کارگران؛ طلایهداران تولید و افتخارآفرینی در صنعت کشور هستندایران اکسپو اعلامیه بخش خصوصی است/ توسعه اقتصاد ملی، قدرت چانهزنی را بالا میبردماجرای ملاقات بابک زنجانی با طالبان چیست؟یک زن نایب رئیس مجلس می‌شود؟حضور سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۵توافقنامه جنجالی ترامپ به حقیقت پیوستادعای نماینده قم درباره حقوق نمایندگان مجلسواکنش تند ایران به تحریم های آمریکا پیش از دور چهارم مذاکراترقم پولهای بلوکه ایران در عراق و کره چقدر است؟آیا سیستم غیرمتمرکز بیتکوین با وجود ۳۰۰ میلیون کاربر از اتریوم و سولانا پیشی میگیرد؟آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان/ صندوق جدید بیتکوین معرفی شدبهترین صرافی ارز دیجیتال چه ویژگی هایی دارد؟رویای ارزهای دیجیتال در دبی؛ از سرمایه‌گذاری بایننس تا خرید آپارتمان با بیتکوین!جلوگیری از حوادث شغلی کارگران با توجه به بحث ایمنیروز کارگر برای کارگران تعطیل استچرا کارفرمایان تمایل به اشتغال زنان دارند؟بابک زنجانی با انتشار تصویری از خود از افتتاح خط ریلی در افغانستان خبر داد.
در‌ماه‌های اخیر زنجانی از آغاز فعالیت‌های اقتصادی اش پس از تسویه بدهی‌ها و پایان دوران محکومیت اش خبرداده بود.
سخنگوی قوه قضاییه نیز درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی گفت: سال ۱۳۹۲ وی در رابطه با یک پرونده قضایی بازداشت شد و محکومیت گرفت که بر این اساس می بایست ۲ میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران پرداخت می‌کرد و دیوان عالی کشور هم مقرر
کرده در صورتی که ردمال را انجام دهد مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.
وی ادامه داد: به دنبال همکاری وی با دستگاه‌های امنیتی، اموالی از او در یکی از کشورها شناسایی و پس از دو مرحله کارشناسی و تایید رسمی دادگستری، ضابطان این اموال را به داخل کشور انتقال و در اختیار بانک مرکزی قرار دادند.
جهانگیر اضافه کرد: باتوجه به توبه نامبرده از اقدامات گذشته و تلاش برای جبران خسارات‌ها، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و دادگستری استان تهران، نامبرده در فهرست عفو قرار گرفت و پس از موافقت رهبر معظم انقلاب مجازات وی با یک درجه تقلیل به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: با توجه به اینکه نامبرده بیش از ۱۱ سال بدون استفاده از مرخصی در زندان بوده و باتوجه به ردمال، برابر مقررات و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها از مرخصی (استفاده نشده) بهره مند شده و در دوران مرخصی هم تحت نظارت ضابطان قرار دارد، ضمن اینکه در مورد مسائل اقتصادی و از نظر قضایی تا زمانی که در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت داشته باشد، منعی وجود ندارد.
پریا ابراهیمی
دیدگاهتان را بنویسید