فاصله آمار تا واقعیت در بحران فرسودگی خودروها در ایران

در حالی که آمارهای رسمی از فرسودگی نزدیک به ۴۵ درصد از خودروهای در حال تردد کشور خبر می‌دهند، چالش اصلی در عدم وجود یک «اراده اجرایی منسجم» برای نوسازی است. تحلیل دو خبر مهم اخیر از زبان فعالان این حوزه، سمیه رفیعی، نماینده سابق مجلس و سهیل معمارباشی، معاون ایدرو، به ‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه تفاوت معناداری بین سیاست‌های مصوب و واقعیت‌های اجرایی به وجود آمده است.

ابعاد فاجعه‌آمیز بحران فرسودگی

سمیه رفیعی، عضو اسبق فراکسیون محیط‌ زیست مجلس، با اشاره به بیش از ۹ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور، صنعت خودرو را یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا دانسته و تصریح کرده است که بیش از ۷۰ درصد آلودگی هوای تهران و کلان‌شهرها به وسایل نقلیه مربوط می‌شود.

جدای از بحران آلودگی، آمارهای دیگر حکایت از آن دارد که این حجم از خودروهای فرسوده، سالانه میلیاردها لیتر سوخت (طبق آمارهای دیگر، حدود ۷.۵ میلیارد لیتر) را هدر می‌دهند و موجب اتلاف شدید منابع انرژی و افزایش هزینه‌های ملی می‌شوند.

پیشرفت کم ‌شتاب در برابر کوهی از فرسودگی

آمارها در سال‌های اخیر اگرچه از افزایش نسبی اسقاط خبر می‌دهند، اما در مقایسه با ابعاد بحران بسیار نا امیدکننده هستند. معاون ایدرو اعلام کرده که در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۱۱۵ هزار خودرو فرسوده از چرخه تردد خارج شده‌اند.

در نگاه اول این آمار یک پیشرفت به نظر می‌رسد، اما مقایسه آن با هدف ‌گذاری نیم ‌میلیونی که در گذشته برای یک سال مطرح بود، و همچنین با حجم ۸ تا ۹ میلیون دستگاه خودرو که در مرز فرسودگی قرار دارند، نشان ‌دهنده سرعت بسیار کند این روند است. به عبارت دیگر، با این سرعت، جایگزینی کامل ناوگان فرسوده دهه‌ها زمان نیاز خواهد داشت.

موانع ساختاری در مسیر نوسازی

یکی از دلایل اصلی توقف یا کندی روند نوسازی، آن‌گونه که رفیعی مطرح می‌کند، “نبود اراده اجرایی منسجم و کمبود منابع مالی پایدار” است. با وجود تصویب قوانین مهمی مانند «قانون هوای پاک»، کمبود اعتبارات و ناهماهنگی میان ده‌ها دستگاه و نهاد ذینفع باعث شده است تا این قوانین به اهداف خود نرسند.

معاون ایدرو نیز به “فرآیند پیچیده اسقاط” و “عدم برداشتن گام قابل توجه” توسط وزارت صمت پس از تفویض مسئولیت اسقاط از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اشاره می‌کند که گویای همین چالش ساختاری است. البته شرایط طرح های جایگزینی مانند طرح فرسوده سایپا به صورتی در نظر گرفته شده که کمترین چالش را به همراه داشته باشد.

چالش صنعت خودرو و استانداردهای کاغذی!

نماینده سابق مجلس صراحتاً نقش صنعت خودرو در این بحران را پررنگ دانسته و اذعان می‌دارد که در حالی‌که جهان به سمت موتورهای هیبریدی و الکتریکی حرکت کرده است، «بخش عمده‌ای از تولیدات داخلی هنوز با فناوری‌های قدیمی ساخته می‌شود». او همچنین به «جنبه کاغذی» داشتن استانداردهای یورو ۵ و یورو ۶ در عمل و همچنین کیفیت پایین سوخت در برخی مناطق کشور، اشاره می‌کند که حتی خودروهای با کیفیت را نیز آلاینده می‌سازد.

مانع مالی و اقتصادی

افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای داخلی و نرخ بالای ارز، نوسازی ناوگان را برای مالکان خودروهای فرسوده به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است. علاوه بر این، بدهی‌های قابل توجه خودروسازان داخلی به مراکز اسقاط بابت گواهی اسقاط، به مانعی بزرگ در مسیر پیشرفت این طرح‌ها تبدیل شده و چرخه نوسازی را با تأخیر جدی روبه‌رو کرده است.

راهکارهای پیشنهادی و چشم‌انداز آینده

حل این بحران، نیازمند یک “رویکرد بلندمدت، فرابخشی و ملی” است. لازم است که دولت، خودروسازان، نظام بانکی و شهرداری‌ها با هم‌افزایی، تسهیلات کم‌بهره، مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای را برای مالکان خودروهای فرسوده فراهم کنند.

واردات مدیریت ‌شده و هدفمند

پیشنهاد واردات خودروهای کارکرده با استاندارد یورو ۶ از کشورهای منطقه، می‌تواند یک “راهکار موقت میان‌مدت” برای جایگزینی بخشی از خودروهای فرسوده باشد، مشروط بر آنکه با نظارت دقیق انجام شود تا از ورود خودروهای با عمر بالا یا آلایندگی زیاد جلوگیری شود.

تمرکز بر حمل‌ونقل پاک و موتورسیکلت‌ها

توسعه حمل‌ونقل عمومی پاک، مانند اتوبوس‌ها و خودروهای برقی و هیبریدی، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، باید توجه ویژه‌ای به نوسازی موتورسیکلت‌ها، به‌ویژه مدل‌های کاربراتوری، شود که ۲۵ درصد آلودگی هوای شهرها را به خود اختصاص داده‌اند و جایگزینی آن‌ها با مدل‌های برقی می‌تواند تأثیر چشمگیری بر کیفیت هوا داشته باشد.

از آمار تا اقدام

آمار اسقاط ۱۱۵ هزار خودرو در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴، هرچند نشان‌دهنده تلاشی مجدد است، اما در برابر حجم ۸ میلیون خودرو در مرز فرسودگی، همچنان یک قطره در برابر اقیانوس است. بحران فرسودگی ناوگان ایران نه صرفاً یک مسئله زیست‌محیطی، بلکه یک گره کور اقتصادی، ساختاری و مدیریتی است.

تا زمانی که اراده‌ای ملی و منسجم برای تأمین منابع مالی پایدار، حذف بوروکراسی‌های اجرایی و وادار کردن صنعت خودرو به حرکت در مسیر فناوری‌های روز (از جمله عمل به استانداردهای واقعی یورو ۶) وجود نداشته باشد، این فاصله بین «آمار و واقعیت» هرگز پر نخواهد شد و ایران همچنان متحمل هزینه‌های سنگین اقتصادی، زیست‌محیطی و جانی خواهد بود.