به گزارش اکوایران، تورم بالا و پرنوسان در 10 سال اخیر به یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده است، بیماری‌ای که اقتصاددانان عوامل مختلفی را برای بروز آن معرفی می‌کنند اما اکثر آنان بر نقش پررنگ ناترازی مالی دولت، کسری بودجه و سیاست‌های ناپایدار و موقتی اتفاق نظر دارند.

در حالی که روند تورم از سال 1402 با شیب ملایمی نزولی شده بود، از سال 1403 دوباره روند صعودی به خود گرفت به طوری که نمودار تورم در ماه‌های پایانی سال گذشته روندی کاملا افزایشی را نشان می‌دهد. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در همایش پولی و ارزی ضمن تشریح وضعیت نرخ تورم در پایان سال گذشته اشاره کرد که تورم نقطه به نقطه «کالا» در انتهای سال گذشته نسبت به آذر ماه همان سال افزایش یافته و علت این افزایش، تلاطمات افزایشی ارزی بوده که همزمان با آذر ماه تشدید شده است. فرزین همچنین با اشاره بر اثری که نرخ ارز بر تورم دارد، گفت که روند کاهشی نرخ ارز به دلیل افزایش نرخ ارز نیمایی متوقف شد و از همین رو تورم در ماه‌های پایانی سال بالا رفت.

بنابراین، از گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی اینطور برداشت می‌شود که کنارگذاشتن سیاست تثبیت نرخ ارز – حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی –  با بکارگیری بازار مبادله ارز عاملی اثرگذار در افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه بوده است. با این حال، مطالعه روند تورم در حداقل 10 سال گذشته حکایت از آن دارد که حتی در شرایطی که نرخ ارز ترجیحی در اقتصاد ایران با جدیت دنبال شده، رکوردهای تورمی به ثبت رسیده و تخصیص ارز دولتی ارزان‌تر به واردات الزاما جلوی افزایش تورم کالا را نگرفته است.

040225

تورم کالا در ایران با ارز ترجیحی کنترل می‌شود؟

داده‌های مرکز آمار از تورم نقطه به نقطه ایران به سال پایه 1400 نشان می‌دهد که بالاترین رکورد تورمی از سال 91 به بعد 76 درصد بوده و در ماه‌های نخست سال 98 به ثبت رسیده است. این رکورد تورمی حاصل یک روند صعودی بوده که نقطه آغاز آن به بهار 1397 باز می‌گردد؛ یعنی درست زمانی که دولت برای کنترل تلاطمات ارزی اقدام به معرفی ارز 4 هزار و 200 تومانی کرد. مقایسه همزمان تورم نقطه‌ای کالا با رشد نقطه‌ای میانگین ماهانه نرخ ارز در بازار آزاد نشان می‌دهد که تورم کالایی با فاصله زمانی مشخصی کاملا از نرخ ارز در بازار آزاد تاثیر گرفته است.

به عبارت دیگر، ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی که باید قیمت کالاها را پایین نگه می‌داشت، موفق به دستیابی به این هدف نشده و تورم کالایی حتی بعد از وضع این نرخ دستوری بالا رفته است. یکی از دلایل این مسئله ممکن است به سواستفاده دریافت‌کنندگان این ارز باز گردد. در واقع، ممکن است برخی واردکنندگان ارز ترجیحی را دریافت کرده باشند اما جنس وارد شده را با قیمت ارز بازار آزاد به فروش رسانده باشند. 

در چنین شرایطی، نرخ ارز بازار آزاد به دلیل انتظارات تورمی غالب شده و قیمت‌ کالاها در بازار به جای نرخ ارز ترجیحی، به نرخ ارز بازار آزاد وابسته شده‌اند.

البته این تاثیرپذیری به این معنا نیست که نرخ ارز به طور مستقیم عامل تورم است، بلکه به این معناست که نرخ ارز به عنوان یک لنگر تورمی عمل می‌کند و انتظارات تورمی جامعه را افزایش می‌دهد. این انتظارات افزایش یافته زمانی که با نرخ رشد نقدینگی بالا همراه شود، اثر تورمی از خود بر جای می‌گذارد.

مکانیزم تبدیل‌‌شدن نرخ ارز به لنگر تورمی 

طبق مطالعه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را منتشر کرده، مکانیزم تبدیل‌شدن نرخ ارز به لنگر تورمی را با اشاره به نقش «سه گانه ناممکن در مالیه بین‌الملل» تشریح کرده است. سه‌گانه ناممکن در مالیه بیان می‌کند که یک کشور نمی‌تواند به طور همزمان به سه هدف دست‌ یابد؛ تثبیت نرخ ارز، بستن حساب سرمایه و داشتن سیاست پولی و توانایی کنترل نرخ بهره. منظور از بستن حساب سرمایه نیز این است که ورود و خروج‌ آزادانه پول به کشور بسته شود.

طبق گفته مرکز پژوهش‌ها، چون سیاست‌گذار پولی در ایران همیشه دنبال تثبیت نرخ ارز بوده و در عمل نتوانسته به شکل قابل قبولی حساب سرمایه را ببندد، طبق سه‌گانه مذکور، توانایی سیاست‌گذاری پولی مستقل را از دست داده است. یعنی، اعمال سیاست در کشور از طریق معرفی نرخ برابری ارز صورت می‌گیرد و افراد مختلف در جامعه نیز تغییر آن نرخ را به منزله تغییر سیاست یا تغییر توان حکمرانی قلمداد می‌کنند و انتظارات خود را به آن لنگر می‌کنند. از طرفی، در پی تعدیل انتظارات تورمی با تغییرات نرخ ارز و کاهش نرخ سود حقیقی نگهداری شبه‌ پول، افراد اقدام به تعدیل سبد دارایی خود کرده و رشد پول یا نسبت پول به نقدینگی نیز افزایش می‌یابد.

حال زمانی که رشد نقدینگی بالا هم در اقتصاد وجود دارد، تغییر انتظارات با لنگر نرخ ارز می‌تواند منجر به تورم شود.

بنابراین، حتی بعد از معرفی ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی، باز تورم نقطه به نقطه کالا در ایران بالا رفته و برای چندین ماه بالای 60 درصد باقی مانده است. سرانجام تخصیص این ارز به دلیل آثار سوء و رانتی متوقف شد اما چند ماه بعد و در نیمه دوم سال 1401 نرخ دیگری – 28 هزار و 500 تومان – جایگزین آن شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند کلی تورم نقطه به نقطه کالا از این زمان به بعد نیز با روند کلی رشد نقطه به نقطه میانگین ماهانه ارز بازاری تطابق داشته و حتی بعد از تصویب نرخ 28 هزار و 500 تومانی باز هم تورم کالای 68 درصدی ایجاد شده است.

در مطالعه دیگری، پروفسور هاشم پسران، استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج به نقش نرخ ارز در بروز تورم تاکید کرده است. طبق این مطالعه، اگرچه تحریم روی افزایش نرخ ارز در ایران اثر دارد اما تمام علت نیست و بخشی از افزایش نرخ ارز – و به تبع آن افزایش تورم در ایران – تابعی از عوامل درون‌زا مثل رشدنقدینگی است.

بنابراین، به نظر می‌رسد دو تجربه اخیر در بکارگیری نرخ دستوری اثر مستقیمی روی تثبیت تورم کالا نداشته است. در واقع، مکانیزم اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بازار آزاد روی تورم پیچیدگی‌های فراوانی دارد و همین باعث می‌شود که اعلام یک نرخ ارز به عنوان نرخ مرجع و رسمی نتواند کنترل جدی‌ای روی تورم داشته باشد.