اختلاف در تعیین سبد معیشت / چه خبر از حقوق کارگران؟

نماینده مجلس شورای اسلامی از عدم تصمیم‌گیری دولت درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ خبر داد و تأکید کرد که نیاز به بازنگری اساسی در ریل‌گذاری‌های اقتصادی کشور وجود دارد.

جبار کوچکی نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در خصوص حقوق کارگران هنوز تصمیمی گرفته نشده است؛ به اعتقاد من دولت در این بخش باید به تمامی اقشار، اعم از حقوق‌بگیران و کسانی که اصلاً حقوقی دریافت نمی‌کنند، طرح‌های حمایتی در قالب یارانه و یا کالابرگ پرداخت کند.

بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و نقش مردم

وی با اشاره به ریل‌گذاری نادرست دولت‌ها در حوزه اقتصادی، گفت: پس از گذشت ۴۶ سال از پیروزی انقلاب، دولت در بحث ریل‌گذاری اقتصادی باید بازنگری اساسی داشته باشد؛ چراکه مسیر طی‌شده اشتباه بوده است. دو تفکر اصلی در کشور وجود دارد. نخست، دیدگاهی که بر مشارکت گسترده مردم در اقتصاد تأکید دارد و دیگری دیدگاهی که معتقد به محدود کردن نقش مردم در اقتصاد است. این تفکر دوم، برخلاف نگاه رهبر انقلاب بوده و متأسفانه بر سیاست‌های دولتی غلبه داشته است.

آقای کوچکی نژاد اضافه کرد: دولت‌ها زمینه را برای مشارکت مردم در اقتصاد فراهم نمی‌کنند تا آنان بتوانند با بهره‌گیری از فکر و منابع خود، کشور را از وضعیت کنونی نجات دهند. هرچند در بخش‌های مختلف کشور پیشرفت‌هایی داشته‌ایم، اما در حوزه اقتصاد خانوار با مشکلات جدی مواجهیم.

پیش‌بینی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران در سال آینده بیان کرد: افزایش حقوق کارگران باید متناسب با میزان افزایش حقوق بخش دولتی و مستمری‌بگیران باشد. به نظر من، افزایش ۳۰ درصدی منطقی است؛ زیرا حقوق کارمندان ۲۸ درصد افزایش یافته است. البته، این افزایش نیز نمی‌تواند کفاف معیشت کارگران را دهد، ولی افزایش بیش از حد نیز می‌تواند مشکلات اقتصادی را بیشتر کند.

وی همچنین اضافه کرد: میزان سبد معیشتی خانوار وابسته به تعداد اعضای خانواده است، اما حداقل هزینه هر فرد در ماه حدود ۱۵ میلیون تومان برآورد می‌شود.

بررسی چالش‌های تعیین حداقل دستمزد

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در کارگروه اقتصادی و اشتغال استان یزد اعلام کرد: در تلاشیم که دستمزد کارگران در سال آینده بر اساس شاخص‌های تورم و سبد معیشت تعیین شود. تعیین حداقل مزد بر اساس نرخ سبد معیشت، طبق ماده ۴۱ قانون کار، از مطالبات جدی و قانونی کارگران است که تاکنون به‌طور کامل محقق نشده است.

به گفته کارشناسان کارگری، آنچه به عنوان نرخ سبد معیشت محاسبه می‌شود، فاصله زیادی با نیاز‌های واقعی و حداقل‌های زندگی دارد. با این حال، شورای‌عالی کار و نمایندگان کارفرمایی و دولتی همچنان با تعیین دستمزد بر اساس این نرخ مخالف هستند. در سال گذشته نیز نمایندگان کارگران و دولت بر سر نرخ سبد معیشت به توافق نرسیدند.

چالش‌های اجرای عدالت در دستمزد‌ها

علیرضا میرغفاری، فعال کارگری و نماینده سابق کارگران در شورای‌عالی کار، گفت: در دوره انتخابات، موضوع حداقل دستمزد بسیار مورد توجه قرار گرفت و برخی کاندیدا‌ها بر لزوم افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم تأکید داشتند. وزیر کار نیز اعلام کرد که سعی دارد این موضوع را عملی سازد. با این وجود، افزایش دستمزد به میزان تورم، عقب‌افتادگی‌های مزدی سال‌های گذشته را جبران نخواهد کرد.

وی توضیح داد که فاصله میان حداقل دستمزد و سبد معیشت به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. او تأکید کرد که ما باید از توجه صرف به نرخ تورم فراتر برویم و به تأمین واقعی سبد معیشت خانوار متمرکز شویم. وی همچنین اظهار داشت که در هر سال چانه‌زنی‌های زیادی برای افزایش حداقل دستمزد انجام می‌شود، اما به سایر سطوح دستمزدی توجه کافی نمی‌شود که این روند می‌تواند موجب کاهش رغبت نیروی کار به مشاغل رسمی شود.

اختلافات در تعیین سبد معیشت

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار افزود که عدم شفافیت در محاسبات سبد معیشتی منجر به اختلافات شدید می‌شود. سال گذشته، نمایندگان کارگری پیشنهاد ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان برای سبد معیشت را دادند، اما این موضوع به توافق نرسید. این اختلافات همچنان به‌عنوان یک چالش جدی در جلسات شورای‌عالی کار باقی مانده است.

معیار وضعیت سال گذشته پیشنهاد برای ۱۴۰۴

این فعال کارگری بیان کرد: نمایندگان کارگری در جلسات شورای‌عالی کار نباید در نادیده گرفتن حقوق کارگران شریک شوند. توجه کامل به مطالبات کارگران و تعیین دستمزد مطابق با نیاز‌های آنان باید در دستور کار باشد.

منبع: اقتصاد ۱۰۰