آغاز ثبت سفارش واردات ماهی تن از ۹ شهریورعدم تامین ۱۸ ماه مواد اولیه تولید کود داخلیخرید بیتکوین به قیمت پارسال در نیپوتو؛ فرصتی طلایی که دیگر تکرار نمیشود!صعود دوباره بیتکوین کش/ زمان خرید BCH فرا رسیده؟+ نموداراحتمال صعود شیبا اینو/ تشکیل اولین تقاطع طلایی در سال ۲۰۲۵!+ نمودارشرکت وابسته به ترامپ برای بیت کوین چه برنامههایی دارد؟!منابع و زمان برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۴ اعلام شداجرای حکم قاتل الهه حسیننژاد در ملاعام/ محل قصاص اعلام شدموتورسواری زنان در دولت بررسی شد/ انجام هماهنگیهای ابتداییمهاجرانی تکلیف مطالبه کنکوریها را روشن کردآماده دیدن آخرین ماه خونین قرن باشیم/ زمان و جزییاتپیشبینی بارش باران سهروزه در نوار شمالی کشورادعای جدید آلمان درباره مکانیسم ماشه: همچنان به عنوان یک گزینه مطرح است!فرماندار تگزاس و امضای قانونی علیه این «دشمنان خارجی»!در جهت ایجاد خاورمیانه جدید/ بیبی غزه را به آمریکا بخشید!توافق روبیو و وزرای خارجه تروئیکای اروپایی علیه ایرانرئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرد: بخشی از آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالی تأمین تولید و زیرساخت‌ها که اخیراً از سوی هیأت وزیران تصویب شده، مغایر قوانین بالادستی است و باید اصلاح شود.
به گزارش اقتصادآنلاین و به نقل از تسنیم، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را درباره آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون مالی تأمین تولید و زیرساخت‌ها اعلام کرد.
در این نامه آمده است:
مصوبه هیأت وزیران به شماره ۴۹۰۳۲/ت ۶۳۱۶۰ هـ مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، پس از بررسی در هیأت تطبیق مصوبات، در برخی بند‌ها مغایر قانون شناخته شد. هیأت تطبیق با استناد به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و همچنین ماده ۲۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بخش‌هایی از آیین‌نامه را مغایر با قوانین بالادستی اعلام کرده است.
به موجب این نظر، نحوه تأمین مالی و عرضه اوراق اسلامی از سوی بانک مرکزی در بازار اولیه، برخلاف مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تشخیص داده شده است. بر این اساس، اجرای بند‌هایی از آیین‌نامه مذکور فاقد وجاهت قانونی اعلام شده و لغو آن لازم است.
دیدگاهتان را بنویسید