سرمایه‌گذاری در بن‌بست رکود؛ هشدار برای آینده انرژی ایران

گزارش: نرگس تنگستانی  

به گزارش اکوایران، سرمایه‌گذاری، به‌عنوان یک شاخص بسیار مهم در اقتصاد کشورها، با هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های مولد، زیربنای توسعه پایدار در کشورها را هموار کرده و ظرفیت‌ رشد اقتصادی بلندمدت کشورها را فعال می‌کند.

بخش انرژی به عنوان یکی از مهم ترین و متنوع ترین بخش‌های اقتصادی کشورها در این زمینه اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارد.

سرمایه گذاری و تداوم آن در بخش انرژی مانند کل بخش‌های اقتصادی کشورها، امری ضروری برای حفظ روند بلندمدت رشد اقتصادی است. در اقتصادهای وابسته به انرژی مانند کشور ایران، انرژی به‌ویژه سوخت‌های فسیلی به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، عاملی تعیین‌کننده در ایجاد ارزش افزوده و ایجاد روابط تجاری با کشورها محسوب می‌شود.

در این میان، رکود اقتصادی به‌عنوان یکی از چرخه‌های اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد کشورها، پیامدهای گسترده‌ای بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در کشورها به‌ جای می‌گذارد و رفتار آن‌ها را در جهت‌گیری‌های مالی و حوزه‌های سرمایه‌پذیر تغییر می‌دهد.

رکود اقتصادی عبارت است از کاهش فعالیت‌های اقتصادی در یک کشور که با کاهش تولید ناخالص داخلی، افت تقاضای کل برای کالاها و خدمات، کاهش سطح اشتغال و … در کشور همراه می‌شود.

سرمایه‌گذاری در بخش انرژی در شرایط رکود اقتصادی، مستلزم درکی عمیق از سه‌گانه امنیت انرژی، پایداری زیست‌ محیطی و توجیه‌پذیری اقتصادی است که تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری را به انتخابی راهبردی با پیامدهای بلندمدت تبدیل می‌سازد.

در این گزارش برای بررسی وضعیت رکود اقتصادی ایران در چند سال اخیر از چند شاخص مهم اقتصادی استفاده شده است.

مطابق آمار مرکز آمار در سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی با احتساب نفت معادل ۳ درصد، رشد اقتصادی بدون نفت معادل ۲.۲ درصد، نرخ بیکاری معادل ۷.۸ درصد بوده است.

یکی از شاخص‌های بسیار  مهم  که شرایط اقتصادی کشورها را نشان می‌دهد شاخص تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید است. (از شاخص تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید برای مقایسه بهره‌وری اقتصادی و استاندارهای زندگی بین کشورها استفاده می‌شود).

مطابق آمار منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول  شاخص تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید در ایران از اواخر دهه ۹۰ به علت افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی کمتر از ۱ درصد بوده است و در حال حاضر سهم اقتصاد ایران از کل اقتصاد جهان برحسب این شاخص بسیار کوچک است، چرا که تولید ناخلص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید در سال ۱۴۰۳ معادل ۰.۸۷ درصد بوده است. 

به طور کلی آمار شاخص تولید ناخالص داخلی برابری قدرت خرید، گویای یک «انقباض مطلق» اقتصادی است. این رقم تایید می‌کند که اقتصاد کشور از مسیر رشد جهانی فاصله گرفته و توان خود برای تامین رفاه شهروندان در مقایسه با دیگر ملل را از دست داده است.

مطابق آمار بانک جهانی نرخ تورم سالانه و تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در ایران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا تیرماه ۱۴۰۴ به ترتیب معادل ۴۳.۳ درصد و ۰.۰۳ درصد بوده است. روند رشد سالانه نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت طی دهه گذشته نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی اگرچه عموما با افزایش رشد همراه بوده اما به طور کلی این رشد به طور مطلق افزایش یافته و به طور نسبی در نتیجه افزایش تورم و افزایش هزینه‌ها همواره در حال کوچک شدن است (افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی به طور کمی و نه کیفی افزایش یافته). به عبارت دیگر رشد اقتصادی عملا حاصل نشده است.

روند تغییرات شاخص‌های کلان مهم اقتصادی در دهه گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از یک سو در  شرایط رکود اقتصادی قرار دارد و همواره در حال کوچک شدن است و از سوی دیگر ایران کشوری با اقتصادی وابسته به نفت است. مطابق داده‌های اکو ایران در دهه گذشته سهم نفت از رشد اقتصادی ایران به طور میانگین بالاتر از ۵۰ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی با احتساب نفت معادل ۳ درصد و سهم نفت از این میزان رشد اقتصادی معادل ۱.۴ درصد (معادل ۴۶ درصد از ۱۰۰ درصد) بوده است.

(منظور از رشد اقتصادی به قیمت سال پایه ۱۴۰۰، سنجش افزایش واقعی تولید ناخالص داخلی با حذف اثر تورم، به‌طوری که کالاها و خدمات در قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ محاسبه می‌شوند. این روش، «رشد حبابی» ناشی از افزایش قیمت‌ها را حذف کرده و رشد واقعی و فیزیکی اقتصاد را نشان می‌دهد).

در  ایران عمده سرمایه‌گذاری‌ها در بخش صنعت با محوریت بخش انرژی و نفت به عنوان اصلی‌ترین موتور رشد اقتصادی کشور صورت می‌گیرد.

یکی از شاخص‌های مهم جهت نشان دادن سرمایه‌گذاری مولد در کشور شاخص نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی است. مطابق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس این نسبت در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۴.۷ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۱۸.۵ درصد رسیده است.

همچنین شاخص امنیت کل سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۵ درصد بوده، هر چه این عدد به ۱۰ نزدیکتر شود گویای از وضعیت نامناسب در سرمایه‌گذاری خواهد بود (برای سال‌های بعد آمار دقیقی در دست نیست).

به عبارت بهتر طی دهه‌ی اخیر در نتیجه تورم و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری (عملیاتی، سرمایه‌ای و…) میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به عنوان اهرم اصلی سرمایه‌گذاری کشور متناسب با ارزش افزوده بدست آمده کشور نبوده بنابراین سرمایه‌گذاری مولد در کشور از دهه اخیر به بعد حاصل نشده است.

نکته قابل تامل آن است که بیشترین میزان کاهش سرمایه‌گذاری بخش صنعت مربوط به تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی، تولید مواد شیمیایی و به طور کلی بخش انرژی در رأس آنها نفت و صنایع وابسته به نفت است و این اتفاق در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران به نفت وابسته است، دلیل اصلی این هم اتفاق سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های بخش بالادستی نفت بوده، در حالیکه بخش پایین دستی زنجیره ارزش و محصولات پتروشیمی ارزش افزوده بالاتری به همراه دارند.

لذا پرسش اصلی آن است که باتوجه به شرایط حال حاضر کشور امنیت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی در شرایط رکود اقتصادی به چه شکل منجر به رشد اقتصادی خواهد شد؟

مطابق آمار کتاب سال پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ میزان ارزش افزوده محصولات پتروشیمی ایران معادل ۸/۲۳ میلیارد دلار بوده است.

در گزارش بعدی به تحلیل دقیق افت سرمایه‌گذاری و اهمیت زنجیره ارزش پایین دستی پرداخته خواهد شد.