک کرده‌اند که پروژه یاد شده یک طرح تدریجی است که با بلعیدن غزه و کرانه باختری آغاز شده و با تغییر رژیم یا تجزیه کشور‌های همسایه ادامه می‌یابد؛ بنابراین عملیات‌های محور مقاومت صرفاً واکنش‌هایی تاکتیکی به اشغالگری نیستند، بلکه یک استراتژی کلان برای حفظ موازنه قوا و جلوگیری از هژمونی مطلق محور واشنگتن-تل‌آویو در خاورمیانه به شمار می‌روند. مقالات پژوهشی در حوزه مطالعات استراتژیک نشان می‌دهند که شبکه مقاومت با ایجاد فرسایش نظامی و تحمیل هزینه‌های سنگین امنیتی، توانسته ماشین جنگی اسرائیل را زمین‌گیر کرده و از اجرای فاز‌های بعدی این سناریوی خطرناک ژئوپلیتیکی ممانعت به عمل آورد.

تقاطع همگرایی استراتژیک میان دیدگاه‌های آخرالزمانی سیاستمدارانی، چون مایک هاکبی، توسعه‌طلبی عریان کابینه اسرائیل و تهدیدات مستقیم علیه کشور‌های منطقه محیط امنیتی خاورمیانه را به یکی از پیچیده‌ترین دوران‌های تاریخی خود رسانده است. در این برهه حساس، دیپلماسی کلاسیک و میانجی‌گری‌های سنتی کارکرد خود را به طور کامل از دست داده‌اند، زیرا یکی از طرفین منازعه به صورت آشکار قواعد آمره حقوق بین‌الملل را زیر پا گذاشته و به دنبال تغییر نقشه سیاسی خاورمیانه است. تحلیلگران معتقدند که این سطح از تنش دیگر با صدور قطعنامه‌های بی‌ضمانت اجرای سازمان ملل یا نشست‌های نمایشی قابل کنترل نیست. در واقع، پیوند خوردن منافع انتخاباتی و ایدئولوژیک جریان‌های راست افراطی در آمریکا با بنیادگرایان صهیونیست، یک بلوک هژمونیک ایجاد کرده است که تنها زبانی که درک می‌کند، زبان توازن قوای سخت و بازدارندگی میدانی است. این شرایط ضرورت شکل‌گیری یک ائتلاف واقعی و عمل‌گرا میان کشور‌های اسلامی و محور مقاومت را برای مقابله با این تهدید وجودی، بیش از هر زمان دیگری توجیه و الزام‌آور می‌نماید.

با عنایت به این مختصات پیچیده ژئوپلیتیکی، اکنون می‌توان به جایگاه و ظرفیت نهاد‌هایی مانند «شورای صلح غزه» در جلوگیری از ایده اسرائیل بزرگ پرداخت. بررسی‌های علمی و تجربیات تاریخی در حوزه حل و فصل مناقشات نشان می‌دهد که هرگونه نهاد صلح‌ساز، مادامی که فاقد پشتوانه قدرت سخت و اهرم‌های فشار متقارن باشد، به ابزاری برای خرید زمان به نفع طرف متجاوز تقلیل می‌یابد. شورای صلح غزه تنها در شرایطی می‌تواند به عنوان یک متغیر مستقل و تاثیرگذار در متوقف کردن ماشین توسعه‌طلبی تل‌آویو و خنثی‌سازی طرح‌های خطرناک سفیر آمریکا عمل کند که خروجی آن، هم‌افزایی دیپلماتیک با ظرفیت‌های میدانی محور مقاومت باشد. اگر این شورا نتواند کشور‌های عربی محافظه‌کار، ترکیه و قطر را پیرامون یک استراتژی واحد و بازدارنده در کنار ایران بسیج کند، صرفا به یک باشگاه بحث و گفتگوی بی‌حاصل تبدیل خواهد شد. صلح پایدار در برابر ایده استعماری موجود، تنها از مسیر موازنه تهدید و ادغام قدرت هوشمند منطقه‌ای با مقاومت مشروع فلسطینیان قابل تحقق است.