بازی خطرناک با دستمزد ۱۴۰۴ کارگران | جامعه کارگری احساس خطر کرد

در روزهای اخیر اظهار نظرهای متنوعی از سوی مقامات مختلف و شخصیت‌های دولتی و صنفی درمورد پیشنهاد بررسی یا برقراری «مزد اصناف» مطرح شده که بحث آن در آستانه تعیین حداقل دستمزد در سال مناقشه برانگیز ۱۴۰۴، باعث ایجاد شک و تردید میان کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی درباره سیاست‌های دولت چهاردهم شده است. 

پس از آنکه کارفرمایان و برخی کارشناسان دولتی به مدت یک دهه بر بازگشت به نظام «مزد منطقه‌ای» -که یکبار پیش از انقلاب آزمون شده و شکست خورده- به بن بست رسید، حالا با استفاده از صدر ماده ۴۱ قانون کار، شاهد آن هستیم که نمایندگان کارفرمایی و تشکل‌های آنان و همچنین شخص وزیر کار، بر موضوع دیگری تمرکز کرده‌اند که همان «مزد صنایع و اصناف مختلف» نام دارد. 

فعالان کارگری البته از دیرباز طرح موضوعاتی که مزد کارگران و حداقل حقوق آن‌ها را در ذیل تقسیم‌بندی و لایه‌بندی قرار می‌دهد، ابزاری برای تضعیف بیشتر حقوق کارگران و به حاشیه بردن اصل چانه‌زنی‌های مزدی روی شاخص‌های اصلی تعیین مزد مثل سبد معیشت و نرخ تورم، معرفی می‌کنند؛ امری که در نهایت هدفش مانند ایجاد نظام چندپاره امنیت شغلی (رسمی، قراردادی، شرکتی، حجمی و. .) که باعث تفرقه میان صفوف واحد کارگران می‌شود، در موضوع مزد هم با پیگیری مزد منطقه‌ای و مزد صنایع و اصناف، باعث همین تفرقه می‌شوند. 

همانطور که در صدر ماده ۴۱ قانون کار می‌خوانیم، آمده است: «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین کند». بخش اول این حکم مربوط به مزد منطقه‌ای و استانی است که به دلیل نبود زیرساخت اجرا و مقاومت گسترده تشکل‌های کارگری و ادبیات‌سازی انتقادی مقابل آن، بالاخره به حاشیه رفت. از آنجا که طرف مقابل نیز شواهد علمی مناسبی برای دفاع از این ایده به نفع صاحبان سرمایه و دولت نداشت، مزد منطقه‌ای و طرح آن از دستور خارج شد. 

اما با وقوع حادثه معدن معدنجوی طبس در ابتدای مهر امسال، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بارها بر این موضوع تاکید کرد که «حقوق کارگران معدن کم است و ما نباید همه صنایع را در یک سطح ببینیم» و به همین نحو بعداً بطورعلنی با استناد به قسمت دوم صدر ماده ۴۱ قانون کار، بحث «مزد صنایع و اصناف مختلف» را مطرح کرد. 

چندی پیش نیز تعداد قابل توجهی از نمایندگان کارفرمایی در استان‌های مختلف پشت بند وزیر کار، بر ضرورت تعیین حداقل دستمزد برای صنایع و واحدها تاکید کردند. از جمله آن‌ها صمد حسن زاده (رئیس اتاق بازرگانی ایران) در اظهارنظری در این هفته، بیان کرد: «سازوکار شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، یک سازوکار قدیمی است و نیاز به بازنگری دارد. در صورتی که نمایندگان مجلس با بازنگری در قوانین مرتبط با شورای عالی کار، امکان حضور نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون را در شورای عالی کار فراهم سازند، چندجانبه گرایی در این شورا تقویت می‌شود. براساس نظر کارشناسان، لازم است مدل تعیین حداقل دستمزد تغییر کند و برای هر گروه شغلی تخصصی، یک حداقل دستمزد تعیین شود.» 

میدری نیز هفته پیش اظهار کرده بود: «ما بیشتر دنبال مزد صنفی هستیم چون مزد منطقه‌ای مشکلاتی دارد؛ ولی مزد صنفی قابل اجراست و ما این اختیار را به استان‌ها می‌دهیم که نرخی را که در سطح ملی تعیین کردیم با یک صنف بنشینند و روی آن اگر توافق کردند برای آن استان خاص بپذیریم.» 

هرچند چنین اظهارات و شیوه‌هایی از تعیین دستمزد در واقع کمر چانه‌زنی کارگری در جلسات تعیین مزد را شکسته و نهادی مانند شورای عالی کار را پس از چهار دهه بی‌اعتبار می‌کند، اما باید دید در مقابل کارشناسان کارفرمایی و دولتی، نظر نمایندگان تشکل‌های کارگری در رابطه با چنین چرخشی چیست و آیا چنین شیوه‌ای می‌تواند قابل اجرا بوده و به سود کارگران باشد؟ 

شیوه تعیین مزد نامطلوب و ناممکن! 

فتح الله بیات (دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران و رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی) در زمینه مطرح شدن تئوری مزد صنفی و صنایع، که طی آن مزد براساس هر صنف و صنعتی متفاوت خواهد بود، اظهار کرد: متاسفانه هرساله وقتی در پایان سال بحث تعیین حقوق و دستمزد حداقلی کارگران مطرح می‌شود، بسیاری از آقایان در جناح دولتی و کارفرمایی، موضوعاتی را مطرح می‌کنند که هم عملی شدن آن دشوار است و هم در صورت عملی شدن (بر فرض) شرایط بسیار سخت‌تری را تحمیل می‌کند. قبلا موضوع مزد منطقه‌ای مطرح بود و اکنون بعد از سکه افتادن مزد منطقه‌ای، بحث مزد صنایع مطرح شد. 

وی افزود: به نظر من اگر صادقانه شخص وزیر کار چنین طرحی را در ذهن داشت، باید قبل از بهمن و اسفند و در میانه سال روی آن تمرکز می‌کرد و در اوج مذاکرات شورای عالی کار و کمیته مزد در اسفندماه، چنین مطالبی مطرح نمی‌شد. وزیر می‌توانست در جلسات پاییزی شورای عالی کار این موضوع را مطرح و بطورجدی آن را بررسی کند. لذا طرح این موضوع در اواخر سال و در شرایطی که حقوق‌بگیران کارگری و تامین اجتماعی منتظر تصمیم عاجلی برای ترمیم حقوق خود هستند، پیشنهاد مزد صنفی-صنعتی را در هاله‌ای از تردید قرار می‌دهد. این درحالی است که تشکل‌های کارگری به دنبال آن هستند که با افزایش حداقل دستمزد آرامش نسبی به جامعه کارگری برگردد. 

بیات تصریح کرد: در این شرایط بد اقتصادی، موضوعاتی به شکل سطحی مطرح می‌شود که برعکس فقط تنش را بیشتر می‌کند. لذا تقاضا داریم اگر بحث کارشناسی با پایه علمی برای پیشنهاد تعیین مزد صنفی و صنعتی مطرح است، به ابتدای سال بعد و به دوره پس از مذاکرات افزایش حداقل دستمزد موکول شود و از همان ابتدای سال مورد بررسی و نقد شرکای اجتماعی قرار گیرد. با عجله و بدون توافق حاصل شدن چنین سیستم تعیین مزدی، تبعات منفی گسترده‌ای خواهد داشت. دست کم این انتظار وجود دارد که با نمایندگان نخبه کارگری و بازنشستگی کشور در این مورد تبادل نظر و مشورت صورت گیرد و تیم کارشناسی آن را برای سال آینده مورد ارزیابی قرار دهد. 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اضافه کرد: کارفرمایان نیز برای اینکه مسیر مذاکرات مزدی را منحرف کنند، پشت این ایده سنگر گرفته‌اند. آنان می‌دانند که پس از دو سال فریز مزد به بهانه تورم و تصویب حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم، بسیاری از بهانه‌های آنان برای جلوگیری از افزایش دستمزد حقیقی کارگران سوخته است. تا پیش از این نیز این شیوه‌های انحراف مذاکره نتیجه می‌داد و می‌دانیم که مسیر شورای عالی کار را به کجا سوق می‌داد. هرچند همواره آنچه مدنظر نظر گروه دولت و کارفرمایی بوده، به تصویب رسیده است. 

دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران خاطرنشان کرد: بسیاری از کارگران می‌دانند که در برخی از بخش‌های صنعت، تعیین مزد صنفی و صنایع خاص باعث افزایش حقوق بیشتر برخی کارگران (بیش از روند فعلی تعیین حداقل مزد) خواهد بود؛ اما باز هم چنین چیزی در کلیت صنوف و صنایع و واحدها موضوعی مثبت نیست. ما به درستی می‌دانیم که برخی کارگران صنایع آسیب‌های جسمی و روحی زیادی بابت کارشان دریافت می‌کنند و حق آن‌ها مزدی بسیار بیش از حد فعلی است و به نسبت بقیه کارگران در این زمینه محق هستند، اما در قانون برای این صنایع مسیرهای دیگری مثل قوانین «سختی و زیان آوری کار» و قوانین «طرح طبقه‌بندی مشاغل» موجود است. 

این فعال کارگری بیان کرد: اساساً مواد ۴۸.۴۹ و ۵۰ قانون کار ذیل «طبقه‌بندی مشاغل» برای همین آمده است که مشاغل خاص و صنایع متفاوت و کارهای سنگین و تخصصی، مزد متفاوتی داشته باشند و حتی سنوات و سوابق شغلی و دانش افراد و جایگاه‌شان در تولید کالا و خدمات، باعث تفاوت‌های حقوقی شود. پرسش اساسی اینجاست که چرا برای عادلانه کردن مزد به‌جای مزد صنایع و اصناف که اجرای آن بسیار سخت است، به سراغ اجرای صحیح و عمومی طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمامی واحدهای مشمول آن نمی‌روند؟ طرحی که امتحان خود را پس داده و هم اکنون نیز مطالبه بخش زیادی از کارگران است! ما معتقدیم پیش از این بسیاری از موارد این چنینی در قانون دیده شده و فقط اجرا نمی‌شود و نیاز به قانون‌های جدید نداریم. 

وی تاکید کرد: ما بسیار خوشحال می‌شویم کارگران معادن، کارگران صنایع خاص حوزه نفت و انرژی که در شرایط سخت کار می‌کنند و کارگران خاص و زبده حقوق بیشتری بگیرند یا کارگری که در بخش‌های خطرناک فعال هستند، مزدشان باید بسیار بیش از این باشد، اما بحثی که وجود دارد این است که نمی‌توان در کلیه صنایع و واحدها و کارگاه‌ها از حداقل مزد تخطی شود. ما باید ساختار تعیین حداقل دستمزد را حفظ کرده و مدنظر قرار دهیم و اگر می‌خواهیم کمکی برای عادلانه کردن مزد داشته باشیم، افزون بر تعیین حداقل دستمزد، امتیازاتی برای کارگران خاص و صنایع ویژه درنظر بگیریم. اما آنچه بوی آن در پس طرح موضوع مزد اصناف می‌آید این است که فرمول تعیین حداقل دستمزد تنها در مورد آن صنایع خاص اجرا شده و مابقی صنایع و کارگاه‌های کم اهمیت‌تر، کمتر از آن دریافت کنند! 

بیات در ادامه تصریح کرد: اگر دولت و وزیر کار در چهارچوب قانون همین مفاد قانون کار در زمینه طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای حقوق و امنیت شغلی کارگران را اجرا و با نظارت و بازرسی صحیح پیگیر آن در صنایع باشند، دیگر نیازی به این طرح‌ها برای پرداخت حقوق واقعی و عادلانه به کارگران بخش‌های مختلف نباشد. البته ما درباره مزد منطقه‌ای یک تجربه نامطلوب کوتاه پیش از انقلاب داشتیم، اما بحث مزد اصناف و صنایع خاص، هرگز در هیچ دوره‌ای اجرا نشده و حتی آزمایش شدن آن ممکن است تبعات سنگین‌تری از مزد منطقه‌ای در برخی صنایع و نقاط داشته باشد و باعث تضعیف برخی مشاغل و صنایع ضروری کشور شود. 

رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی اظهار کرد: همانطور که درمورد مزد منطقه‌ای مهاجرت افراد بین مناطق ایجاد می‌شود، در اجرای طرح مزد صنایع و اصناف نیز ممکن است این مهاجرت در درون شهرها و استان‌ها بین مشاغل و اصناف ایجاد شود که آن هم تبعات دارد. وزیر کار نیز در این شرایط باید مرهمی بر جان زخمی کارگران و چاره‌ای برای سفره کوچک‌شان بیندیشد و نه اینکه در این شرایط حساس اقتصادی، دوباره تدبیری پیچیده برای کوچک‌تر کردن معیشت این طبقه تدارک ببیند!