این قانون جدید یک گام در راه شفافیت اقتصادی است

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، قانون مالیات بر سفته بازی و سوداگری، روز گذشته از سوی رئیس جمهور برای اجرا به سازمان مالیاتی و دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد.

این قانون ۱۵ روز بعد از چاپ در روزنامه رسمی، اجرایی خواهد شد.

برای چگونگی اثر این قانون بر درآمد‌های سازمان امور مالیاتی و شفافیت و ایجاد عدالت مالیاتی با مهدی موحدی بک نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی تماس گرفتیم و از وی پرسیدم که آیا با اجرای قانون با ابلاغ قانون جدید پیش‌بینی می‌کنید، چقدر درآمد‌های مالیاتی افزایش یابد وی گفت بعد از ابلاغ رئیس جمهور و بعد از انتشار قانون در روزنامه رسمی ۱۵ روز بعد قانون لازم الاجرا می‌شود.

وی تاکید کرد: نکته اصلی این است که قانون مبارزه با سفته بازی دارای دو بخش است، یکی بستر اجرایی قانون و دیگر محاسبه و اخذ مالیات مد نظر است.

به گفته وی، بررسی قانون برای اجرای هرچه بهتر نیازمند بستر اجرایی است.

به گفته موحدی بک نظر، اطلاعات قابل انکار قابل اتکا بستر مناسبی برای اجرای قانون است و اطلاعات اطلاعات لازم اگر در اختیار نباشد، مثل اطلاعات مالی یا اطلاعاتی از تراکنش بانکی که بانک مرکزی باید ارائه کند مانند شناسه منحصر‌به‌فرد در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد.

یا دفاتر اسناد رسمی و قوه قضاییه به عنوان شخص ثالث اطلاعات تبادل اموال و املاک افراد را به صورت حساب الکترونیکی به سامانه مودیان و سازمان امور مالیاتی بدهد.

همچنین اطلاعات فراجا از معاملات خودرو‌ها و همه این موارد در کارپوشه غیرتجاری افراد باید ثبت و ضبط شود و تولید کارپوشه غیر تجاری افراد یکی از بستر‌های استقرار اطلاعات برای اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی است و بعد از آن می‌توان از این اطلاعات مالیات دریافت کرد.

موحدی بکنظر این را هم گفت: نکته مهم این است که قانونگذار ۲۰ ماه به سازمان امور مالیاتی فرصت داده است که تا بستر قانونی اجرای قانون مالیات بر سوداگری را فراهم کند و فراهم کند.

وی در مورد نرخ‌های مالیات و سوداگری گفت: این نرخ‌ها بستگی به به این دارد که معافیت‌های قانونی لحاظ شود، یعنی بعد از شمول معافیت‌های قانونی و گسترده است که در قانون پیش بینی شده است.

موحدی نظر گفت: به عنوان مثال اگر فردی ملکی را در تملک گیرد و کمتر از یک سال آن را بفروشد با نرخ ۳۵ درصد یعنی ۱۰ درصد بالاتر از بالاترین نرخ مالیات مشمول مالیات خواهد شد و اگر چندین فقره معامله و ملک فراوان داشته باشد، با ۱۰ درصد بالاترین نرخ یعنی ۳۵ درصد مشمول خواهد شد و این طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم است.

همچنین اگر فردی ملکی خرید و بین یک تا دو سال بفروشد طبق ماده ۱۳۱ قانون مشمول می‌شود، اگر بین ۲ تا ۵ سال بود به ۵۰ درصد تعدیل تورم از آن کم می‌شود و بعد از آن مشمول مالیات می‌شود مشمول مالیات در نرخ مالیات ماده ۱۳۱ می‌شود و اگر بیش از ۵ سال آن را نگهداری کند کل تعدیل‌های تورمی در آن صورت می‌گیرد و بعد از آن طبق نرخ ماده ۱۳۱ خواهد بود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در مورد مالیات رمز ارز‌ها نیز گفت: فرایند شناسایی رمز ارز و طلا که افرادی بخواهند این اقلام و دارایی‌ها را به اشخاص مجاز مانند صرافی‌های مجازی یا طلافروشی‌های دارای پایان فروشگاهی بفروشند، صورتحساب نمی‌خواهد و خود به خود صادر می‌شود و اساساً مالیات مالیات عایدی بر سرمایه ندارد، اما اگر، اما اگر معاملات آن را ثبت نکند، مجبور پول واریزی به حساب که به ازای صورت حساب الکترونیکی نباشد، بعد از معافیت‌ها مشمول مالیات اتفاقی خواهد شد.

موحدی بک نظر گفت: معافیت‌های مالیاتی شامل همه افراد می‌شود و درآمد‌هایی که به صورت اتفاقی در حساب افراد قرار می‌گیرد که ما به ازای صورتحساب الکترونیکی ندارد، مشمول مالیات اتفاقی خواهد شد و طبق ماده ۱۳۱ قانون مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد.

موحدی در مورد اینکه آیا مالیات بر مجموع درآمد یا pit نیز در این قانون اجرا می‌شود، گفت: مالیات بر مجموعه درآمد در داخل این قانون نیست، اما برای رسیدن به این نوع مالیات باید بستر اجرایی آن که داشتن اطلاعات قابل اتکا است، در این قانون فراهم شود و قانون مالیات‌گری و سفته بازی اگر به درستی اجرا شود. شرایط برای پیاده سازی مالیات بر مجموع درآمد فراهم می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت قرار است بانک مرکزی اطلاعات صورت تراکنش‌های بانکی را بدهد که هر کدام از این تراکنش‌ها مشخص باشد که ما به ازای آن چه صورتحساب الکترونیکی وجود دارد و این با صورت حساب‌های الکترونیکی نقض سازمان امور مالیاتی مطابقت می‌شود.

صورتحساب‌های الکترونیکی بانک مرکزی با صورتحساب‌های الکترونیکی در نزد سازمان امور مالیاتی با هم تطابق داده می‌شوند و تراکنش‌ها در کارپوشه غیر تجاری افراد در سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد و این بستر اجرایی برای هم مالیات بر سوداگری و هم مالیات بر مجموع درآمد خواهد بود.

موحدی در مورد سود سهام سود سپرده‌های بانکی گفت: صدور صورتحساب الکترونیکی افراد از سوی بانک مرکزی و شرکت سپرده گذاری مرکزی صادر می‌شود یا در مورد حقوق افراد صورتحساب الکترونیکی توسط کارفرما باید ارسال شود.

موحدی در مورد اینکه اگر کسی ملک یا دارایی خرید که قیمت آن بالا رود، گفت: اگر صورت اگر معامله به وسیله صورتحساب الکترونیکی مشخص باشد و فردی که ملکی از جایی خریده و در به فرد دیگری فروخته است صورتحساب الکترونیکی اگر موجود باشد مشخص می‌کند چقدر سود کرده است، اما اگر به صورت حساب باشد و به صورت ثابت الکترونیکی باشد و اصطلاحا املاک به صورت قولنامه خرید و فروش شود اولاً طبق قانون تنظیم اسناد رسمی موظف است که به صورت اسناد رسمی معادل شود، اما اگر احیاناً کسی معامله انجام دهد بدون صورت حساب الکترونیکی مشمول درآمد اتفاقی خواهد شد و در آن صورت مالیات بر آن محاسبه خواهد شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: سازمان مالیاتی در کوتاه مدت به دنبال درآمد از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی نیست بلکه می‌خواهد با ایجاد بستر اجرایی و شفافیت و شفافیت مبادلات تراکنش‌ها و مبادلات افراد شفاف شود و بعد از سه سال که بستر اجرایی آن فراهم شود کسانی که قبل از این اقدام به خرید و فروش کرده‌اند مشمول نمیشوند و از بعد از سه سال که بستر اجرایی فراهم شد می‌توان با مالیات جلوی سفته‌بازی و سوداگری را گرفت.