افزایش دوبرابری دستمزد کارگران برای جبران عقب‌ماندگی معیشتی استارت خورد؟

به گزارش نبض بازار، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به وضعیت دشوار معیشتی کارگران گفت: دستمزد فعلی کارگران نسبت به تورم ۲۰۰ درصد عقب مانده است و برای جبران این وضعیت پیشنهاد می‌شود که دستمزد کارگران دو بار در سال افزایش یابد.

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در خصوص کاهش قدرت خرید کارگران اظهار کرد: متأسفانه شرایط معیشتی کارگران به شدت دشوار شده است. با افزایش قیمت ارز، تقریباً هر خریدی به افزایش نرخ ارز ارتباط داده می‌شود و همین عامل باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

وی افزود: کارگران حقوق خود را به صورت ریالی دریافت می‌کنند اما درآمد آنها در عمل به دلار وابسته است. طبق محاسبات، هزینه سبد معیشت یک خانواده چهار نفره در ماه حدود ۳۰ میلیون تومان است. در حالی که در بهترین حالت، کارگران با دریافت تمام مزایا، حدود ۱۲ میلیون تومان درآمد دارند. البته پایه حقوق برای سال ۱۴۰۳ حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و در صورتی که کارگر مزایای شغلی نداشته باشد، شرایط بسیار سخت‌تر خواهد بود.

بیات با تأکید بر عقب‌ماندگی ۲۰۰ درصدی دستمزد کارگران نسبت به تورم اظهار کرد: افزایش قیمت ارز و تورم، باعث کاهش ارزش پول ملی شده است و این موضوع به عقب‌افتادگی مزدی و کاهش قدرت خرید کارگران منجر شده است. این وضعیت نه تنها به ضرر کارگران بلکه به ضرر تولید نیز هست؛ زیرا وقتی کارگری توان خرید ندارد، تولید دچار آسیب می‌شود. تقویت قدرت خرید کارگران می‌تواند به رونق تولید کمک کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد که دستمزد کارگران دو بار در سال افزایش یابد. وی گفت: افزایش دستمزد که در پایان هر سال انجام می‌شود، با توجه به تورم نیمه اول سال بعد، عملاً بی‌اثر می‌شود. بنابراین ضروری است که برای نیمه دوم سال دستمزد مجدداً افزایش یابد تا کارگران بتوانند با هزینه‌های زندگی خود کنار بیایند.

بیات در ادامه انتقاداتی به جلسات شورای عالی کار وارد کرد و گفت: در این جلسات، همواره نظر کارفرمای بزرگ، یعنی دولت، اجرایی می‌شود. سال گذشته، نمایندگان کارگران به دلیل نارضایتی از میزان دستمزد، صورت‌جلسه شورای عالی کار را امضا نکردند، اما دولت و کارفرمایان بدون توجه به اعتراضات، مصوبه را تصویب و ابلاغ کردند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اضافه کرد: در جلسات شورای عالی کار، همیشه صحبت‌هایی درباره مزد منطقه‌ای و صنایع مختلف مطرح می‌شود، اما در نهایت در روزهای پایانی سال، عدد و رقمی که دولت می‌خواهد، به عنوان میزان افزایش دستمزد سال بعد تصویب می‌شود. وی تأکید کرد که رعایت اصول سه‌جانبه‌گرایی در این جلسات ضروری است.

بیات در پایان خواستار بررسی دقیق مشکلات متعدد کارگران از جمله مسکن، درمان، معیشت، امنیت شغلی و عقب‌افتادگی مزدی در سال ۱۴۰۴ شد و گفت: کارگران دیگر توان ادامه زندگی به این شکل را ندارند و مسئولان باید برای بهبود وضعیت آنها اقدام کنند.