افزایش هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر، مدیریت پرداخت‌های روزمره را برای بسیاری از خانوارها دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، کاربران هنگام خرید خدمات ضروری بیش از پیش به زمان پرداخت، نحوه تقسیم هزینه‌ها و امکان برنامه‌ریزی مالی توجه می‌کنند؛ موضوعی که صنعت بیمه نیز از آن مستثنی نبوده است.

اگر مالک خودرو باشید، احتمالا این موقعیت را تجربه کرده‌اید: زمان تمدید بیمه شخص ثالث نزدیک شده اما هزینه یک‌جای آن چندان هم کم نیست. از طرف دیگر، نداشتن بیمه شخص ثالث هم اصلا گزینه منطقی نیست؛ زیرا هم از نظر قانونی مشکل‌ساز می‌شود و هم در صورت وقوع حادثه می‌تواند هزینه‌های سنگینی به همراه داشته باشد.

بر اساس جلسه شورای هماهنگی افزایش تعرفه خدمات درمانی در منزل به ریاست فرید انصاری مدیرعامل درمان نو، با توجه به رشد هزینه‌های اعزام، تجهیزات مصرفی و معیشت کادر درمان، پیش‌بینی می‌شود تعرفه خدمات درمانی در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۳۵ تا ۴۵ درصدی مواجه شود. هرچند افزایش حقوق می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ها را جبران کند، اما بیمه همچنان مؤثرترین ابزار کاهش هزینه درمان برای بیماران است. درمان نو به‌عنوان مرجع اصلی اطلاع‌رسانی تعرفه‌ها، نقش محوری در شفاف‌سازی این فرآیند دارد.

تورم خوراکی‌ها با سرعتی پیش می‌رود که نه‌تنها حداقل‌بگیران، بلکه حقوق‌های ۲۰ تا ۳۰ میلیونی را هم در برابر خود ناتوان کرده است. با ادامه سیاست‌های تعدیلی، افزایش قیمت بنزین و حذف ارز ترجیحی، سفره‌ی کارگران در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته و چشم‌انداز ماه‌های پیش‌رو بسیار نگران‌کننده‌تر از امروز است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: ثبت نام سهام عدالت برای نوزادان متولد اول فروردین ۱۴۰۱ به بعد امکان‌پذیر است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از وضعیت بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی تأکید کرد که این سازمان باید طبق قانون الزام، صفر تا صد خدمات درمانی را برعهده گیرد و دیگر بازنشستگان را به پرداخت‌های مضاعف و قراردادهای بیمه تکمیلی وابسته نکند. او هشدار داد که سال آینده آخرین فرصت برای پایان دادن به بیمه تکمیلی است و در صورت بی‌توجهی، بازنشستگان مطالبات خود را در کف میدان پیگیری خواهند کرد.

قیمت دلار در بازار آزاد با افزایش نرخ روبرو شد. هم اکنون قیمت دلار لحظه ای به ۱۱۶,۸۰۰ تومان رسیده است.

آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با انتقاد از شیوه تعیین دستمزدها تأکید کرد که افزایش حقوق کارکنان دولت نباید مبنای مذاکرات مزدی کارگران قرار گیرد. او با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید کارگران، دستمزدهای نامتناسب با هزینه‌های زندگی و گسترش قراردادهای کوتاه‌مدت، هشدار داد که امنیت شغلی و معیشت کارگران در شرایط تورم افسارگسیخته به شدت آسیب‌پذیر شده است.