بحران سودآوری فولادسازان؛ سقوط 50 درصدی سود فولادی‌ها

به گزارش آهن آنلاین؛ صنعت فولاد ایران در سال ۱۴۰۴ یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشت؛ دوره‌ای که هم‌زمان با تشدید محدودیت‌های انرژی، رکود بازار داخلی، افت صادرات و افزایش هزینه‌های تولید، به بحران سودآوری فولادسازان انجامید. براساس اظهارات رسمی فعالان این صنعت، سود بسیاری از شرکت‌های فولادی در مقایسه با سال گذشته به کمتر از نصف کاهش یافته است؛ موضوعی که نه‌تنها ترازنامه بنگاه‌ها بلکه بازار سرمایه و زنجیره پایین‌دستی را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. 

به بیان دقیق‌تر، کاهش سود بسیاری از شرکت‌های فولادی در سال ۱۴۰۴ در برخی موارد به حدود ۵۰ درصد نسبت به سال قبل رسیده است؛ رقمی که نشان می‌دهد افت سودآوری این صنعت صرفاً یک کاهش مقطعی نبوده، بلکه با یک سقوط محسوس در سطح سود خالص شرکت‌ها مواجه بوده‌ایم.

افزایش ناگهانی بیش از ۶۵ درصدی نرخ گاز در شرایط افت تولید و فروش، فشار مضاعفی بر شرکت‌ها وارد کرده و بحث درباره پایداری تولید و لزوم بازنگری در سیاست‌های انرژی را به صدر مطالبات این صنعت رسانده است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا فولادسازان می‌توانند از این تنگنا عبور کنند یا بحران سودآوری فولادسازان وارد فاز عمیق‌تری خواهد شد؟

صنعت فولاد در تنگنای تولید و نقدینگی

سال ۱۴۰۴ برای فولادسازان با محدودیت‌های شدید برق در نیمه نخست سال آغاز شد؛ محدودیت‌هایی که به کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت اسمی کارخانه‌های فولادی انجامید. در نیمه دوم سال نیز شرایط اجتماعی و فضای رکودی حاکم بر اقتصاد، بازار فولاد را با افت تقاضا مواجه کرد و کاهش تولید، صادرات و فروش داخلی را به‌ویژه در فصل زمستان رقم زد. در چنین شرایطی، جریان نقدینگی شرکت‌ها تحت فشار قرار گرفت. کاهش حجم فروش در کنار رشد هزینه‌های ثابت، موجب شد حاشیه سود عملیاتی بسیاری از واحدها به‌شدت افت کند. بحران سودآوری فولادسازان دقیقاً در همین نقطه شکل گرفت؛ جایی که هزینه‌ها با شتابی بیشتر از درآمدها افزایش یافتند.

در کنار چالش‌های داخلی، بازارهای صادراتی نیز در سال ۱۴۰۴ شرایط مساعدی برای فولادسازان ایرانی فراهم نکرد. کاهش تقاضای جهانی فولاد و افزایش رقابت میان تولیدکنندگان منطقه‌ای باعث شد قیمت‌های صادراتی تحت فشار قرار گیرد و حاشیه سود شرکت‌های ایرانی بیش از پیش کاهش یابد. در چنین فضایی، بسیاری از تولیدکنندگان ناچار شدند محصولات خود را با تخفیف‌های قابل‌توجه در بازارهای هدف عرضه کنند تا سهم خود از بازار را حفظ کنند. از سوی‌دیگر، محدودیت‌های داخلی تولید و اختلال در تأمین انرژی نیز توان رقابتی فولادسازان را در بازارهای بین‌المللی کاهش داد. کاهش ظرفیت تولید در برخی مقاطع زمانی موجب شد برنامه‌های صادراتی شرکت‌ها به طور کامل محقق نشود و بخشی از بازارهای هدف در اختیار رقبای منطقه‌ای قرار گیرد.

تعیین ضرایب قیمتی؛ گام راهبردی اما ناکافی

ازجمله اقدامات سیاسی مهم سال جاری، تعیین ضرایب قیمت میلگرد و سای محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا بود؛ اقدامی که با هدف ایجاد توازن قیمتی و توزیع متوازن سود در زنجیره اجرا شد. این تصمیم در سطح کلان، گامی راهبردی برای کاهش اختلافات درون‌زنجیره‌ای ارزیابی می‌شود. با این‌حال، فعالان صنعت معتقدند در شرایطی که تقریباً در اغلب محصولات فولادی مازاد عرضه نسبت به تقاضا وجود دارد، تداوم کف عرضه‌های تکلیفی مانع از کشف قیمت منصفانه می‌شود. مازاد عرضه در بورس کالا باعث شده تولیدکنندگان در فضایی رقابتی اما کم‌تقاضا، ناچار به پذیرش نرخ‌های پایین‌تر شوند؛ وضعیتی که مستقیماً بر سودآوری آن‌ها اثر گذاشته است.

شوک ۶۵ درصدی نرخ گاز؛ تصمیمی پرهزینه

در حالی‌که سود اکثر شرکت‌های فولادی به کمتر از نصف سال قبل رسیده، افزایش بیش از ۶۵ درصدی نرخ گاز مصرفی صنعت، فشار جدیدی بر ساختار هزینه‌ای واحدها وارد کرده است. این افزایش در شرایطی اعمال شده که فولادسازان پیش‌تر با توقف‌های مکرر ناشی از قطع برق و گاز، افزایش هزینه حمل‌ونقل و رشد عمومی تورم مواجه بوده‌اند. فعالان صنعت این پرسش را مطرح می‌کنند که در فضایی که دولت بر کنترل قیمت‌ها و حمایت از تولید تأکید دارد، افزایش ناگهانی نرخ گاز با چه منطقی انجام شده است؟ صنعت فولاد یکی از بزرگ‌ترین مشتریان بخش انرژی و از مهم‌ترین صنایع ارزآور کشور است و تصمیمات ناگهانی در حوزه انرژی می‌تواند تبعات مستقیم بر اشتغال، صادرات و حتی بازار سرمایه داشته باشد.

چشم‌انداز پیش‌رو؛ نیاز به مداخله سیاستی

باتوجه‌به سهم بالای فولاد در اشتغال صنعتی و ارزآوری کشور، تداوم بحران سودآوری فولادسازان می‌تواند پیامدهای فراتر از یک صنعت داشته باشد. فعالان این حوزه خواستار تجدیدنظر در نرخ‌گذاری انرژی، اصلاح سیاست‌های صادراتی و بازنگری در کف عرضه‌های تکلیفی هستند تا امکان تداوم تولید و بازگشت ثبات به بازار فراهم شود. در صورتی که سیاست‌گذار بتواند میان تأمین منافع دولت، پایداری تولید و ثبات بازار داخلی تعادل ایجاد کند، می‌توان امیدوار بود صنعت فولاد از شرایط فعلی عبور کند. در غیر این صورت، کاهش سودآوری می‌تواند به افت سرمایه‌گذاری، کاهش ظرفیت تولید و فشار مضاعف بر بازار سرمایه منجر شود.