ثروت ملی ایران در جیب دلال نفتی عرب

قرارداد کرسنت یکی از بحث‌برانگیزترین توافق‌ های انرژی در تاریخ معاصر ایران است که همچنان پس از دو دهه، محل مناقشه میان کارشناسان، سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی است. 

این قرارداد که در اوایل دهه ۸۰ شمسی برای صادرات گاز ایران به امارات منعقد شد، به‌دلیل ابهامات متعدد در مفاد آن، قیمت‌گذاری غیرشفاف و ادعاهای مربوط به فساد، بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. 

موافقان از فرصت ازدست‌رفته درآمدهای ارزی سخن می‌گویند، در حالی که منتقدان آن را قراردادی ناعادلانه می‌دانند که می‌توانست خسارت‌های جبران‌ناپذیری به منافع ملی وارد کند.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات درباره قرارداد کرسنت، در قرارداد مورد بحث، خریدار شرکت نفتی بین المللی کرسنت ثبت شده در امارات است. این شرکت اعتبار و سابقه چندان درخشان و فعالی در امور نفتی نداشته و در اجرای قراردادی نیز که قبلا با ایران داشته به مشکلات خاصی برخورد کرده است و حسب اطلاعات دریافتی هنوز از این بابت نتوانسته است با طرف ایرانی تسویه حساب کند.

از سوی دیگر شرکت کرسنت در فرایند کلی اجرای قرارداد عملیات اجرایی چندانی بر عهده ندارد. زیرا عملیات انتقال گاز تا مرز آبی ایران و امارات بر عهده طرف ایرانی است. کرسنت فرآوری گاز دریافتی را به شرکتی دیگر به نام داناگاز واگذار کرده است و در نهایت گاز قابل مصرف از طریق یک شرکت دولتی اماراتی به دولت امارات فروخته می‌شود.

همانگونه که ملاحظه می‌شود از نظر عملیاتی و اجرایی، کرسنت در این قرارداد کار چندانی انجام نمی‌دهد و می‌توان نقش این شرکت را در کل بخش عملیاتی موضوع قرارداد، عمدتا به عنوان واسطه یا دلال تعریف کرد.

این پرسش مهم وجود دارد که شرکت کرسنت چرا و چگونه به عنوان طرف قراردادی شرکت ملی نفت ایران برای فروش گاز به امارات متحده عربی انتخاب شد و چرا به جای عقد قرارداد با شرکتی که فقط نقش دلالی ایفا کرده است، مستقیما با دولت امارات یا شرکت‌های دولتی امارات این معامله انجام نشد؟

یادآوری این نکته مهم و ضروری است که قرارداد‌های بین المللی فروش گاز به دلایل متعدد فنی، حقوقی، امنیتی و… بین دولت‌ها و یا شرکت‌های دولتی منعقد می‌شود که از جمله اینها می‌توان به قرارداد فروش گاز ایران به ترکیه، قرارداد ایران–ترکمنستان، قرارداد روسیه–اوکراین اشاره کرد.

در واقع فروش گاز به یک شرکت خصوصی در قرارداد کرسنت را می‌توان یک استثناء دانست که علت یا علل انتخاب چنین گزینه‌ای مشخص نیست.

اطلاعات دیگری در دست است که برخی شرکت‌های دولتی امارات خواهان خرید گاز به قیمتی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از بهای قرارداد کرسنت بودند که شرکت ملی نفت ایران هنوز حاضر به عقد قرارداد با آنها نشده است.

پرونده قرارداد کرسنت همچنان در قوه قضاییه باز است و مشخص نیست رای متهمان این پرونده از جمله بیژن زنگنه چه زمانی اعلام خواهد شد.