صاحبان برندهای بزرگ ایران چه کسانی هستند؟
خرید نقره بدون اجرت یعنی چه و برای چه کسانی مناسب است؟
پشت پرده کندی اینترنت؛ چرا با وجود اتصال، بسیاری از سایتها دیر باز میشوند؟
پایان آزمونهای نهایی یازدهمیها/ اعلام زمان جدید برای برگزاری امتحانات معوق ۴ استان
فرضیه «اینترنت مرده» واقعی شد / بحران جدید در دنیای فناوری
بازار داغ فروش سؤالات امتحان؛ کلاهبرداری یا واقعیت؟
تصاویر گالری ایرانیان چگونه سر از شبکههای اخاذی درمیآورد؟
رزیدنتها دغدغه معیشت ندارند؟/ سقف حقوق ۳۵ میلیون تومان است و حجم کار بیانتها؛ هم درمان، هم کار اداری
ببینید| پژوهشگر امنیت شبکه: فیلترینگ یک اقدام ضدامنیت است
تصمیم تازه آموزش و پرورش برای جذب دانشجومعلمان
فکتچک| پاک کردن تاریخچه مرورگر یعنی هیچ ردپایی باقی نمیماند؟
انتشار تصویر برگههای امتحانی دانشآموزان ممنوع است
رهگیری پهپاد MQ9 بر فراز تنگه هرمز
فکتچک | آیا فیلترینگ امنیت را افزایش میدهد؟
رزیدنتی یا شیفت بیپایان؟/ ۱۰۰ ساعت کار در هفته و ۱۲ کشیک در ماه
واکنش ایران به ادعای ترامپ مبنی به الحاق ونزوئلا و گرینلند به آمریکا
واکنش ایران به کنار گذاشتن سلاح توسط حماس
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با اعتبار خرید دیجیکالا و اسنپپی
اعلام برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم ۴ استان
آیا ایران به حمله اوکراین به کشتی ایرانی پاسخ می دهد؟
بقایی: اقدامات آمریکا در قشم، میناب و لامرد مصداق جنایت جنگی است
ببینید| ٰرئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی: دولت نمیتواند فیلترینگ را بردارد
نحوه ثبتنام فرزندان شهدا و مجروحان شدید جنگهای اخیر در مدارس شاهد اعلام شد
عارف: حل مسائل فرهنگی با بخشنامه پیش نمیرود
ببینید| حامد بیدی: علت قطع اینترنت ناکارآمدی فیلترینگ بود
حزب مؤتلفه خواستار رسیدگی به ترک فعلها و تخلفات بانکی شد
سهمیه کنکور بر اساس دهک اقتصادی و استان؛ نسخه جدید پذیرش دانشجو روی میز
ببینید| شاهراه حمله به زیرساختهای کشور کجاست؟
بیاتی: خدمات شهرداری تهران در اربعین رضایتبخش بود
وثیقه خروج از کشور برای سفر و تحصیل پسران ۲۰۰ میلیون تومان شد/ جزییات
عراقچی وارد نجف شد
ببینید| پژوهشگر امنیت شبکه: قطع اینترنت لشکر زامبیها را از بین نمیبرد
عارف: موانع مقرراتی اقتصاد دیجیتال باید برطرف شود
خبر مهم وزیر آموزش و پرورش؛ جزئیات استخدام ۴۰ هزار نیروی جدید اعلام شد
خبر مصوبه برخورد با بلاگرها تکذیب شد
مشکل بیمه درمان بازنشستگان فولاد تا چند روز آینده برطرف میشود
نام ایران از رتبه بندی دانشگاههای موثر حذف شد
پرونده مهندسی انتخابات فدراسیونهای ورزشی روی میز کمیسیون اصل نود مجلس
ببینید| رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی: بازاریابها کف بازار «اینترنت پرو» میفروشند
طباطبایی: گفتگوی صمیمی پزشکیان با مردم به زودی پخش میشود
بچههای حبسشده در حباب؛ چگونه مدارسِ «خاص»، انساندوستی را میکُشند؟
مخابرات: سرقت کابل ۱۵۰ میلیارد تومان خسارت زد
اهتزاز بزرگترین پرچم خونخواهی رهبر شهید در بین الحرمین
خروج یک خوابگاه از چرخه اسکان دانشجویان
وزیر ارتباطات: انحصار در فضای مجازی ممنوع؛ حمایت دولتی فقط به پروژههای اولویتدار
پزشکیان: تحقق عدالت در سلامت، از الزامات توسعه و حکمرانی کارآمد است
از نجف تا کربلا با یاد «آقای شهید ایران»
اعتراف صریح وزیر: در مقطعی مدرسه دولتی را تضعیف کردیم
ببینید| ماجرای فروش قطره بیهوشی در اینستاگرام چه بود؟
گفتگوی تلفنی عارف با مسئولان ستاد اربعین در مرز مهرانسرمایه قابلتوجهی طی سالهای گذشته صرف ساخت مسکن حمایتی در کشور شده؛ با وجود این همچنان بخش قابلتوجهی از محرومان در کشور در فقر مسکن قرار دارند و از طرحهای مسکن حمایتی بینصیب ماندهاند.
به گزارش نبض بازار براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از هر ۱۰۰ مسکن حمایتی ساختهشده در سالهای ۸۵ تا ۹۵ تنها ۲۳ واحد به تصرف مالکان درآمد و مابقی جنبه سرمایهگذاری برای متقاضیان را داشت؛ این موضوع انحرافی جدی در سیاستهای مسکن حمایتی بود.
بررسیهای جدید حاکی از آن است که حدود ۴۰درصد ثبتنامکنندگان در طرح مسکن حمایتی در دولت سیزدهم نیز در ۳گروه بالای درآمدی قرار داشتهاند و به این ترتیب بودجه محدود دولت صرف ساخت خانه کمهزینه برای ثروتمندان شده است. در این شرایط وزارت راه و شهرسازی با اتصال سامانه ثبتنام مسکن ملی به پایگاه رفاه ایرانیان درصدد برآمده است تا از این پس متقاضیان مسکن ملی را براساس نیازمندترین و محرومترین اقشار جامعه شناسایی کند. چنین شناسایی دقیقی اولین گام برای تعریف حمایتی موثر از افرادی است که در گروه فقرای مسکن قرار دارند. درواقع دولت و سیاستگذاران حوزه مسکن با دستیابی به دادههای درآمدی افراد میتوانند حمایتهای مشخص و حسابشدهای را برای گروهها و دهکهای مختلف درآمدی تعریف و تنظیم کنند و از ارائه یک نسخه واحد برای تمامی گروهها اجتناب کنند.
دولت سیزدهم با وعده ساخت سالانه یکمیلیون مسکن حمایتی برای محرومان کار خود را آغاز کرد؛ وعدهای که کارشناسان نسبت به چگونگی اجرای آن انتقادات جدی داشتند. به هر ترتیب اصرار دولت بر اجرای این طرح بدون در نظر گرفتن پیشنهادها و انتقادهای کارشناسان باعث شد تا ثبتنام و پایش متقاضیان طرح مسکن ملی در این دولت اجرایی شود. در طول دوره فعالیت دولت سیزدهم حدود ۶میلیون تقاضا برای نهضت ملی مسکن به ثبت رسید که با توجه به پایشهای انجامشده یکمیلیون و ۸۰۰هزار نفر مشمول نهایی این طرح شدند و امکان ثبتنام قطعی را پیدا کردند. مطابق نامهنگاریهای انجامشده حدود یکمیلیون نفر (۹۵۹هزار و ۷۲۳واحد مسکونی) از متقاضیان مشمول طرح مسکن ملی واریز اولیه وجه خود را انجام داده و درواقع توانستند ثبتنام اولیه خود را قطعی کنند.
پایش طرح مسکن ملی در دولت پیشین براساس سه معیار تاهل، نداشتن ملک (براساس اسناد رسمی یا عادی قابل رهگیری) و عدم استفاده از تسهیلات خرید مسکن یا دریافت زمین حمایتی (مسکن مهر، دریافت زمین و…) انجام شد. با وجود این بررسی دقیق مشمولان طرح مسکن حمایتی توسط دولت جدید حاکی از آن است که سه شرط مورد بررسی لزوما، تضمینکننده محرومان واقعی برای دریافت خانه در طرح نهضت ملی مسکن نبوده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «حقایق ضدحمایتی مسکن حمایتی» که در روز هشتم دیماه امسال منتشر کرد، بر این نکته تاکید داشت که حدود ۴۰درصد مشمولان دریافت مسکن حمایتی که ثبتنام آنها تکمیل شده، در دهکهای ۸ تا ۱۰درآمدی قرار دارند؛ اما از آنجا که این افراد خانهای به اسم خود ندارند، مشمول تکمیل ثبتنام در این طرح شدهاند. به این ترتیب همانگونه که کارشناسان پیشبینی میکردند تسهیلات عظیم درنظرگرفتهشده در طرح مسکن ملی لزوما به گروه هدف نرسیده است.
ایرادات غربالگری طرحهای حمایتی مسکن
درحالیکه شیوه سنجش مشمولان طرحهای مسکن حمایتی بخشی از افراد دارای توانایی مالی را مشمول این طرح شناخته؛ بخشی از افراد نیازمند به دریافت تسهیلات مسکن حمایتی را از شمول این طرحها خارج کرده است. مشمول نشناختن کمدرآمدهای ساکن در خانههای کلنگی و نامناسب و خلأ وجود فاکتورهایی نظیر معلولیت و بیمار صعبالعلاج بودن در بررسیهای این طرح از جمله ایرادات وارده به این طرح است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی و آسیبشناسی فرآیند پالایش و غربالگری متقاضیان در پروژههای تامین مسکن حمایتی» که در مردادماه امسال منتشر شد ایرادات شیوه بررسی طرح مسکن حمایتی در کشور را بررسی کرد و پیشنهادهایی برای عبور از این ایرادات ارائه کرد. در این گزارش تاکید شد یکی از مسائلی که در غربالگری و پالایش متقاضیان همواره مورد توجه قرار گرفته است، ابعاد دیگر زندگی شهروندان بوده که میتواند سبب تاثیرگذاری جدی بر مساله مسکن و معیشت ایشان شود. وجود افراد ازکارافتاده، معلول یا دارای مشکلات خاص حرکتی یا بیماران صعبالعلاج، مزمن یا افراد دارای عقبماندگی یا ناتوانی ذهنی در خانواده از جمله این موارد است.
موارد ذکرشده همه در استطاعت مسکن و معیشت خانوار در طول زمان تاثیر جدی دارد؛ اما در فرآیند غربالگری و پالایش متقاضیان کاملا مورد بیتوجهی قرار میگیرد. درحالی شیوه کنونی سنجش افراد مشمول طرحهای مسکن حمایتی، بخشی از افراد بدون مسکن را از این طرح حذف میکند اما بخشی از اقشار متعلق به گروههای بالای درآمدی را که مستاجر هستند در زمره این طرح قرار میدهد. به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، مستاجران در مناطق گرانقیمت شهر و مالکان با اسناد غیررسمی زمین یا واحد مسکونی، مشمول این طرح میشوند؛ اما افرادی که دارای مالکیت یک واحد با مساحت حداقلی در حاشیه شهر هستند از مزایای این طرحهای حمایتی بیبهره میمانند. در عین حال بخشی از افراد به دلیل ثبتنامی بودن فرآیند مسکن حمایتی در جریان شرایط طرح و امکان برخورداری از حقوق شهروندی که منبعث از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است قرار نمیگیرند. این مساله به دلایل گوناگون همچون نداشتن اسناد هویتی و سواد بهخصوص در برخی استانهای محروم و کمبرخوردار جدی بوده و اتفاقا کمسوادی و بیسوادی در این مناطق رواج دارد. عدم دسترسی به منابع اطلاعرسانی و اینترنت از دیگر مواردی است که بهخصوص برای اقشار کمدرآمد در دهکهای پایین درآمدی امری طبیعی و عادی است.
بنابراین توجه جدی به شرایط ثبتنام و مدل ثبتنام به نحوی که امکان دسترسی برای همه شهروندان بهخصوص شهروندان در گروههای محرومتر و نیازمندتر از منظر مادی و اجتماعی و جغرافیایی مطابق قانون اساسی صورت پذیرد ضروری است.
ثبتنام طرح مسکن ملی در دولت چهاردهم متوقف شد؛ این امر با انتقادات جدی از سوی نمایندگان مجلس روبهرو شد. با وجود این مدیران جدید وزارت راه و شهرسازی در توضیح این موضوع عنوان کردند که این توقف ثبتنام به دو دلیل انجام شده است. درواقع وزارت راه و شهرسازی در حال اعمال راهحلهای جدید برای شناسایی محرومان واقعی و همچنین سنجش تعهدات پیشین و توانایی دولت برای اجرای طرح مسکن ملی است. با تکمیل بررسیهای انجامشده در این زمینه مدیران وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان متصل شده است و از این پس مشمولان دریافت مسکن حمایتی باید در این سامانه جدید نیز سنجیده شده و مورد تایید قرار گیرند. درواقع از این پس افرادی مشمول دریافت مسکن حمایتی میشوند که علاوه بر شروط قبلی، از لحاظ درآمد و حقوق سالانه، ماشین شخصی (تعداد و نوع خودروی سواری) و سفر خارجی نیز سنجیده شده باشند و براساس اطلاعات پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به دهکهای پایین درآمدی تعلق داشته باشند. با این نحوه پایش، دولت این امکان را دارد که نوع تسهیلات درنظرگرفتهشده برای افراد محروم و نیازمند خانه را براساس میزان و نوع محرومیت آنها تعیین کند. بخشی از افراد متعلق به گروههای یک تا ۳ درآمدی امکان تامین حداقل آورده برای تهیه مسکن حمایتی یا بازپرداخت اقساط وام را ندارند؛ در چنین شرایطی لازم است برای این گروهها نوع ویژهای از حمایت در نظر گرفته شود. بهعنوان مثال ساخت خانههای دولتی و اجارههای طولانیمدت با نرخی منطقی گزینهای مناسبتر برای گروههای پاییندرآمدی است. در تعریف هر گونه پروژه مسکن حمایتی لازم است که منابع محدود دولت در نظر گرفته شده و این منابع محدود به نحوی مصرف شود که ضعیفترین اقشار جامعه به بهترین شکل ممکن از طرحهای حمایتی بهرهمند شوند. البته همچنان ثبتنام در طرح مسکن حمایتی بازگشایی نشده؛ دولت چهاردهم در حال بررسی تعهدات دولت قبل در این زمینه، میزان پیشرفت قراردادهای منعقدشده و بررسی ظرفیتهای واقعی برای پاسخگویی به محرومان است.
سنجش دقیق شمول طرح مسکن حمایتی
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به منظور بهبود شرایط غربالگری و روند پالایش متقاضیان در پروژههای تامین مسکن حمایتی پیشنهاد میکند که بانک اطلاعاتی جامع و روزآمد که کلیه درآمدها و سرمایه خانوار را تجمیع کند، با استفاده از امکانات نرمافزاری و تلاقی دادهها، تحلیل کرده و به لحاظ کلیه ملاحظات اجتماعی و اقتصادی نسبت به ارائه خروجیهای مطمئن اقدام کند. اتصال سامانه ثبتنام مسکن حمایتی به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در دولت چهاردهم در راستای همین پیشنهاد است. همچنین در این گزارش پیشنهاد میشود که مدل ثبتنام شهروندان در طرحهای مسکن حمایتی حذف شود و مدل جدیدی تعریف شود که مطابق با آن هرگونه ثبتنام و ارائه خدمت براساس اطلاعات پایگاه جامع اطلاعرسانی و براساس کد ملی انجام شود. با این روش هر شهروند ایرانی از حقوق و امتیازاتی در بخش مسکن برخوردار خواهد شد که براساس آنالیزهای انجامشده در پایگاه داده مشمول سطحی از حمایتها میشود.
منبع: افکارنیوز
دیدگاهتان را بنویسید