حذف سهمیه بنزین ؛ سوخت گران برای خودروی گران !

هرگاه نام بنزین به میان می‌آید اولین نکته‌ای که به ذهن افرادی که دارای وسیله نقلیه هستند می‌رسد بحث گران شدن سوخت است چراکه هر گاه قیمت فرآورده‌های سوختی افزایش پیدا کرده تا مدت‌ها کشور با بحران مواجه شده است که آخرین نمونه آن در آبان ۱۳۹۸ و در دولت حسن روحانی اتفاق افتاد. حالا اما این روزها نه گرانی بنزین سهمیه‌ای که بحث واردات بنزین سوپر و عرضه آن در ماه آینده مطرح است که به گفته وزیر نفت احتمالاً قیمت آن ۵۰ هزار تومان باشد و البته تاکید کرده که این کار هیچ ارتباطی با سهمیه‌های کنونی بنزین ندارد، تا فعلاً خیال مردم را از گرانی بنزین و پیامدهای آن راحت کرده باشد.

ده روز پیش بود که رئیس‌جمهور در دیدار با مدیران رسانه‌ها، یادی از بنزین و یارانه‌هایی که دولت به آن می‌دهد کرد و با صدای بلند انتقاد کرد که شیوه تخصیص یارانه سوخت درست نیست: «امروز چند میلیارد دلار برای واردات بنزین تخصیص می‌یابد، در حالی که نباید قشری که نیازی به بنزین یارانه‌ای ندارند، بنزین ۱۵۰۰ تومانی مصرف کنند. این در حالی است که می‌توان با مدیریت این منابع، معیشت افراد نیازمند را تامین کرد و با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مانع شکل‌گیری نارضایتی شد.» پزشکیان البته گفت که «نمی‌خواهد بنزین را برای محرومان گران کند اما به کسی که چهار برابر بنزین مصرف می‌کند چرا باید اینگونه یارانه بدهیم؟ اکنون قرار است ۴ میلیارد دلار بنزین وارد کنند. برای چه؟ که من بدهم یک عده با نرخ ۱۵۰۰ تومان مصرف کنند.»

بسیاری این سخنان تند رئیس‌جمهوری را بر این فرض گذاشتند که دولت به زودی نرخ سوخت جدیدی را اعلام خواهد کرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اما درباره احتمال افزایش قیمت بنزین برای دهک‌های بالای جامعه گفت که باید در موضوع بنزین به یک تصمیم برسیم و تردیدی وجود ندارد ولی زمان آن الان نیست و فعلاً دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد اما نمی‌توانیم سهم بنزین دهک‌های پایین را به طبقات بالای جامعه و یا آفرودسواران اختصاص دهیم.

«طبقات بالای جامعه و آفرودسواران» را می‌توان همان کلیدواژه‌ای دانست که ما را به نرخ جدید بنزین سوپر و حرف‌های وزیر نفت درباره عرضه آن در ماه آینده می‌رساند. البته محسن پاکنژاد گفته سهمیه ۶۰ لیتری، قیمت‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی و همچنین کارت اضطراری جایگاه‌ها، بدون هیچ‌گونه تغییر به قوت خود باقی می‌مانند. قیمت بنزین سوپر قبلی جایگاه‌ها نیز ثابت خواهد ماند. او همچنین از عرضه بنزین سوپر ویژه در جایگاه‌های خاص و به صورت آزاد گفته که قرار است قیمت آن براساس هزینه تمام‌شده و حاشیه سود بخش خصوصی تعیین شود که با توجه به هزینه خرید، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها، ممکن است به بیش از ۵۰ هزار تومان در هر لیتر نیز برسد.

حذف سهمیه بنزین خودروهای لوکس

این گونه که پیداست دولت فعلاً قصد گرانی بنزین را ندارد و مدار بر این حرف پزشکیان می‌چرخد که سال گذشته گفته بود: «باید بنشینیم و کار کارشناسی کنیم و باید با نگاه به زندگی مردم، وارد این مسئله شویم. باید تورمی که می‌خواهد به زندگی مردم وارد شود را مد نظر بگیریم.» یعنی دولت نمی‌خواهد از همان ابتدا از ابزارهای قیمتی استفاده کند اما گویا برای حذف یارانه آن برای چند دهک و همچنین لوکس‌سواران مصمم است به طوری که رئیس دفتر رئیس‌جمهور چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد: «بررسی شده است که خودروهای لوکس نباید از سهمیه بنزین یارانه‌ای استفاده کنند.»

محسن حاجی‌میرزایی همچنین اعلام کرد که وزارت نفت اختیار پیدا کرده است که زیرساخت‌ها را فراهم کند تا این اصلاحات عملیاتی شوند و گفته: «در بحث رفع ناترازی انژری، اختیاراتی به دستگاه‌های مرتبط تفویض شده تا متناسب با شرایط اقدام کنند. مثلاً آیا هر کارت ملی باید یک کارت بنزین داشته باشد یا اینکه یک نفر ممکن است چهار یا پنج خودرو داشته باشد و به همه آنها سهمیه بنزین تعلق گیرد؟ آیا باید به هر خودرو به یک میزان سهمیه بنزین داده شود؟ این مسائل و تصمیمات پیچیده است و باید متناسب با شرایط هر فرد و بخش مدیریت شود.»

یکی از راه‌هایی که رئیس دفتر رئیس‌جمهور به آن اشاره کرده این است که اگر فردی بیش از یک خودرو دارد، برای خودروهای بعدی بنزین با قیمت دیگری پرداخت کند اما خود نیز این ابهام را مطرح کرده که باید بتوانیم فضای اجتماعی را نیز همراه کنیم و آن را به مطالبه‌ای ملی تبدیل کنیم.

بر اساس آماری که سایت «اخبار خودرو» منتشر کرده در فاصله روزهای ۱۲ تا ۱۷ خرداد امسال، بیش از ۸۰۱ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع و مصرف شده که بر این اساس میانگین مصرف روزانه بنزین در این بازه زمانی از ۱۳۳ میلیون لیتر فراتر رفت. همچنین بر اساس آماری که سال گذشته روزنامه خراسان منتشر کرد متوسط رشد سالانه مصرف بنزین از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۲ حدود ۵ درصد بوده و در چند سال گذشته، مصرف بنزین ۱۰ درصد رشد داشته و بر اساس پیش‌بینی‌ها با ادامه این روند تا سال ۱۴۰۷ مصرف بنزین به روزانه ۱۷۰ میلیون لیتر می‌رسد و پیش‌بینی می‌‌شود  ناترازی بنزین تا سال ۱۴۰۷ بیش از ۱۶ میلیارد دلار در سال ارزبری داشته باشد.

کارت بانکی به جای کارت سوخت

به جز واردات بنزین سوپر که قرار است در شهریورماه اتفاق بیفتد،وزارت نفت می‌خواهد طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی را با هدف تسهیل خدمات و کاهش هزینه‌ها البته پس از بازنگری زیرساخت‌ها تا پایان شهریور اجرایی کند. پاکنژاد گفته این پروژه نیازمند اصلاحات اساسی در زیرساخت‌هاست که هم‌اکنون فرآیند بازنگری و به‌روزرسانی آن در حال انجام است.

کارت سوخت در دولت محمد احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۶ رونمایی شد تا به وسیله آن بنزین سهمیه‌بندی شود. در این میان مدتی حذف شد اما دوباره توسط وزارت نفت حسن روحانی بازگشت، سال گذشته در قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت موظف شد که ظرف چهار ماه از اجرای قانون بودجه این کارت را از فرآیند سوختگیری در جایگاه‌های بنزین حذف کند و دلیل آن را ساده‌سازی فرآیند سوخت‌گیری و بهینه‌سازی سیستم توزیع سوخت عنوان کرد که می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند.

حذف کارت سوخت و ترکیب آن با کارت بانکی را می‌توان به دلیل کم کردن روند قاچاق سوخت دانست تا دولت بتواند از طریق تراکنش‌ها بر میزان و حجم خرید بنزین افراد نظارت کرده و اینگونه شاید بتواند از قاچاق سوخت که در مرزهای کشور متداول است جلوگیری کند. شاید این طرح در نهایت به سهمیه بنزین به هر کد ملی ختم شود اما تا آن زمان گویا راه درازی در پیش است و فعلاً دولت تلاش دارد به جای گرانی بنزین و یا اختصاص سهمیه به هر فرد، با حذف یارانه بنزین افراد، مشکل را تا حدودی حل کند.

نباید در ابتدا از ابزارهای قیمتی استفاده کنیم

محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد نفت و انرژی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» درباره نرخ بنزین سوپر وارداتی و احتمال نرخ‌گذاری جدید برای بنزین، گفت: «البته هم‌اکنون نیز سه نرخ بنزین داریم؛ ۱۵۰۰ تومانی، ۳ هزار تومانی و دیگری نزدیک به ۸ هزار تومان است که در پمپ‌بنزین‌‌های سیار به فروش می‌رسد. اگر به شمال تهران رفته باشید، صبح‌ها در خیابان الف یک پمپ سیار مستقر است و برای هر مقدار بنزینی که بزنید از شما کارمزد می‌گیرد.

نزدیک سه سال پیش قیمت کارمزد ۵۰ هزار تومان بود که فکر کنم الان به ۱۰۰ هزار تومان رسیده باشد و بنزین آزاد به شما می‌دهد، فرض کنید ۱۰ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی بزنید که ۳۰ هزار تومان می‌‌شود و با کارمزد و دستمزد ۱۰۰ هزارتومانی یعنی هر لیتر بنزین برای شما ۱۳ هزار تومان است پس عملاً بنزین سه نرخی به مصرف‌کننده فروخته می‌شود.»

او افزود: «اگر پمپ‌بنزین‌های خارج از کشور را ببینید خواهید دید که بنزین را با کیفیت و درجه اکتان متفاوت و قیمت متفاوت در اختیار مصرف‌کننده می‌گذارند، مثلاً پمپ بنزین شل یا توتال، بنزین را با اکتان مشخص و با قیمت‌های متفاوت به فروش می‌رسانند و کاملاً مصرف‌کننده این حق را دارد که بتواند بنزین را با اکتان مشخص انتخاب کند. این کار را آقای زنگنه در دولت حسن روحانی شروع کرد که پمپ‌بنزین‌ها خصوصی شود و بنزین با اکتان متفاوت وارد کنیم و به مرور به این سمت برویم که بحث بنزین تولید داخل را بتوانیم مدیریت کنیم و یارانه‌هایی که در اختیار مصرف‌‌کننده قرار می‌دهیم را به صورت عادلانه بین همه مردم ایران تقسیم کنیم.»

مهرجو عنوان کرد: «الان هر فرد که تعداد خودرو بیشتری دارد از یارانه بیشتری استفاده می‌کند. همه ما مابه‌التفاوت هزینه تولید هر لیتر بنزین حتی در داخل با آنچه در اختیار مصرف‌کننده تحت عنوان بنزین سهمیه‌ای قرار می‌گیرد را می‌دانیم و فقط یک اُکتان مشخص دارد. در حدود بیست سال گذشته مکملی بود با نام «تترا اتیل سرب» که افزاینده و اکتان‌افزا بود که به دلیل سرطان‌زا بودن مخصوصاً در مورد کودکان کلاً حذف شد، اکتان‌افزاهای کنونی نیز اثرات سوء بر سلامتی افراد دارد اگر در زمستان دقت کنید به‌رغم اینکه بنزین پتروشیمی عرضه نمی‌شود ولی آلایندگی هوا افزایش پیدا می‌کند که دلیل آن این است که با اینکه کیفیت بنزین بهتر شده است اما همچنان با کیفیت استانداردهای خاص بنزین در جهان فاصله دارد.»

این کارشناس انرژی، گفت: «اکنون به دلیل اینکه مصرف نیز افزایش پیدا کرده است، اگر دقت کرده باشید خواهید دید که عرضه بنزین سوپر کم شده است چون برای اینکه بنزین معمولی را اکتان‌افزایی کنند با بنزین سوپر مخلوط می‌کنند و همین باعث کم شدن عرضه بنزین سوپر شده است. به نظر من کشور نیاز دارد که درجه‌های خاص بنزین با اکتان بالا را با همان قیمتی که وارد می‌‌شود به مصرف‌کننده بدهد.»

او افزود: «این نوع بنزین‌ها مشتری خاص خود را دارند، مثلاً فردی که ماشین ۲۰ میلیاردی و یا ۵۰ میلیاردی سوار می‌‌شود و برای یک تعویض روغن، خودروی خود را به دُبی می‌برد می‌تواند از بنزین ۵۰ هزار تومانی و حتی ۱۰۰ هزار تومانی استفاده کند، چرا باید جلوی آنها گرفته شود و این عرضه انجام نشود؟ چرا باید آنها را مجبور کنیم از اکتان‌افزا استفاده کنند؟ به‌هرحال این بنزین‌ها مشتری خاص خود را دارند و باید به مصرف‌کننده حق انتخاب بدهیم و به سمتی برویم که یارانه‌های بنزین را کم و کمتر کنیم. من همیشه گفته‌ام اکنون که سه نرخ بنزین داریم باید بنزین با کیفیت بالا وارد کنیم و به قیمت تمام‌شده با یک سود معقول که برای حمل و نقل می‌دهیم به جایگاه‌دار بدهیم تا به مصرف‌کننده‌های خاص عرضه کند.»

مهرجو درباره سخنان پزشکیان که گفته نباید یارانه بنزین به همه تعلق بگیرد و اینکه این می‌تواند زمینه‌چینی برای بالا رفتن قیمت بنزین باشد؟ عنوان کرد: «بحث این است که ما در کشور یارانه‌های بسیار زیادی را برای انرژی در اختیار افرادی قرار می‌دهیم که کاملاً ناعادلانه است، فردی سه ماشین دارد و دولت موظف است به اندازه یک ماشین به هر خانواده یارانه بدهد و این عادلانه نیست. دولت به دنبال باز توزیع عادلانه یارانه‌ها است، بدون تعارف خیلی از افراد در کشور با پول یارانه ۳۰۰ هزار تومانی زندگی می‌کنند، چه اشکالی دارد این افراد ماهی ۳ میلیون تومان دریافت کنند؟ هرچند همین مقدار هم چاره کار زندگی این افراد نیست ولی می‌تواند باعث زنده ماندن آنها باشد.»

این کارشناس انرژی افزود: «در کشور نزدیک ۳۳ میلیون نفر یارانه‌بگیر داریم، نگاه به تهران و شهرهای بزرگ نکنید باید شهرهای کوچک و کم‌برخوردار و محروم را نیز دید. بر اساس قانون اساسی وظیفه دولت این است که معیشت مردم را تامین کند و دولت‌ها باید فکر اساسی کنند، این یارانه‌ها می‌تواند درآمد برای کشور باشد.»

او گفت: «ترکیه با جمعیت بیشتر از ما نصف کشور ما بنزین مصرف می‌کند، واقعیت این است که ما هم بد مصرف می‌کنیم و هم زیاد مصرف می‌کنیم. دولت نباید برای بنزینی که برای مشتریان خاص وارد می‌کند یارانه بدهد بلکه باید با یک سود عادلانه به آنها فروخته شود. فرض کنید در کشور ۵ تا ۱۰ درصد لاکچری‌باز داریم که مشتریان خاص محسوب می‌‌شوند؛ واقعا دولت نباید به اینها یارانه بدهد.»

مهرجو درباره اینکه نرخ‌گذاری جدید بر بنزین چقدر بر تورم و گرانی تاثیر خواهد داشت، عنوان کرد: «بنده مخالف این هستم که در ابتدا از ابزارهای قیمتی استفاده کنیم چون دچار شوک‌های تورمی خواهیم شد. باید در کنار آن ابزارهای غیرقیمتی را نیز به کار بگیریم. اگر بخواهیم به دنبال سوخت سبز و استفاده از ماشین‌های برقی باشیم باید دولت تعرفه ماشین‌های برقی را صفر کند و بعد ببینیم تغییری ایجاد می‌‌شود یا خیر. معلوم است که وقتی ماشین برقی پنجاه درصد گرانتر از ماشین بنزینی به دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسد، دیگر تمایل و قدرت انتخابی ندارد.»

او گفت: «یکی از راهکارهای کاهش آلایندگی هوا این است که به مصرف‌کننده حق انتخاب بدهید، وقتی او را مجبور می‌کنید و به آن سمت می‌برید که ماشین ایرانی که بهینه نیست بخرد دیگر قدرت انتخابی ندارد که به سمت خودروی برقی برود.»

مهرجو افزود: «چند سال پیش در وزارت نفت مطالعه‌ای انجام شده که اگر بنزین را چهار برابر کنیم به دلیل شرایط اقتصادی خاص، رفتار مصرف‌کننده و اصلاح مصرف فرآورده بنزین ۶ ماه دوام دارد و بعد از آن به رفتار گذشته خود برمی‌گردد و با قیمت جدید خدمات خود را هماهنگ می‌کند و قیمت خدمات را بالا می‌برد. اگر دقت کرده باشید خدمات در کشور ما ارزان است و قیمت مثلاً پیک‌های موتوری کم است، چون قیمت سوخت ارزان است و تقریباً رایگان بنزین را در اختیار مصرف‌کننده می‌گذاریم، منتها حرف من این است که قبل از آن دولت باید برخی کارهای غیرقیمتی را انجام دهد و مثلاً استفاده از گاز را ترویج دهد.»

او گفت: «دولت نباید با رفتار یکسویه استفاده از ابزار قیمت، انتظار داشته باشد که مصرف‌کننده در یک مدت زمان مشخص اصلاح شود، این اتفاق نخواهد افتاد و فقط شوک‌های تورمی ایجاد خواهد کرد.»

این کارشناس ارشد انرژی درباره تاثیر قیمت بنزین بر قاچاق سوخت نیز عنوان کرد: «تا زمانی که اختلاف معناداری بین قیمت عرضه فرآورده یعنی مشخصاً بنزین و گازوئیل با کشورهای همسایه مانند پاکستان، افغانستان، ترکیه و عراق و حتی آنهایی که با ما مرز دریایی دارند، وجود داشته باشد، ریسک برای قاچاقچی سوخت صرفه دارد و می‌توانند سیستم، آدم‌ها، پمپ‌بنزین‌ها، نهادهای نظارتی و… را آلوده کنند.»

او افزود: «اگر بخواهیم زنجیره قاچاق را به خصوص در استان‌های مرزی قطع کنیم مجبور هستیم در یک زمان مشخص به اصلاحات دست بزنیم. من نمی‌گویم همین فردا قیمت سوخت را ۱۰ برابر کنیم چون شوک‌های تورمی وحشتناک ایجاد خواهد کرد. حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت تمام شده کالا و خدمات مربوط به حمل و نقل است که نشان از اهمیت آن دارد و متاسفانه تجربه به ما نشان داده مردم ما به این بهانه، قیمت تمام شده را دو و یا سه برابر می‌کنند و آن را به حدود ۴۰ درصد ارجاع می‌دهند و این نیاز به ملاحظات دارد و من را می‌ترساند.»