به گزارش اکوایران؛  صنعت حمل و نقل کشور طبق برنامه هفتم باید  ۱۲ درصد رشد کند. برای رسیدن به این رشد هم به گفته فعالان اقتصادی ضرورت دارد، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی بخش‌خصوصی را از برنامه‌های خود برای دستیابی به رشد اقتصادی ۱۲ درصدی مطلع کنند. اما نه تنها این کار را نمی‌کنند بلکه همواره سنگ اندازی هم میکنند. یکی از موارد بارز آن هم موضوع توسعه صنعت کاربری سازی است که به رغم پیگیری های اتاق تهران همچنان با چالشهای متعددی روبرو است.

از نگاه فعالان صنعت حمل و نقل، صنعت کاربری‌سازی در کشور به ویژه تغییر کاربری خودروهای باری با کلاس N و تغییر کاربری آن ها به کلاس M به عنوان یکی از روش‌هایی که می‌تواند ظرفیت تولید خودرو داخلی را احیا کند.

بهممن عشقی دبیرکل اتاق تهران درباره  صنعت کاربری سازی میگوید: این صنعت را یکی از صنایع بسیار سودآور است. این صنعت در کشور ترکیه ارزشی بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار دارد و ارزش صادرات آن در سال ۲۰۲۰ در حدود ۸ میلیارد دلار بوده است. این در حالیست که فرآیند تغییر کاربری خودروهای باری با کلاس N و تغییر کاربری آنها به کلاس M در کشور با چالش‌های بسیاری از جمله الزام فعال اقتصادی به اخذ مجدد کلیه استانداردها از سازمان ملی استاندارد مواجه است. موضوعی که قرار بود ماه گذشته با همراهی ذی نفعان مرتفع شود. اما ظاهرا این اتفاق نیفتاده است.

او که در نشست کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران صحبت میکند میگوید: وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه برنامه‌ای ندارند.  وزارت صنعت، معدن و تجارت که به رغم مکاتباتی که با این وزارتخانه انجام میشود توجهی نمی‌کند.  این درحالی که به گفته عشقی درحال حاضر   نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور یک امر حیاتی است.

 عشقی در بخشی دیگر از اظهاراتش به تناقض‌های موجود نظیر رویکرد متفاوت سازمان استاندارد در خصوص استاندارد خودروی‌های وارداتی و خودروهای تولید داخل اشاره کرد. او همچنین با توجه به چالش‌های ناشی از اختلاف نظر دستگاه های دولتی ذیربط ، بر ضرورت برگزاری نشستی توسط دستگاه های دولتی مربوطه برای رفع این مشکلات تاکید کرد.

 احمد نعمت بخش یکی از فعالان این حوزه ضمن اشاره به مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح مصوبه طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان درون و برون شهری و اصلاحیه بعدی آن در نامه ۲۷ مهر ۱۴۰۲  توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ، بر ضرورت مبنا قرار دادن این مصوبه در روند نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور تاکید کردند.

نعمت بخش به بند ث تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۳ اشاره و تصریح کرد، این بند وزارت راه و شهرسازی را مکلف نموده است که  ۲۰ هزار دستگاه کِشنده اعم از نو و کارکرده و حداقل ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس و مینی بوس اعم از نو و کارکرده در سال ۱۴۰۳ را تهیه کند، در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کردند، امکان تامین بخشی از کشنده و اتوبوس را در کشور وجود دارد بنابراین ، مقرر شد تعداد باقی مانده از محل واردات تامین شوند .

او در ادامه بر ضرورت پیگیری بندث قانون بودجه ۱۴۰۳ تاکید کرد و مشکل تخصیص ارز و دریافت استاندارد را از چالش های اساسی فعالان اقتصادی در این زمینه برشمرد.

در ادامه محمودآبادی معاون برنامه ریزی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی به ارائه توضیحاتی در خصوص برنامه نوسازی ناوگان حمل و نقل پرداخته و به بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی که مربوط به واردات کامیون و کشنده با عمر زیر ۳ سال است اشاره و تصریح کرد، به نظر می رسد این بند پس از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو ملغی شده است، بنابراین برای واردات کشنده و کامیون ضرورت دارد قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنا قرار گیرد.

در این خصوص نیز به مکاتبات صورت پذیرفته توسط سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با سازمان توسعه تجارت ایران پیرامون موضوع مجوزهای ثبت سفار ش و واردات ناوگان عمومی حمل و نقل اشاره کردند و مقرر شد مکاتبه مطروحه جهت انجام پیگیری های لازم در اختیار اتاق قرار گیرد.

او همچنین در خصوص مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح مصوبه موضوع طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان درون و برون شهری گفت، مبنای این مصوبه اسقاط ناوگان فرسوده در راستای صرفه جویی در مصرف سوخت است. محمودآبادی در ادامه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اختلاف نظرهای موجود این وزارتخانه با وزارت صمت، تصریح کرد، در این راستا طی مکاتبه ای موضوع واگذاری اختیارات به وزارت صمت در خصوص واردات ناوگان تجاری از طرف وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است.

وزارت صمت سد بزرگ کاربری‌سازان