تعیین تکلیف دولت درباره دستمزد کارگران ۱۴۰۴/ پیشنهاد‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین دستمزد به کجا رسید؟

به گزارش نبض بازار، شکاف میان مزد و هزینه معیشت کارگران بیداد می‌کند و اظهارات نمایندگان کارگری و کارفرمایی از شکاف قابل‌توجه میان رقم پیشنهادی دو طرف برای افزایش دستمزد حکایت دارد، باید دید دولت به نظر کدام طرف بیشتر بها می‌دهد.
فعلاً در میان طرف‌های کارگری، پیشنهاد افزایش ۷۰ درصدی پررنگ‌تر است درحالی‌که کارفرمایان در اتفاقی نادر، با افزایش دستمزد به‌اندازه تورم موافقت کرده‌اند و مواضع دولت نیز به افزایش دستمزد همگام با تورم نزدیک‌تر است.

در این میان اهالی مجلس هم طرفدار افزایش دستمزد بالاتر از تورم هستند و معتقدند اگر بخشی از دستمزد به‌صورت کالا داده شود، به بهبود معیشت آنها کمک خواهد کرد.

طالع بینی دستمزد ۱۴۰۴

در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، همه نامزد‌ها طرفدار کمک به معیشت کارگران و حقوق‌بگیران بودند. در آن روزها، مسعود پزشکیان که اکنون بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه زده است، با صراحت تأکید کرده بود: «باید حقوق با تورم همسان باشد.» فعلاً نرخ تورم کشور حدود ۳۲ درصد است و شواهدی وجود ندارد که متولیان اقتصادی دولت چهاردهم از هدف‌گذاری رساندن تورم به کمتر از ۳۰ درصد منصرف شده باشند.

در آن‌سوی ماجرا، دولت در بودجه ۱۴۰۴ حقوق کارکنان خود را ۲۰ درصد افزایش داده است. با احتساب جمیع این شواهد، به نظر می‌رسد نمایندگان دولت در شورای عالی کار در بهترین حالت افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم یعنی محدوده ۳۰ درصد را قبول کنند و با رویکرد کارفرمایان همراهی کنند؛ اما این تمام ماجرا نیست.

رویکرد کارگران در مذاکرات مزد

سال‌هاست که نمایندگان کارگری در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جدید، خواستار متناسب‌شدن دستمزد پرداختی به نیروی کار با هزینه معیشت خانوار هستند و گرچه در دوره‌هایی نظیر سال ۱۴۰۱ با همراهی دولت موفق به افزایش قابل‌توجه (۵۷.۴ درصدی) حداقل دستمزد شدند، اما درمجموع در این راهبرد توفیق زیادی کسب نکرده‌اند. 

در مذاکرات سال جاری نیز، نخستین شکست طیف کارگری در تعیین هزینه معیشت خانوار بود چراکه براساس شواهد و اظهارات، رقم موردنظر شرکای اجتماعی کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار حدود ۵۰ درصد پایین‌تر از رقم محاسبه‌شده توسط رسانه‌ها و تشکل‌های کارگری است.

‌باوجوداین، اگر کارگران بتوانند فاصله میان حداقل دستمزد با همین هزینه معیشت مورد تأیید دولت و کارفرمایان را کاهش دهند و مثلاً پویش افزایش ۷۰ درصدی دستمزد را به نتیجه برسانند، این امید برایشان زنده خواهد ماند که در یک فرایند منطقی، طی چند سال قدرت خرید از دست رفته کارگران را به آنها برگردانند.

بی‌رغبتی کارگران با مزد پایین

عقب‌ماندگی دستمزد کارگران ثمره چندین سال سرکوب مزدی است که باعث شده نرخ برابری حداقل دستمزد از رکورد‌های بالای ۲۰۰ دلار به رکورد کمتر از ۱۰۰ دلار سقوط کند و پیام این اتفاق واضح است: ناتوانی هر چه بیشتر کارگران در جبران هزینه‌های معیشت.

آمار‌های رسمی گواهی می‌دهند که کاهش قدرت خرید دستمزد کارگران باعث شده نیروی کار جدید تمایلی برای کار کردن نداشته باشد و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به‌خصوص در حوزه صنعت با کمبود نیروی کار یا چالش ماندگاری آنها مواجه شوند. این موضوع در گزارش اخیر مرکز آمار ایران از تحولات بازار کار نیز مشهود بود.

در این شرایط، دولت و کارفرمایان دو راه پیش روی خود دارند؛ پایداری روی افزایش حدود ۳۰ تا ۳۵ درصدی یا حتی ۴۰ درصدی حداقل دستمزد به بهای استمرار تضعیف کارگران و خروج نیروی کار مولد از چرخه اقتصاد، یا ورود به فرایند منطقی‌ترمیم قدرت خرید کارگران با افزایش درصد بالاتر دستمزدها، به‌منظور کمک به رکن اصلی تولید و بهبود رفاه کارگران. همه‌چیز به انتخاب دولت و کارفرمایان بستگی دارد.

پیشنهاد مزد تلفیقی

همچنان مشخص نیست که اختلاف ۱۰۰ درصدی میان دو پیشنهاد کارگری و کارفرمایی برای افزایش دستمزد سال آینده به چه سمتی تعدیل خواهد شد و دولت به‌عنوان طرف سوم شورای عالی کار و کارفرمای بزرگ کشور، با استدلال و نظر کدام طرف بیشتر موافق است.

در این میان برخی از نمایندگان مجلس هم طرفدار افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم هستند، اما پیشنهاد می‌دهند: سیاست پرداخت حقوق به‌گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دستمزد، مابقی حقوق تا سقف تورم به‌صورت سبد کالا به کارگران ارائه شود.

‌با توجه به اینکه توزیع سبد کالای فیزیکی چالش‌های بسیاری دارد و احتمال شکست آن بیشتر است، پیشنهاد مزد تلفیقی نمایندگان مجلس می‌تواند از طریق طرح کالابرگ اجرایی شود گرچه پیش‌شرط آن، موافقت شرکای اجتماعی با افزایش دستمزد به مقداری است که قادر به جبران هزینه معیشت کارگران باشد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی، نه‌تنها سرنوشت معیشت کارگران، که شرط تداوم تولید و رونق صنعتی نیز به‌گونه‌ای وابسته به تعیین دستمزد معقول در مذاکرات مزد ۱۴۰۴ است و اگر سیاست سرکوب مزدی به هر دلیلی ادامه پیدا کند، راه برای افول رغبت نیروی کار برای باقی ماندن در حوزه تولید هموارتر خواهد شد.

منبع: خبرآنلاین