اتصال مستقیم گوشی به اینترنت ماهوارهای با استارلینک در ژاپنامنترین کشورهای جهان در برابر حملات سایبری کداماند؟ / آلبانی بالاتر از آمریکا و آلمان؛ ایران کجای این نقشه قرار دارد؟حمله هکری به نهادهای دولتی و آژانس امنیت هستهای تایوانتایوان در یک مانور موقتی، سرعت اینترنت موبایل را بهشدت محدود کردنسل جدید روترهای استارلینک با پشتیبانی از وایفای ۷ در راه استتوسعه شبکه ارتباطی ایرانسل در خراسان شمالیمعاون وزیر ارتباطات: نباید هر چالشی با دکمه قطع اینترنت پاسخ داده شودوزیر ارتباطات: محدودیت اینترنت بیش از ۶۷ همت به اقتصاد دیجیتال خسارت زدورود موج بارشی به شمال غرب؛ تشدید باد و گردوخاک در شرقدر اعمال محدودیتهای اینترنتی نباید دچار افراط و تفریط شد / آزمایشگاه ملی نخستینسانان بهزودی افتتاح میشودماجرای «سیلابناگهانی» در نپال؛ چرا «ویرانی نپال» باید برای ایران مهم باشد؟مدیر مخابرات تهران: شهرداری تهران از همت به بالا اجازه حفاری فیبر نوری نمیدهدآغاز بارشهای سراسری پاییزی از هفته دوم مهرماهصندلیها نصب شدند؛ چرا سالن ناگهان شلوغ و ناهماهنگ به نظر میرسد؟هشدار نارنجی بارش شدید باران در شمال غربکاهش دمای تهران از سهشنبهتجارت ایران و چین نصف شدهشدار بارشهای رگباری و وزش باد شدید در ۲۵ استانواردات گوشت قرمز منجمد از پرداخت ۱۲ در هزار ارزش گمرکی معاف شد۶ استان کشور در آماده باش| هشدار وقوع سیل صادر شدافزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید| طراحی سامانه خودنویس بدون ارتباط با اتحادیه املاک بودتاریخ احتمالی انتشار نتایج اولیه کنکور ۱۴۰۵ اعلام شدظرفیت بنادر پاکستان برای تجارت ایران با شرق آسیا | چشمانداز تجارت ۱۰ میلیارد دلاریتکذیب تعطیلی موقت فرودگاه مهرآبادتغییر کتابهای درسی از کلاس اول کلید خورد؛ برنامه ۷ ساله آموزش و پرورش مالیات بر ارزش افزوده؛ از مردم برای مردمرگبار و رعدوبرق در شمال کشور؛ کاهش دما در راه استتردد بیش از ۱۹ میلیون خودرو از محورهای مواصلاتی استان البرز در مرداد ماه امسال پرواز مستقیم تهران–وان راهاندازی شدصادرات جهانی لیمو و لیموترش به ۴.۸میلیارد دلار رسید؛ ایران در رتبه ۵۴ جهانهشدار وزش باد شدید به تهرانی ها | تا ظهر امروز مراقب باشید۶ ماه پس از جنگ؛ کدام بازار بیشترین سود را به سرمایهگذاران داد؟قیمت طلا و سکه سهشنبه 10 شهریور/ افزایش همه قیمتهادرخواست قطعهسازان ایرانی برای حذف تعرفه گمرکی در تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیاتمامی مدارس دولتی هیئت امنایی میشوند/ دریافت «شهریه» ممنوعسیل نپال، هشدار برای زاگرس در برابر النینوبلاتکلیفی نرخنامه تاکسی سرویسهای اهواز پس از گذشت ۶ ماه از سالپرواز مستقیم ایران – ویتنام برقرار شدنتایج «امتحانات نهایی» دانشآموزان اعلام شد؟نتایج امتحانات نهایی اعلام شدمعافیت گمرکی ماشینآلات معدنی لغو شداحتمال جاری شدن سیل در هشت استان در دو روز آیندهترافیک سنگین در محور کندوانقابلیتهای جدید اپل واچ سری ۱۲ و اپل واچ اولترا ۴ فاش شدهشدار مهم سازمان سنجش درباره مغایرت معدل داوطلبان ارشد ۱۴۰۵صدور هشدار برای ۷ استان کشور| کاهش ۵ درجه ای هوای تهراناصناف متخلف ۲۲ همت جریمه شدندقیمت طلا و سکه امروز سه شنبه 10شهریور / افزایش شدید تمام قیمت ها + جدولخبر مهم درباره حقوق معلمان حقالتدریس آزادمطالبات گندمکاران چقدر است؟| پیشنهاد بنیاد برای خرید تضمینی؛ هرکیلو گندم ۸۰ هزار تومانایرانخودرو از سه هفته پیش عرضه محصولات خود را متوقف کرده است؛ اقدامی که نشاندهنده بحران عمیق ناشی از سیاستهای قیمتگذاری دستوری و مشکلات ساختاری صنعت خودرو است.
به گزارش اکوایران، طبق گفته مدیرعامل ایرانخودرو -بزرگترین خودروساز خصوصی کشور- چون قیمت محصولات این شرکت اصلاح نشده و زیانده است، فروش متوقف شده است. این پیام فراتر از یک هشدار ساده، حامل یک پیام اقتصادی روشن است.
برای کسانی که صنعت خودرو را دنبال میکنند، این اتفاق نه غافلگیرکننده بود و نه بیسابقه. اما آنچه اهمیت دارد، صرفاً توقف عرضه نیست؛ بلکه بنبستی است که پشت این تصمیم شکل گرفته است؛ بنبستی بهنام «قیمتگذاری دستوری».
مساله واضح است،؛ زمانی که قیمت خودرو نه در بازار، بلکه پشت درهای بسته تعیین میشود، تولیدکننده انگیزهای برای عرضه ندارد. نتیجه چنین شرایطی، ایجاد صفهای طولانی خرید خودرو با قیمت کارخانه، شکلگیری رانت، گسترش دلالی، و تولید خودرویی است کیفیت مناسبی ندارد.
اکنون سیاستگذار در نقطهای حساس ایستاده است. او تنها سه راه در مورد مساله قیمت خودرو پیشرو دارد که هرکدام با چالشها، هزینهها و پیامدهای خاص خود همراه است.
شاید منطقیترین و آزمودهشدهترین راهکار در علم اقتصاد این باشد که قیمتگذاری را به بازار بسپاریم و اجازه دهیم عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند.
در این مدل، خودروساز محصول خود را عرضه و بازار قیمت را تعیین میکند. این روند به معنای خداحافظی با قرعهکشی، حذف رانت، و حتی ممکن است آغاز بهبود کیفیت محصولات باشد. اما اجرای این شیوه با پیچیدگیهایی همراه است. نخستین واکنش معمولاً از سوی دولت مطرح میشود که بر حفظ قدرت خرید مردم تأکید دارد. این دغدغه بیاساس نیست، چرا که در کوتاهمدت افزایش قیمتها میتواند فشار اجتماعی را تشدید کند.
بنابراین، اگر قرار است سیاست آزادسازی قیمت بهدرستی اجرا شود، باید با حمایت هدفمند از مصرفکننده واقعی و همچنین با تقویت عرضه و تنوع در بازار خودرو همراه باشد.
دومین مسیر، فروش خودرو در بورس کالاست که قبلا امتحان شده و موقتی است. در این مدل، قیمت چیزی بین کارخانه و بازار تعیین میشود.با این حال مشکل اینجاست که وزارت صمت مایل به این مدل نیست.
عرضه خودرو در بورس کالا از اردیبهشت ۱۴۰۱ آغاز و به مدت حدود ۱۰ ماه ادامه یافت، اما با دستور شورای رقابت متوقف شد. با اینکه برخی نهادها از این روش حمایت کردند، شورای رقابت همچنان مخالف بود و در دستورالعمل خود، هیچ جایگاهی برای عرضه خودرو در بورس کالا قائل نشد.
در سطح دولت نیز وزیر پیشین صمت گفته بود جمعبندی نهایی درباره ادامه عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد، در حالی که وزیر اقتصاد مسئولیت تصمیمگیری را به وزارت صمت واگذار کرده بود. در حال حاضر نیز خودروسازان که از آزادسازی و اصلاح قیمت ناامید شده اند، گزینه عرضه در بورس کالا را روی میز گذاشتهاند. آنها از سیاستگذار خواستهاند مجوز خودروی بورسی را صادر کند تا با فروش محصولات شان در بستر بورس کالا از زیان خارج شوند.
سومین راه، که شاید محتاطترین و آشناترین گزینه برای دولتها باشد، اصلاح تدریجی قیمتها با هماهنگی میان دولت و خودروسازان است. در این روش، دولت همچنان نقش اصلی را حفظ میکند، اما مقداری عقب مینشیند تا ضرر تولیدکننده کاهش یابد.
این رویکرد از بیرون منطقی به نظر میرسد؛ نه افزایش ناگهانی قیمتها و نه کنار گذاشتن کامل سیاستهای قبلی. اما مشکل اصلی آن است که هیچکس نمیداند این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و دولت دقیقاً چه زمانی کنترل قیمتها را بهطور کامل کنار میگذارد.
واقعیت این است که هیچیک از این سه مسیر بدون یک شرط کلیدی به نتیجه نمیرسند مگر آنکه «خصوصیسازی» به معنای واقعی شکل بگیرد.اما سئوال اینجاست با وجود چالش های پیش رو چگونه میتوان انتظار داشت این شرکتها مانند یک بنگاه خصوصی واقعی عمل کنند؟
پیشتر سید حامد عاملی معاون وزارت صمت اعلام کرده بود که برای تصمیمگیری درباره قیمت خودرو، باید نظر دستکم ۲۹ نهاد مختلف گرفته شود و هر تغییر قیمتی باید با موافقت آنها همراه باشد. اما سؤال اینجاست که چرا این همه نهاد باید در تعیین قیمت خودرو دخالت کنند؟ قانون، وزارت صمت را بهعنوان سیاستگذار اصلی خودرو معرفی کرده و این وزارتخانه موظف است بر اساس آن عمل کند، اما احتمالا از بیم همان 29 نهاد، قیمت را سرکوب میکند. این در حالی است که وقتی خودروسازان به واسطه قیمت عادله، به سوددهی برسند، میتوانند شرایط فروش بهتری مثل اقساطی کردن فراهم کنند.
اما نکته مهم دیگر، تفاوت ایرانخودرو با مدیریت دولتی و ایران خودروی خصوصی داست. مدیر دولتی برای حفظ بقا حتی با ضررهای بیشتر زیر بار هر قیمتی میرود، اما مدیریت خصوصی اینگونه نیست. خصوصیسازی یعنی فرصت رشد و توسعه، نه پذیرش زیانهای مداوم. بنابراین، نمیتوان بخش خصوصی را با سیاستهای قیمتگذاری دستوری مهار کرد. این نکته را نباید فراموش کرد، که با وجود افزایش قابل توجه نرخ ارز، رشد دستمزد کارگران و افزایش هزینه مواد اولیه از آذر ۱۴۰۳ تاکنون، نمیتوان انتظار داشت قیمت خودروها بدون تغییر باقی بماند.
افزایش هزینههای زندگی در سالهای اخیر، مدیریت پرداختهای روزمره را برای بسیاری از خانوارها دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، کاربران هنگام خرید خدمات ضروری بیش از پیش به زمان پرداخت، نحوه تقسیم هزینهها و امکان برنامهریزی مالی توجه میکنند؛ موضوعی که صنعت بیمه نیز از آن مستثنی نبوده است.
تعداد سهامداران فعال بورس در مردادماه امسال از مرز یک میلیون و 178 هزار کد فراتر رفته است.
اجرت ساخت در بازار طلا و نقره، هزینهایست که تولیدکننده یا کارگاه سازنده برای تبدیل شمش به مصنوعات زینتی دریافت میکند
دیدگاهتان را بنویسید