ترامپ اختیار مدیریت مذاکرات ایران و آمریکا را به بن سلمان داد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از انتخاب، یک منبع غربی به «الاخبار» اطلاع داد که ولیعهد سعودی، محمد بن سلمان، از رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اختیار مدیریت گفت‌وگو برای میانجی‌گری میان ایران و ایالات متحده را دریافت کرده است؛ گفت‌وگویی که هدف آن دستیابی به توافقی میان دو طرف دربرگیرندهٔ حل نقاط اختلاف مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و مسئلهٔ تحریم‌ها علیه تهران است.

روزنامه الاخبار لبنان نوشت: منابع گفتند ابن سلمان برای رئیس‌جمهور آمریکا توضیح داده است که چنین توافقی برای تضمین ثبات در سراسر خاورمیانه ضروری است. او همچنین نگرانی خود را ابراز کرده که ممکن است دولت بنیامین نتانیاهو تلاش کند این تلاش را مختل کند و دست به تشدید نظامی جدید علیه ایران بزند.

بر اساس اطلاعات موجود، طرف سعودی پس از پایان سفر ابن سلمان به کاخ سفید با رهبری ایران تماس گرفته و با آن به توافق رسیده است که ظرف ۲۴ ساعت آینده، دیداری «در سطح عالی» در پاریس میان مسئولان سعودی و ایرانی برگزار شود. قرار است پس از آن، تماس‌های رفت‌وبرگشتی به میانجی‌گری سعودی میان آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها انجام گیرد.

منابع افزودند ابن سلمان در آخرین دیدار خود با علی لاریجانی، رئیس شورای امنیت ملی ایران، در ریاض، دربارهٔ موضع تهران نسبت به ابتکار سعودی درخصوص آمریکایی‌ها و توافق با ایران پرس‌وجو کرده بود. لاریجانی در پاسخ، پیامی مثبت ارسال کرده اما تأکید کرده بود که تهران در صدد ارائهٔ هیچ‌گونه امتیاز نیست، به‌ویژه پس از جنگ اسرائیلی–آمریکایی علیه ایران در ژوئن گذشته.

به گفته همین منابع، طرف سعودی همچنین با آمریکایی‌ها دربارهٔ اهمیت تفاهم با ایران برای کمک به دستیابی به آشتی در یمن گفت‌وگو کرده است؛ موضوعی که ظاهراً مورد اعتراض تیم آمریکایی حامی اسرائیل است. منابع تأکید کردند که این نخستین بار است که سعودی در مقابل آمریکایی‌ها نگرانی خود را از «ماجراجویی جدید اسرائیل که هدف آن نابودی هر فرصت صلح در منطقه است» ابراز می‌کند. آن‌ها افزودند ابن سلمان و ترامپ بر این موضوع توافق داشتند که ثبات در خاورمیانه بدون تفاهم با ایران امکان‌پذیر نیست و ترامپ نیز با این ایده مخالفتی نشان نداده است.

در تهران، خبرنگار «الأخبار» محمد خواجوئی گزارش داد که پس از تصمیم ایران برای توقف اجرای توافق با «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»، بحث دربارهٔ آینده پرونده هسته‌ای ایران و احتمال انتقال آن توسط کشورهای غربی به شورای امنیت دوباره بالا گرفته است.

کوروش احمدی، دیپلمات پیشین و کارشناس سیاست خارجی، معتقد است که تصمیم آژانس برای پذیرش قطعنامهٔ غربی هیچ سازوکار اجرایی مستقیمی ندارد و از این رو، اقدام ایران «اقدامی متناسب» محسوب می‌شود. او به روزنامه دولتی «ایران» گفت که «عدم ارجاع پرونده به شورای امنیت ممکن است پیام غرب برای گشودن پنجره‌ای از فرصت باشد.»

تداوم کشمکش میان تهران و آژانس دربارهٔ تحریم‌ها و محدودیت‌ها

روزنامهٔ اصولگرای «فرهیختگان» در تحلیلی دربارهٔ تصمیم شورای حکام علیه ایران نوشت: «گرچه این تصمیم شامل ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت نمی‌شود، اما نشان می‌دهد که طرف غربی تلاش دارد جنگ ۱۲ روزه را نادیده بگیرد و این واقعیت را فراموش کند که وضعیت کنونی حاصل کشته شدن بیش از هزار ایرانی و هدف قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای مشروعی است که تحت نظارت آژانس قرار داشتند. در این گزارش، مدیرکل آژانس حتی کمترین اشاره‌ای به هدف قرار گرفتن این مراکز نکرده است.»

این روزنامه ادامه داد: «مطالبات غرب دربارهٔ بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران که بمباران شدند و نیز دربارهٔ ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا نشان می‌دهد که سیاست ابهام هسته‌ای ایران تاکنون مؤثر بوده است. این سیاست باید ادامه یابد تا طرف غربی ناچار شود رسماً به تغییر رویکرد خود نسبت به پرونده هسته‌ای ایران پس از جنگ اخیر اذعان کند و پای میز مذاکره دربارهٔ چگونگی پرداخت بهای اشتباهات خود بنشیند.»

روزنامه «جام جم» وابسته به «سازمان صدا و سیما» نیز اشاره کرد که «با اعلام رسمی پایان اعتبار توافق قاهره، همکاری میان تهران و آژانس به پایین‌ترین سطح خود از زمان خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ بازمی‌گردد. این بدان معناست که دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران به حداقل قانونی (صرفاً بر اساس توافق‌های پادمانی) محدود خواهد شد؛ برخی اقدامات نظارتی که پس از جنگ مقرر شده بود نیز عملاً از میان رفته است.

همچنین ارائهٔ گزارش‌های ایران دربارهٔ تولید و ذخایر مواد هسته‌ای به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.»

این روزنامه افزود: «پذیرش این تصمیم تمام دستاوردهای دیپلماتیکی را که در پنج ماه گذشته به دست آمده بود از بین برد و بر تردیدها دربارهٔ اعتبار آژانس به‌عنوان نهادی فنی و بی‌طرف افزود.»

در همین زمینه، ابراهیم متقی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تصمیم شورای حکام را نشانه‌ای دیگر از قرار گرفتن «دیپلماسی اجبار» علیه ایران در دستور کار دانست. او در مقاله‌ای در روزنامه «اعتماد» نوشت: «می‌توان تصمیم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به‌منزلهٔ مانیفست تهدید علیه ضرورت‌های امنیتی و استراتژیک جمهوری اسلامی تلقی کرد.»

وی افزود: «مسیرهایی که به ایران تحمیل می‌شود نشان می‌دهد نهادهای مسلط در نظام جهانی در پی قرار دادن تهران در برابر محدودیت‌های ساختاری و استراتژیک هستند. سازمان‌های بین‌المللی، به‌عنوان ابزارهایی در دست ارکان نظام جهانی، در تلاش‌اند اراده، اهداف و شیوه‌های خود را بر ایران تحمیل کنند؛ امری که با توافق‌نامه‌های بین‌المللی امضا شده با تهران مغایرت دارد. این تصمیم‌ها هرچند فاقد مشروعیت حقوقی‌اند، اما بر ایران تأثیر منفی خواهند گذاشت.»