فولاد، قربانی خاموش نظام ارزی دو‌نرخی

به گزارش آهن آنلاین، صنعت فولاد در ایران همواره یکی از ارکان اصلی اقتصاد و توسعه صنعتی کشور محسوب می‌شود؛ صنعتی که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، سهمی قابل توجه از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده و همواره در ردیف صنایع ارزآور قرار داشته است. حضور شرکت‌های بزرگ فولادی در بورس اوراق بهادار و بورس کالا، این بخش را بیش از پیش به منافع میلیون‌ها سهامدار حقیقی و حقوقی پیوند زده است؛ از صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا سرمایه‌گذاران خردی که آینده مالی خود را به عملکرد این بنگاه‌ها گره زده‌اند. با این حال، این صنعت استراتژیک امروز درگیر یکی از عمیق‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران است؛ نظام ارزی دو‌نرخی. وجود دو قیمت متفاوت برای ارز – یکی دستوری و دیگری واقعی – باعث شده که سازوکار عرضه و تقاضا در بازار آهن آلات مختل شود.

در حالی که انتظار می‌رود بورس کالا به‌عنوان محلی برای کشف قیمت واقعی عمل کند، نرخ‌گذاری دستوری محصولات فولادی بر اساس ارز ترجیحی، نه‌تنها سودآوری شرکت‌ها را کاهش داده، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت، فساد و صادرات غیرشفاف شده است. نتیجه این چرخه معیوب آن است که به جای تقویت تولید و رقابت‌پذیری، بار اصلی سیاست‌های ارزی بر دوش فولادسازان و سهامداران عادی افتاده است.

تحمیل واقعیت دستوری به فولاد

وجود نرخ‌های متفاوت ارز در اقتصاد ایران باعث شده که قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا بر اساس نرخی دستوری انجام شود؛ نرخی که با واقعیت بازار فاصله معناداری دارد. در ظاهر هدف این سیاست حمایت از صنایع پایین‌دستی و کنترل هزینه تولید است، اما در عمل فولادسازان مجبور به عرضه محصولات خود با تخفیف اجباری می‌شوند. نتیجه این وضعیت، کاهش سود شرکت‌ها و انتقال یارانه پنهان از جیب سهامداران به جیب واسطه‌هاست.

سهامداران؛ بازندگان پنهان

بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های فولادی در اختیار صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و میلیون‌ها سهامدار حقیقی است. هر بار که محصولات فولادی زیر قیمت واقعی فروخته می‌شوند، سود بالقوه این گروه‌ها قربانی سیاست‌های ارزی می‌شود. به بیان ساده، یارانه‌ای که قرار است به صنایع پایین‌دستی برسد، عملاً از جیب بازنشستگان و مردم عادی پرداخت می‌شود؛ بدون اینکه در سفره مصرف‌کننده نهایی اثری از آن دیده شود.

برندگان واقعی بازار آهن آلات چه کسانی هستند؟

در حالی که فولادسازان و سهامداران متضرر می‌شوند، گروه‌های محدودی از این نظام دو‌نرخی سودهای کلانی به دست می‌آورند. دلالان و واسطه‌ها با خرید فولاد ارزان از بورس کالا و فروش آن در بازار آزاد، سودی چندبرابری کسب می‌کنند. از سوی دیگر، بخشی از این محصولات با همان نرخ دستوری صادر شده و در بازار جهانی با نرخ آزاد به فروش می‌رسد؛ پدیده‌ای که به آن «صادرات شبح» گفته می‌شود. در این میان، صادرکنندگان واقعی فولاد نیز آسیب می‌بینند، چرا که رقابت با این گروه‌ها امکان‌پذیر نیست و حتی منجر به واکنش کشورهایی همچون عراق و وضع تعرفه‌های ضددامپینگ بر محصولات ایرانی شده است.

پیامدهای صنعتی و اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری بازار آهن

فشار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری تنها به کاهش سودآوری ختم نمی‌شود. بسیاری از شرکت‌های فولادی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نوسازی خطوط تولید به منابع مالی نیاز دارند. وقتی سود بنگاه‌ها به اجبار کاهش می‌یابد، امکان سرمایه‌گذاری در آینده از بین می‌رود و ظرفیت تولید در معرض تهدید قرار می‌گیرد. این چرخه معیوب در نهایت به کاهش اشتغال، افت توان رقابتی و کوچک‌تر شدن سهم ایران در بازار جهانی فولاد منجر خواهد شد.

تناقض سیاست حمایتی

سیاست‌گذاران همواره هدف از دو‌نرخی کردن ارز را حمایت از صنایع پایین‌دستی عنوان می‌کنند. اما بررسی بازار نشان می‌دهد که فولاد ارزان در بورس کالا الزاماً به کاهش قیمت محصولاتی مثل لوله و پروفیل منجر نشده است. در واقع، سود اصلی به جیب واسطه‌ها رفته و مصرف‌کننده نهایی همچنان با قیمت‌های بالا مواجه است. به بیان دیگر، نه صنایع پایین‌دستی آن‌گونه که باید منتفع شده‌اند و نه مردم کاهش هزینه‌ای را تجربه کرده‌اند؛ تنها نتیجه ملموس، توزیع رانت و افزایش فساد اقتصادی بوده است.

بورس کالا؛ میدان آزمون و خطا

بازار سرمایه و بورس کالا در اصل باید محلی برای کشف قیمت واقعی و ایجاد شفافیت باشد. اما دخالت‌های سیاستی و اعمال نرخ‌های دستوری، این کارکرد اساسی را مخدوش کرده است. امروز به‌جای آنکه بورس کالا دماسنج واقعی عرضه و تقاضا باشد، به ابزاری برای تحمیل سیاست‌های ارزی و بازتوزیع رانت بدل شده است. این وضعیت نه تنها به اعتماد فعالان بازار آسیب زده، بلکه نقش بورس در توسعه اقتصادی را زیر سؤال برده است.

گام های اصلاحی صنایع فولادی

حتی برخی از مسئولان دولتی نیز در ماه‌های اخیر به ناکامی سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری اذعان کرده‌اند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که راهکار اساسی، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و آزادسازی تدریجی قیمت‌هاست. در چنین شرایطی، صنایع فولادی می‌توانند با شفافیت و ثبات بیشتری برنامه‌ریزی کرده و سرمایه‌گذاران نیز نسبت به آینده مطمئن‌تر شوند. هرچند اجرای این اصلاحات نیازمند اراده سیاسی و تدابیر مکمل برای کنترل تبعات اجتماعی آن است، اما ادامه وضع موجود بیش از این به زیان تولید و اقتصاد ملی خواهد بود.

تولید فولاد و بن‌بست نظام ارزی دستوری

صنعت فولاد ایران امروز قربانی خاموش نظام ارزی دو‌نرخی است؛ نظامی که با شعار حمایت از تولید شکل گرفت، اما در عمل منجر به کاهش سودآوری بنگاه‌های بزرگ، از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های آینده، تضعیف سهامداران خرد و رونق رانت و واسطه‌گری شده است. اگر سیاست‌گذار به دنبال حفظ جایگاه فولاد ایران در بازارهای جهانی و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور است، گریزی از اصلاح این ساختار ندارد. تک‌نرخی شدن ارز و پایان دادن به سیاست‌های دستوری می‌تواند نخستین گام در این مسیر باشد؛ مسیری که هرچه دیرتر آغاز شود، هزینه‌های بیشتری به صنعت و اقتصاد تحمیل خواهد کرد.