لغو دستور مهم ترامپ توسط یک قاضی فدرال / ماجرا چیست؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، یک قاضی فدرال در آمریکا روز جمعه حکم داد که دولت دونالد ترامپ تا اطلاع ثانوی حق راه اندازی صندوق ۱/۸ میلیارد دلاری موسوم به «صندوق مقابله با سیاسی سازی دستگاه قضایی» را ندارد.

بر این اساس، قاضی حکم داد که صدور این حکم ضروری است زیرا پیام های متفاوتی درباره این طرح از سوی دولت ترامپ به گوش می رسد.

علاوه بر این، از آنجا که ترامپ پیشتر گفته بود که به راه اندازی این صندوق علاقه دارد و همچنان معتقد است که افرادی که به شکلی ناعادلانه تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند باید غرامت دریافت کنند، قاضی در حکم خود اذعان کرد که به رغم اعلام رسمی دولت مبنی بر کنار گذاشتن این صندوق، احتمال بازگشت دوباره آن وجود دارد.

با این حال قاضی خاطر نشان کرد که حکم خود را لغو خواهد کرد اگر وزارت دادگستری در عرض یک هفته اطلاعیه ای را صادر و اعلام کند که این صندوق برای همیشه کنار گذاشته شده است. اطلاعیه ای که به امضای تاد بلانش و اسکات بسنت رسیده باشد.   

قرار بود با راه اندازی این صندوق، به افرادی که مدعی تعقیب قضایی ناعادلانه توسط دولت فدرال به ویژه در دوران ریاست جمهوری جو بایدن هستند، غرامت پرداخت شود.    

این در حالی است که هفته گذشته دولت دونالد ترامپ به‌طوررسمی به دادگاه‌های فدرال اعلام کرد که برنامه ایجاد صندوق ۱.۸ میلیارد دلاری موسوم به «صندوق ضد تسلیح‌سازی» را کنار گذاشته است و دیگر قصد اجرای آن را ندارد؛ اقدامی که به‌منزله عقب‌نشینی از یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های دولت ترامپ در ماه‌های اخیر تلقی می‌شود.

وزارت دادگستری آمریکا در اسناد ارائه‌شده به دو دادگاه فدرال در واشنگتن و ویرجینیا اعلام کرد شکایت‌های مطرح‌شده علیه این صندوق دیگر موضوعیتی ندارد، زیرا دولت اجرای آن را متوقف کرده است. این نخستین بار است که دولت ترامپ به‌صورت مکتوب اعلام می‌کند این طرح دیگر دنبال نخواهد شد.

وزارت دادگستری در لایحه خود خطاب به دادگاه اعلام کرد که ادامه رسیدگی قضایی ضرورتی ندارد، زیرا صندوق موردبحث «دیگر در حال پیشرفت نیست». این وزارتخانه همچنین تأکید کرد بحث‌های عمومی و سیاسی گسترده درباره این طرح بخشی از فرآیند طبیعی نظام سیاسی آمریکا است.

تاد بلانش، دادستان موقت کل در جلسه‌ای با قانون‌گذاران اعلام کرد: «ما این صندوق را پیش نمی‌بریم، به‌طور کامل متوقف شده است.»

این صندوق پیش‌تر با انتقادهای گسترده از سوی هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات مواجه شده بود. مخالفان هشدار داده بودند که این بودجه می‌تواند به صندوقی برای تأمین منافع متحدان سیاسی ترامپ تبدیل شود و سازوکارهای نظارتی کافی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است.

بخش مهمی از نگرانی قانون‌گذاران به احتمال پرداخت غرامت به برخی از شرکت‌کنندگان در حوادث ۶ ژانویه ۲۰۲۱ و حمله به ساختمان کنگره آمریکا مربوط می‌شد؛ موضوعی که دولت ترامپ در ابتدا آن را به‌طور صریح رد نکرده بود.

در همین حال، موضوع صندوق جنجالی در روزهای اخیر به اختلافی میان جمهوری‌خواهان کنگره نیز تبدیل شده بود. برخی نمایندگان و سناتورهای جمهوری‌خواه خواستار لغو کامل آن شده بودند و حتی بررسی برخی لوایح مهم دولت را به این مسئله گره زده بودند.

این صندوق در پی توافق میان اداره مالیات آمریکا و ترامپ، دو فرزند او و سازمان ترامپ شکل گرفته بود. این توافق پس از آن حاصل شد که ترامپ شکایت ۱۰میلیارددلاری خود علیه اداره مالیات را که به افشای غیرمجاز اظهارنامه‌های مالیاتی او مربوط می‌شد، پس گرفت. طبق اعلام وزارت دادگستری، ترامپ شخصاً هیچ مبلغی از این صندوق دریافت نمی‌کرد، اما قرار بود یک عذرخواهی رسمی دریافت کند.

پیش تر گروهی از دموکرات های سنای آمریکا، لایحه‌ای را برای مسدود کردن بودجه صندوق ضد تسلیحاتی سازی ترامپ ارائه کردند.

سه سناتور دموکرات اختصاص بودجه برای این صندوق را محکوم کردند. سناتور کلی آن را «دزدی در روز روشن»، سناتور شف آن را «یکی از فسادانگیزترین طرح هایی نامید که از سوی یک رئیس جمهور آمریکا ارائه شده» و سناتور اسلاتکین آن را سوء استفاده از پول مالیات دهندگان» نامیدند.

میچ مک کانل رهبر پیشین جمهوری خواهان سنا این طرح را کاملا «احمقانه و غیراخلاقی» خواند و گفت: استفاده از پول مالیات دهندگان برای حمایت از افرادی که به نیروهای پلیس حمله کرده‌اند، غیرقابل قبول است.

رسانه ها نیز رویکرد مشابهی داشتند. ایندیپندنت در گزارشی نوشت: ترامپ فاسد، طمع کار و از خود راضی است اما اکنون با تاسیس این صندوق، برای پرداخت غرامت به حمله کنندگان به ساختمان کنگره، این ویژگی ها را به سطح جدیدی رسانده است.

سی‌ان‌ان نیز گزارش داد این صندوق انتقادات گسترده دموکرات ها و حتی برخی جمهوری خواهان را برانگیخته و بعضی از جمهوری خواهان سنا اظهار کردند که از شنیدن خبر تشکیل این صندوق شوکه و سردرگم شده و بر سر نحوه چگونگی کنترل آن اختلاف وجود دارد.

منتقدان، این طرح را «صندوق سیاه سیاسی» توصیف می‌کنند که هدف آن پاداش دادن به متحدان ترامپ و عاملان شورش کنگره است.