دادستان و فرماندار شاهکار کردند؛ سهمیه آب افزایش یافت

هفته گذشته، تنش‌های آبی در روستای داماش به اوج خود رسید و مردم با مسدود کردن جریان آب کارخانه آب معدنی داماش، اعتراض خود را به کمبود آب شرب نشان دادند. ورود به‌موقع دادستان و فرماندار رودبار، با برگزاری نشستی در مسجد روستا و دعوت مردم به حفظ آرامش، منجر به توافقی شد که هم مطالبات مردم را پاسخ داد و هم از التهابات بیشتر جلوگیری کرد. در این توافق، میزان برداشت آب شرب مردم از ۰.۸ لیتر بر ثانیه به ۱.۵ لیتر بر ثانیه افزایش یافت و کارخانه ملزم به رعایت سقف برداشت آب و توقف آن در روزهای پنج‌شنبه و جمعه شد.

صدای مردم داماش شنیده شد

محسن یوسفی، دادستان رودبار، با تأکید بر اولویت تأمین آب شرب مردم، اظهار داشت: «اولویت ما رفع مطالبات به‌حق مردم است. ما به‌عنوان مدعی‌العموم وارد این موضوع شدیم، زیرا آب شرب مردم، محیط زیست و سپس صنعت در اولویت هستند.» وی افزود که پیش از تجمع مردم، رئیس هیئت‌مدیره شرکت آب معدنی به دادستانی احضار شده و تذکرات لازم به او داده شده بود. این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای حل مسئله از طریق گفت‌وگو و قانون بود.

توافق عادلانه؛ آب بیشتر برای مردم، محدودیت برای کارخانه

طبق بررسی‌ها، شرکت آب معدنی داماش طبق قرارداد مجاز به برداشت ۳ لیتر آب بر ثانیه از چشمه بود، اما برداشت بیش از حد مجاز، کمبود آب شرب را برای اهالی داماش به دنبال داشت. با دستور دادستان، میزان آب مصرفی روستا به ۱.۵ لیتر بر ثانیه افزایش یافت و کارخانه موظف شد در روزهای تعطیل که جمعیت روستا و گردشگران افزایش می‌یابد، از برداشت آب خودداری کند. همچنین، شورای اسلامی روستا وظیفه نظارت بر جریان آب پمپ‌های چشمه را بر عهده گرفت.

چالش‌های کارگری و وعده‌های عمل‌نشده

دادستان رودبار همچنین به مسائل کارگری شرکت آب معدنی داماش اشاره کرد و گفت: «مشکلات کارگران از جمله اخراج، عدم پرداخت حقوق و بیمه در پرونده‌ای جداگانه بررسی خواهد شد.» از سوی دیگر، کوروش هاشمی، رئیس شورای اسلامی داماش، از سال‌ها بی‌توجهی به مطالبات مردم سخن گفت و افزود: «طی سالیان گذشته، بارها با مسئولان مکاتبه کردیم، اما وعده‌های داده‌شده عملی نشد. این شرکت در فصول پرجمعیت، آب شرب مردم را به نفع خود برداشت می‌کرد.»

نظارت دقیق‌تر با نصب کنتور آب

اصغر نصیری، بخشدار عمارلو، از پیگیری‌های فرماندار رودبار برای پایان دادن به این مناقشه خبر داد و گفت: «شرکت آب منطقه‌ای موظف شده است در اسرع وقت کنتوری در ورودی آب شرب روستا نصب کند تا برداشت آب به‌صورت دقیق نظارت شود.» این اقدام، گامی در جهت شفافیت و جلوگیری از تخلفات احتمالی آینده است.

مطالبات تاریخی مردم داماش

هاشمی با اشاره به قرارداد سال ۱۳۸۱ میان شرکت آب معدنی و نمایندگان مردم، اظهار داشت: «این قرارداد که شامل تعهدات عمرانی برای روستا بود، به دلیل عدم ثبت محضری، از درجه اعتبار ساقط شده است. همچنین، دو فقره چک ۵۳ میلیون تومانی برای توسعه روستا صادر شد که وصول نشد.» او از فشارهای گذشته بر مردم و حتی بازداشت برخی اهالی سخن گفت و افزود: «مردم داماش انتظار دارند دادستان و مسئولان استانی مطالبات به‌حق آن‌ها را پیگیری کنند.»