ردپای احمدی نژاد در سقوط معیشت کارگران | دست دولت ها رو شد

سال ۱۳۵۹ جنگ هشت ساله ایران و عراق با تجاوز نیرو‌های نظامی رژیم بعثی به مرز‌های ایران آغاز شد. در این سال دستمزد ماهانه ۱۹۰۵ تومانی کارگران معادل تقریبا ۷۹ درصد قیمت یک سکه بهار آزادی بود، اما به تدریج و با عدم افزایش دستمزد کارگران در سال‌های ۶۰ تا ۶۳ و در ادامه در سال ۱۳۶۵، این برابری تا مرز ۲۱ درصدی کاهش یافت و به عبارت دیگر، حداقل مزد کارگران در برابر هر سکه بهار آزادی در سال ۱۳۶۶ به تقریبا یک چهارم این برابری در سال ۱۳۵۹ رسید. با این حال، توزیع کالا‌های اساسی مردم با سیستم کوپنی در تمام سال‌های جنگ، باعث شده بود که این افت شدید قدرت خرید دستمزد کارگر، چندان در سفره‌های مردم احساس نشود.

با پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ و آغاز دوران سازندگی، این نسبت البته با نوسانات متعددی همراه بود، اما در یک نگاه کلی، روند صعودی به خود گرفت تا جایی‌که در سال ۱۳۷۶ و با پایان دوران سازندگی و آغاز دولت اول اصلاحات، نسبت ۲۳ درصدی حداقل مزد به قیمت سکه بهار آزادی در سال ۱۳۶۸ به حدود ۶۶ درصد در سال ۱۳۷۶ رسید که نشان از رشدی دو برابری در این شاخص داشت.

دوران طلایی دستمزد کارگران در دولت‌های اصلاحات

با آغاز دولت اصلاحات، به تدریج رشد دستمزد کارگران که با مهار تورم همگام شده بود، قدرت خرید این قشر را بالا برد به‌گونه‌ای که نسبت حداقل دستمزد ماهیانه کارگران به قیمت سکه بهار آزادی که در سال ۱۳۷۶ برابر ۶۶ درصد بود، در سال ۱۳۸۰ به ۹۴ درصد افزایش یافت و در سال‌های ۸۱ تا ۸۴ نیز به قدرت برابری یک رسید یعنی طی این سال‌ها، قدرت خرید دستمزد ماهانه کارگران برابر با قیمت یک سکه بهار آزادی بود. چنین ثباتی البته هیچ وقت در کشور تکرار نشد به‌گونه‌ای که می‌توان سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ را طلایی‌ترین دوران قدرت خرید کارگران در تمامی سال‌های پس از انقلاب خواند.

تحریم‌های بین‌المللی و شوک دوم به دستمزد طلایی کارگران

پایان دولت اصلاحات را می‌توان به نوعی پایان دوران ثبات اقتصادی نیز نامید. دولت محمود احمدی‌نژاد در حالی به قدرت رسید که میزان صادرات نفت و قیمت این کالای صادراتی به بالاترین میزان خود در سال‌های پس از انقلاب رسیده بود ولی سیاست‌ های این دولت باعث شد تا آرام آرام، قدرت برابری حداقل مزد در برابر سکه طلا، کاهش یابد. با این حال این کاهش چندان ملموس نبود تا اینکه همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که سبب افزایش نرخ تورم شد، نخستین نشانه‌ها از سقوط قدرت خرید کارگران مشاهده شد. در این سال نسبت مورد اشاره در این گزارش، از حدود ۹۱ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۷۰ درصد در پایان سال ۱۳۸۹ افت کرد. سال‌های بعد این موضوع جدی‌تر شد و با تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران و آغاز تحریم‌های بین‌المللی، این نسبت دوباره افت کرد تا جایی‌که در سال ۱۳۹۱ به ۴۳ درصد کاهش یافت. به عبارتی قدرت خرید طلایی کارگران که در سال ۱۳۸۴ برابر با یک سکه طلا بود در این سال، ۵۷ درصد تقلیل یافته بود.

ضربه مهلک ترامپ به قدرت خرید کارگران

با پایان دولت دوم احمدی‌نژاد و آغاز به کار دولت روحانی با شعار مذاکره با دنیا، روند کاهنده قدرت خرید دستمزد در برابر طلا، متوقف و معکوس شد به‌گونه‌ای که با وجود نوسانات متعدد این شاخص در این سال‌ها، دوباره قدرت خرید حداقل مزد به قیمت سکه طلا به بالاتر از ۵۰ درصد افزایش یافت. با این حال، خروج ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷ و آغاز سیاست فشار حداکثری به ایران باعث شد تا بزرگترین افت این شاخص در سال‌های پس از انقلاب در این سال رقم بخورد و نسبت ۵۲ درصدی حداقل مزد به قیمت سکه در سال ۱۳۹۶ به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۳۹۷ کاهش یابد که افتی ۵۴ درصدی را نشان می‌داد.

پس از آن هم با وجود تغییر دولت، اوضاع بر وفق مراد کارگران نشد و تورم‌های بالای ۴۰ درصد در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ باعث شد تا این نسبت مدام کاهش یابد به‌گونه‌ای که در پایان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ قدرت خرید حداقل دستمزد ماهانه کارگران برابر ۱۴ و ۱۵ درصد از قیمت یک سکه طلا شد که کمترین این میزان در تمامی حدودا نیم قرن اخیر بوده است.

امسال هم با توجه به نوسانات شدید قیمت ارز در فصل زمستان و افزایش بی‌سابقه قیمت طلا در بازار‌های جهانی، این نسبت دوباره دچار افت شدیدتری شده به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد کارگران که در سال‌های دولت دوم اصلاحات با قیمت یک سکه تمام بهار آزادی برابری می‌کرد، این روز‌ها حتی توان خرید یک سکه گرمی را هم از دست داده است و در واقع این نسبت به زیر ۰.۱ کاهش یافته که نشان می‌دهد قدرت خرید طلایی حداقل دستمزد کارگران در دوران اصلاحات، بیش از ۱۰ برابر همین شاخص در سال جاری بوده است.