واریزی ۱ تا ۸ میلیون تومان برای بازنشستگان | جزئیات مصوبه جدید افزایش حقوق

به گزارش نبض بازار احمد پایور با اشاره به پیشنهاد اخیر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه «سنوات‌بیمه‌پردازی بیمه شده با حداقل دستمزد همان سال ضریب‌گیری شود و از ضریب تمام طول مدت بیمه‌پردازی میانگین گرفته و در حداقل حقوق سال درخواست بازنشستگی ضرب شود»، اظهار کرد: پیشنهاد تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی چند سالی است که در قانون برنامه پنجم و ششم مطرح شده، اما مجلس آن را تصویب نکرده؛ اما به نظر هدف سازمان تامین اجتماعی از ارائه فرمول پیشنهادی جدید ایجاد حساسیت بیمه‌شده نسبت به میزان حقوق در سنوات اولیه بیمه‌پردازی است.

وی با استناد به تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی مبنی بر اینکه «متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه‌شده که بر اساس آن حق بیمه‌پرداخت شده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق‌بیمه تقسیم بر بیست و چهار»، گفت: زمانی که قانون تامین اجتماعی به تصویب رسید، نرخ تورم به شکل فعلی نبود و از همین رو به دنبال افزایش تورم، میزان حقوق و مستمری نیز چندان افزایش پیدا نمی‌کند؛ اما چالش‌ها از زمانی شروع شد که افزایش دستمزد‌ها باتوجه به نرخ تورم موجب ایجاد انگیزه برای عدم اعلام دستمزد واقعی شد.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به اظهارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که اعلام کرده که هرگونه تغییر در این فرمول در صورت جمع‌بندی نهایی و طی فرآیند‌های لازم در مراجع مربوطه و اجرایی شدن، یک فرآیند اختیاری برای بیمه‌شدگان خواهد بود، تاکید کرد: اعمال فرمول جدید برای محاسبه میزان مستمری بازنشستگی نیازمند اصلاح قانون است و بدون آن قابلیت اجرایی ندارد، از همین رو، در صورت تصویب چنین فرمولی باید قانون به طور کلی اصلاح شود، نه اینکه صرفا براساس انتخاب بیمه‌شده، یکی از دو مدل فرمول انتخاب شود، در غیر این صورت، ارائه فرمول محاسبه مستمری براساس مدل جدید، برخی مشکلات عدم اظهار حقوق واقعی را حل نمی‌کند.

وی با تاکید بر اینکه فرمول پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی چندان تاثیری در هدف سازمان ندارد، در توضیح بیشتر یادآور شد: در این زمینه چند مشکل وجود دارد از جمله اینکه در بدو استخدام، فرد تازه استخدام شده طبیعتا به دلیل نداشتن تخصص و سابقه، حقوق کمتری دارد و به مرور حقوق او افزایش می‌یابد، اما طبیعتا حقوق سنوات اولیه بیمه‌پرداز که قاعدتا مبلغ کمی است، در محاسبه نهایی حقوق فرد تاثیرگذار خواهد بود.

از سوی دیگر نیز سقف حقوق مشمول کسر حق‌بیمه در همه سال‌ها هفت برابر نبوده و در برخی سنوات سقف دستمزد چهار برابر یا سه برابر بوده که همین موضوع نیز منجر به کاهش میزان مستمری نسبت به میانگین دو سال آخر می‌شود. از همین رو، پیشنهادی که اغلب کارشناسان تامین اجتماعی در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی به مجلس ارائه داده‌اند، محاسبه ۵ تا ۱۰ سال آخر سنوات بیمه‌پردازی فرد است که با گذشت هر سال، یک سال به آن اضافه می‌شود تا به ۲۰ سال برسد.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که این اصلاح صورت پذیرد نه تنها به زیان بیمه شده نخواهد بود، بلکه به دلیل تورم سالیانه و افزایش قابل توجه دستمزدها، مستمری برقراری بر مبنای دو سال آخر حدودا بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از آخرین حقوق دریافتی زمان اشتغال کمتر، به سود بیمه شدگان خواهد بود. ضمن اینکه افزایش مستمری سالیانه بازنشستگان برمبنای همین امتیازات افزایش یافته و نیاز به چانه زنی طولانی در هر سال نخواهد داشت.

بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص ترمیم حقوق موضوع جز ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری با شماره ۱۸۰۰۸۰ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ابلاغ شد.

این آیتم مربوط به آیتمی میشود که در سال ۱۴۰۱ اعمال و به صورت ثابت در فیش حقوقی قرار دارد.

با اجرای این بخشنامه، آیتم ترمیم از ثابت بودن خارج و به صورت ضریبی در سایر آیتم های حقوقی نیز موثر خواهد بود.

این بخشنامه با مصوبه سران قوا تفاوت زیادی دارد. مصوبه سران رای دیوان را از تاریخ اجرای قانون لغو و صرفا برای دستگاه‌هایی که اجرا کرده بودند، اجازه داد به عنوان تفاوت محاسبه و با افزایش های بعدی مستهلک شود.

این بخشنامه مفاد مصوبه سران را به نوعی لغو کرده است و اجازه داده است دستگاه هایی هم که اجرا نکرده بودند رای دیوان را از مهر ۴۰۱ اجرا کنند و در سال های بعد مستهلک شود.

بخشنامه در اجرای رای دیوان صادر شده‌ است.

متن بخشنامه:

ترمیم حقوق موضوع جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در قالب یک ردیف مستقل با عنوان “ترمیم حقوق” به انتهای احکام کارگرینی افراد مشمول اضافه می‌شود اجرای این حکم از ابتدای لازم الاجرا شدن قانون مذکور خواهد بود و مشمول تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد.

مابه التفاوت ناشی از اعمال مغایر احکام فوق در دستگاه های اجرایی تا قبل از اجرای این بخشنامه مستند به آرای قضایی به عنوان تفاوت تطبیق ترمیم حقوق در حکم کارگرینی ایشان درج و در سنوات آتی از محل افزایشهای قانونی بعدی مستهلک می‌شود.

 مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی حساب، مدیر امور مالی ذی ربط است.

حسابرسان و بازرسان قانونی موظفند ضمن نظارت بر نحوه اجرای این بخشنامه در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی تخلفات احتمالی صورت گرفته را درج و در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح اعضای مجمع عمومی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، مراجع قضایی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نمایند.

منبع سرگرمی روز