به گزارش اکوایران، کاهش تقاضا برای خرید مسکن در پی برخی عوامل منطقه‌ای و افزایش عرضه واحدهای استیجاری به‌دنبال خروج اتباع خارجی، این امید را ایجاد کرده که بازار مسکن در تابستان پیش رو با آرامش بیشتری همراه باشد.

بازار مسکن از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ وارد رکود معاملاتی شد و از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نیز از نظر قیمتی به ثبات نسبی رسید.

کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی را می‌توان مهم‌ترین عامل این رکود دانست. در کنار آن، عواملی مانند اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و افت تقاضای سرمایه‌گذاری نیز در تثبیت قیمت‌ها تأثیرگذار بوده‌اند.

هرچند اغلب کارشناسان زمانی مشخص برای پایان رکود مسکن اعلام نمی‌کنند، اما تجربه دوره‌های گذشته نشان داده در صورتی که قیمت‌ها طی سه تا چهار سال افزایش نیابد، ممکن است توان خرید مصرف‌کنندگان به‌تدریج با سطح قیمت‌ها هماهنگ شود و زمینه رونق بازار فراهم گردد.

در این میان، دو متغیر تازه نیز به‌عنوان عوامل رکودزا وارد میدان شده‌اند؛ یکی تشدید ریسک‌های سیاسی و منطقه‌ای که کاهش محسوس معاملات خرید و فروش را در پی داشته، و دیگری افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای ناشی از خروج اتباع خارجی از کشور.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد با آغاز جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، تقاضا برای خرید مسکن در برخی مناطق تهران کاهش یافته و در نتیجه، قیمت‌های پیشنهادی در این مناطق تا حدود ۸.۵ درصد پایین آمده است.

در سوی دیگر، خروج گسترده اتباع خارجی، به‌ویژه افغان‌ها، ظاهراً باعث افزایش فایل‌های استیجاری شده است. به گفته نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با شدت گرفتن این روند، به‌ویژه در مناطق پایین‌شهر، تعداد واحدهای اجاره‌ای افزایش یافته و برخی از آنها با قیمت‌هایی مشابه سال گذشته به بازار بازگشته‌اند؛ مسئله‌ای که به کاهش نرخ اجاره در این بخش منجر شده است.

طی روزهای اخیر، حدود ۴۰۰ هزار مهاجر غیرقانونی افغان به کشورشان بازگردانده شده‌اند. معاون اجتماعی پلیس اطلاعات تهران بزرگ اعلام کرده در تاریخ ۱۲ تیر، طرح سراسری جمع‌آوری اتباع غیرمجاز با مشارکت پلیس‌های تخصصی اجرا شده و در جریان آن، حدود ۱۵۰ نقطه پاکسازی شده است. همچنین به مالکان و کارفرمایانی که از این افراد استفاده کرده بودند، تذکرات جدی داده شده و تخلفات آنان نیز ثبت شده است.

بر اساس قوانین، کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد مجوز کار را استخدام کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل یک میلیون و ۷۳۱ هزار تومان هستند. همچنین، در صورت به‌کارگیری آنان در مشاغلی خارج از مفاد پروانه کار، با مجازات حبس تا ۱۸۰ روز مواجه خواهند شد.

در شرایطی که تابستان فصل جابه‌جایی خانوارهاست، کاهش معاملات خرید و افزایش فایل‌های اجاره‌ای می‌تواند آرامشی نسبی در بازار مسکن ایجاد کند.

با این حال، رکود معاملات تبعات منفی نیز دارد؛ کاهش ساخت و ساز یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. افزایش هزینه مصالح ساختمانی، همگام با رشد تورم عمومی، باعث بالا رفتن هزینه ساخت شده است. در کوتاه‌مدت، بازار می‌تواند با استفاده از موجودی واحدهای فعلی، ثبات را حفظ کند اما با رسیدن به سقف عرضه، نیاز به واحدهای تازه ساخت مجدداً افزایش می‌یابد. در آن شرایط، رکود ساخت و ساز می‌تواند به رشد مجدد قیمت‌ها دامن بزند.