سه‌نرخی شدن گازوئیل؛ اقدامی لازم اما ناکافی

اقتصادآنلاین- فرشته رضایی، بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران، از ابتدای تیرماه ۱۴۰۴، سهمیه گازوئیل ناوگان حمل‌ونقل دیزلی بر اساس عملکرد تخصیص می‌یابد. ناوگان فعال (یک میلیون دستگاه) که عملکردشان توسط وزارت راه یا کشور تأیید می‌شود، گازوئیل را با نرخ یارانه‌ای ۳۰۰ تومان دریافت می‌کنند و هیچ تغییری در این نرخ اعمال نمی‌شود.

اما برای مصرف بیش از سهمیه یا بدون بارنامه معتبر، نرخ‌های دوم (نیمه‌یارانه‌ای، حدود ۱۵ هزار تومان) و سوم (آزاد، حدود ۳۰ هزار تومان) اعمال خواهد شد که هر سه ماه به‌روزرسانی می‌شوند.

رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، از این طرح انتقاد کرده و معتقد است که سه‌نرخی شدن گازوئیل نه‌تنها مصرف را کاهش نمی‌دهد، بلکه ممکن است قاچاق سوخت را افزایش دهد. او تأکید کرد که رانندگان در قاچاق سوخت نقشی ندارند و با وجود سامانه‌های کنترلی مثل بارنامه برخط و دوربین‌های جاده‌ای، تخلفات به حداقل رسیده است.

رستمی همچنین به مشکلات دریافت سهمیه سوخت طبق بارنامه و نبود زیرساخت‌های کافی اشاره کرد و پیشنهاد داد که نوسازی ناوگان می‌تواند مصرف سوخت را تا ۵۰ درصد کاهش دهد، اما چندنرخی شدن سوخت انگیزه تخلف را افزایش می‌دهد.

دفاع از افزایش نرخ گازوئیل

اقتصاددانان معتقدند که اصلاح قیمت سوخت، به‌ویژه گازوئیل، گامی ضروری برای کاهش یارانه‌های پنهان و بهبود کارایی اقتصادی است. در حال حاضر، قیمت گازوئیل در ایران (۳۰۰ تومان برای ناوگان فعال) در مقایسه با کشورهای همسایه به‌شدت پایین است. برای مثال، قیمت گازوئیل در ترکیه حدود ۱.۲ دلار (معادل ۷۰ هزار تومان با نرخ ارز آزاد) و در عراق حدود ۰.۵ دلار (حدود ۳۰ هزار تومان) است. این اختلاف قیمت، انگیزه بالایی برای قاچاق سوخت به کشورهای همسایه ایجاد می‌کند که سالانه میلیاردها دلار زیان به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

محمدحسین ادیب، اقتصاددان، چندی قبل در یادداشتی تأکید کرده بود که یارانه‌های سنگین سوخت، منابع مالی دولت را تحت فشار قرار داده و مانع سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی می‌شود. او معتقد است که سه‌نرخی شدن گازوئیل، اگر با نظارت دقیق همراه باشد، می‌تواند مصرف غیرضروری را کاهش دهد و منابع را به سمت توسعه هدایت کند.

به گفته ادیب، «تا زمانی که قیمت سوخت در ایران به سطح منطقه‌ای نزدیک نشود، قاچاق سوخت ادامه خواهد داشت و اقتصاد کشور از این شکاف قیمتی زیان می‌بیند.»

دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، نیز در مصاحبه‌ای در فروردین ۱۴۰۴، اظهار کرد: واقعی‌سازی قیمت سوخت می‌تواند به کاهش کسری بودجه دولت کمک کند و منابع را برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر آزاد کند. او تأکید کرد که «سیاست‌های یارانه‌ای کنونی، به‌ویژه در کشورهای نفت‌خیز، باعث شده که مصرف سوخت به‌صورت غیربهینه افزایش یابد و این روند در بلندمدت پایدار نیست.»

اقتصاددانان هم‌رأی هستند که نرخ‌های نیمه‌یارانه‌ای و آزاد باید با دقت اجرا شوند تا فشار بر فعالان اقتصادی به حداقل برسد.

وضعیت نرخ گازوئیل در جهان در سال ۲۰۲۵

بر اساس گزارش‌های جهانی در سال ۲۰۲۵، قیمت گازوئیل در کشورهای مختلف تحت تأثیر عواملی مانند قیمت نفت خام، سیاست‌های یارانه‌ای، و مالیات‌ها به‌شدت متفاوت است. در کشورهای با ذخایر نفت و گاز، قیمت گازوئیل معمولاً به دلیل یارانه‌های دولتی پایین‌تر از میانگین جهانی (۱.۱۸ دلار به ازای هر لیتر) است، اما این سیاست‌ها چالش‌هایی مانند قاچاق و مصرف غیربهینه ایجاد کرده‌اند.

برای مثال، در ایران، قیمت گازوئیل یارانه‌ای (۳۰۰ تومان، معادل حدود ۰.۰۱ دلار) یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در جهان است که به دلیل یارانه‌های سنگین و ذخایر عظیم نفتی ممکن شده است. اما این نرخ پایین، انگیزه قاچاق به کشورهای همسایه مانند ترکیه (۱.۲ دلار به ازای هر لیتر) و عراق (۰.۵ دلار به ازای هر لیتر) را افزایش داده است.

در ونزوئلا، کشوری با بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان، قیمت گازوئیل در سال ۲۰۲۵ حدود ۰.۰۳۵ دلار به ازای هر لیتر است که به دلیل یارانه‌های گسترده و مشکلات اقتصادی همچنان پایین نگه داشته شده است. با این حال، استخراج دشوار نفت سنگین ونزوئلا و تحریم‌های بین‌المللی، عرضه سوخت را محدود کرده و قاچاق را تشدید کرده است.

در عربستان سعودی، کشوری با ذخایر نفتی عظیم و اقتصاد وابسته به نفت، قیمت گازوئیل در سال ۲۰۲۵ حدود ۰.۱۶ دلار به ازای هر لیتر است. این نرخ، اگرچه یارانه‌ای است، اما به دلیل سیاست‌های اصلاحی اخیر دولت برای کاهش یارانه‌های سوخت، نسبت به گذشته افزایش یافته است.

عربستان با هدف تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت، به‌تدریج یارانه‌ها را کاهش داده و این امر به کنترل مصرف داخلی و کاهش قاچاق کمک کرده است. با این حال، همچنان اختلاف قیمت با کشورهای غیرنفت‌خیز مانند آلمان (۱.۳۷ تا ۱.۸۳ یورو به ازای هر لیتر) قابل‌توجه است و این شکاف قیمتی، قاچاق سوخت را در منطقه خاورمیانه جذاب نگه داشته است.

در کانادا، دیگر کشور نفت‌خیز، قیمت گازوئیل در سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط حدود ۱.۱ دلار به ازای هر لیتر است که به دلیل مالیات‌های بالا و هزینه‌های استخراج نفت از منابع غیرمتعارف مانند ماسه‌های نفتی، از بسیاری از کشورهای نفت‌خیز بالاتر است.

در کشورهای غیرنفت‌خیز یا با یارانه‌های محدود، قیمت گازوئیل به‌طور قابل‌توجهی بالاتر است. برای مثال، در هنگ‌کنگ، قیمت گازوئیل در نوامبر ۲۰۲۴ به ۳.۱۸ دلار به ازای هر لیتر رسید که یکی از بالاترین نرخ‌ها در جهان است.

این تفاوت به دلیل نبود یارانه و مالیات‌های سنگین است. در چین، کشوری با مصرف بالای سوخت اما ذخایر نفتی محدود، قیمت گازوئیل در سال ۲۰۲۵ بین ۰.۹ تا ۱.۱ دلار به ازای هر لیتر پیش‌بینی شده است که نشان‌دهنده تلاش دولت برای تعادل بین رشد اقتصادی و کنترل مصرف سوخت است.

این مقایسه نشان می‌دهد که کشورهای نفت‌خیز با یارانه‌های سنگین، مانند ایران و ونزوئلا، در معرض خطر قاچاق سوخت هستند، در حالی که کشورهایی مانند عربستان و کانادا با اصلاح تدریجی یارانه‌ها و تقویت نظارت، توانسته‌اند این چالش را تا حدی مدیریت کنند.

فناوری‌های نو به کمک دولت می‌آیند؟

برای موفقیت این مصوبه و کاهش تبعات منفی، دولت باید رویکردی جامع و چندجانبه اتخاذ کند. ابتدا، تقویت زیرساخت‌های نظارتی مانند سامانه‌های بارنامه برخط و دوربین‌های جاده‌ای حیاتی است. این سامانه‌ها باید به‌گونه‌ای ارتقا یابند که تخصیص سهمیه سوخت به‌صورت کاملاً شفاف و بدون خطا انجام شود.

استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای ثبت بارنامه‌ها می‌تواند از تخلفات احتمالی مانند جعل اسناد جلوگیری کند و اعتماد رانندگان را جلب کند. علاوه بر این، دولت باید بر نوسازی ناوگان حمل‌ونقل تمرکز کند.

ناوگان فرسوده فعلی مصرف سوخت بالایی دارد و جایگزینی آن با خودروهای کم‌مصرف می‌تواند مصرف گازوئیل را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد. ارائه تسهیلات کم‌بهره و یارانه برای خرید کامیون‌های مدرن، همراه با برنامه‌های تشویقی برای شرکت‌های حمل‌ونقل، می‌تواند این فرآیند را تسریع کند.

دولت می‌تواند با تنظیم دقیق سهمیه‌های یارانه‌ای، اطمینان حاصل کند که نیاز واقعی ناوگان فعال تأمین می‌شود. همچنین، اطلاع‌رسانی شفاف و آموزش رانندگان درباره نحوه استفاده از سامانه‌های جدید، از سردرگمی و نارضایتی جلوگیری خواهد کرد. برای کاهش شوک اقتصادی، افزایش نرخ‌های نیمه‌یارانه‌ای و آزاد باید به‌صورت تدریجی انجام شود.

مصوبه سه‌نرخی گازوئیل گامی در جهت اصلاح یارانه‌های سوخت و کاهش قاچاق است، اما موفقیت آن به اجرای دقیق و زیرساخت‌های قوی بستگی دارد. دولت با تقویت نظارت، نوسازی ناوگان، حمایت هدفمند از رانندگان، و مبارزه مؤثر با قاچاق می‌تواند این سیاست را با کمترین آسیب اجتماعی و اقتصادی پیش ببرد.