افزایش قیمت تولید برق در اردیبهشت/ تعرفه برق گران‌تر می‌شود؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده برق در اردیبهشت ۱۴۰۴ به رقم ۵۵۱.۵ (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵) رسیده که نسبت به فروردین ۱.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. تورم نقطه‌به‌نقطه این شاخص نیز ۷۱.۱ درصد گزارش شده و تورم سالانه آن برابر با ۲۴.۶ درصد است.

در نگاه اول، این اعداد می‌توانند نشانه‌ای از روند اصلاح قیمت‌ها باشند، اما با نگاهی دقیق‌تر روشن می‌شود که هنوز هم قیمت برق در ایران بسیار پایین‌تر از سطح واقعی خود قرار دارد.

مقایسه این شاخص با تورم عمومی کشور که طی سال‌های اخیر به‌صورت متوسط بالای ۴۰ درصد بوده، نشان می‌دهد که در سالیان گذشته همواره رشد قیمت برق عقب‌تر از سطح عمومی قیمت‌ها حرکت کرده است.

از سوی دیگر، حتی با این افزایش سالانه، قیمت تمام‌شده برق در ایران هنوز در حداقل‌ترین سطح جهانی قرار دارد و به‌هیچ‌وجه منعکس‌کننده هزینه واقعی تولید انرژی نیست.

طبق گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت در ساعات کم‌بار در اردیبهشت ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل، رشد ۷۶.۱ درصدی را تجربه کرده؛ اما با این وجود، در ساختار تعرفه‌ای کشور تغییری در سهم عمده یارانه‌های پنهان انرژی ایجاد نشده است.

همچنان بخش قابل توجهی از یارانه‌های برق نصیب پرمصرف‌ها می‌شود و این روند، رفتار مصرفی را به جای بهینه‌سازی، به سمت افزایش تقاضا سوق داده است.

چرا افزایش قیمت برق اثرگذار نیست؟ مسئله “قیمت نسبی” است، نه صرفاً “مطلق”

یکی از خطا‌های رایج در تحلیل‌های سیاستی کشور، تمرکز بر «قیمت فعلی» به جای «قیمت نسبی» است. به بیان دیگر، این‌که قیمت برق یا هر کالای یارانه‌ای در ظاهر افزایش یافته، لزوماً به معنای واقعی شدن آن نیست، مگر آنکه نسبت آن با سایر قیمت‌ها و دستمزد‌ها نیز متناسب اصلاح شده باشد.

در حال حاضر، قیمت برق در ایران در مقایسه با قیمت سایر کالاها، خدمات، سوخت‌ها و حتی نسبت به متوسط درآمد خانوار، به شدت پایین است.

در حالی که قیمت برق در ایران در حدود ۰.۰۰۳ سنت به ازای هر کیلووات ساعت است، در کشور‌های منطقه مانند ترکیه یا امارات، این عدد بین ۷ تا ۸ سنت متغیر است. این تفاوت، نه‌تنها بار سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند، بلکه الگوی مصرف را نیز مخدوش کرده است.

مصرف برق خانگی در ایران طی ۲۰ سال اخیر حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته و سرانه مصرف نیز ۳۳ درصد رشد کرده، در حالی که رشد جمعیت یا توسعه تکنولوژیک به‌تنهایی نمی‌توانند این روند را توجیه کنند.

در سال ۱۴۰۱، مشترکان خانگی حدود ۳۲ درصد از کل برق تولیدی را مصرف کرده‌اند و در ماه‌های گرم، این سهم به بیش از ۴۰ درصد نیز می‌رسد. اصلاحات تعرفه‌ای انجام‌شده در سال ۱۴۰۲ از طریق پلکانی‌سازی نرخ برق برای پرمصرف‌ها گام مثبتی بود، اما همچنان ناکافی است.

تجربه نشان داده که تنها در سال‌هایی که جهش جدی قیمتی همچون سال ۱۳۹۰ در قالب هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، کاهش محسوس در مصرف برق نیز دیده شده است.

یارانه گاز به نیروگاه‌ها؛ مدلی معکوس از بهره‌وری

یکی از مشکلات ریشه‌ای ساختار صنعت برق در ایران، مدل نادرست قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید است. بخش عمده برق کشور با گاز طبیعی تولید می‌شود و این گاز نیز با قیمت بسیار ارزان، بعضاً کمتر از یک‌دهم قیمت صادراتی، در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌گیرد.

این روند، نه‌تنها راندمان نیروگاه‌ها را پایین نگاه داشته، بلکه از انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز کاسته است.

سیاست درست، نه تولید برق با گاز یارانه‌ای، بلکه صادرات این گاز به قیمت جهانی و بازتوزیع درآمد آن میان مردم است. به عبارت دیگر، باید به‌جای اینکه برق را تقریباً مجانی با گاز ارزان تولید کنیم و آن را با تعرفه پایین به مصرف‌کنندگان ارائه دهیم، گاز را به‌درستی قیمت‌گذاری کنیم، آن را بفروشیم و پولش را مستقیم یا از طریق سیاست‌های اجتماعی به مردم بازگردانیم.

در غیاب این سیاست، صنعت برق نه تنها زیان‌ده باقی می‌ماند، بلکه به توسعه خود نیز ادامه نمی‌دهد. به‌ویژه آنکه تجدید ساختار این صنعت در ایران، که از اوایل دهه ۱۳۸۰ آغاز شد، به‌دلیل اجرای ناقص و تضاد منافع نهادی به سرانجام مطلوبی نرسیده است.

در حالی که در کشور‌های موفق مانند بریتانیا، روسیه و ژاپن، تجدید ساختار منجر به رقابتی‌تر شدن بازار برق و جذب سرمایه‌های جدید شد، در ایران همچنان وابستگی به یارانه، تعیین قیمت دستوری و انحصار‌های نهادی باقی مانده‌اند.

تجدید ساختار صنعت برق؛ ضرورتی برای عبور از بحران ناترازی

یکی از پیامد‌های عدم واقعی‌سازی قیمت برق، ناترازی مزمن در تولید و مصرف انرژی در کشور است. هر ساله در فصل گرم، قطعی برق صنایع و بخش خانگی تبدیل به بحرانی عمومی می‌شود که به فعالیت اقتصادی و رفاه اجتماعی آسیب جدی می‌زند. در حال حاضر، شاخص شدت انرژی در ایران بسیار بالاتر از میانگین جهانی است و این به معنای اتلاف گسترده انرژی در تولید، انتقال و مصرف است.

افزایش بهره‌وری در چنین شرایطی فقط با اصلاح قیمت‌ها ممکن است. تعرفه‌های فعلی نه‌تنها هزینه واقعی تولید برق را پوشش نمی‌دهند، بلکه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید، انتقال و حتی تجدیدپذیر‌ها باقی نمی‌گذارند. این وضعیت، صنعت برق را از یک صنعت راهبردی به یک صنعت بحران‌زده تبدیل کرده است.

گزارش مرکز آمار نیز نشان می‌دهد که رشد قیمت تولیدکننده در ساعات اوج بار، کم‌بار و میان‌بار در سال گذشته به‌ترتیب ۷۶.۱، ۷۱.۰ و ۶۴.۰ درصد بوده است. اما این افزایش‌ها زمانی می‌توانند مؤثر باشند که به‌صورت واقعی در تعرفه‌های مصرف منعکس شوند، نه آنکه تنها در ساختار حسابداری تولیدکنندگان باقی بمانند.

راهکار‌های عبور از دور باطل یارانه، اتلاف و بحران

ایران برای عبور از بحران ناترازی برق، به چند سیاست کلیدی نیاز دارد:

واقعی‌سازی قیمت برق با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، توان پرداخت خانوار‌ها و حفظ رقابت‌پذیری صنعت.

حذف تدریجی یارانه گاز نیروگاهی و جایگزینی آن با پرداخت نقدی یا بیمه‌ای به خانوارها.

تقویت بازار رقابتی برق با رفع انحصارها، شفاف‌سازی قیمت‌گذاری و ایجاد فضای جذب سرمایه.

اصلاح ساختار وزارت نیرو و توانیر به منظور استقلال نهادی و کاهش مداخلات دستوری.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با مشوق‌های مالی، تعرفه‌های خرید تضمینی و تسهیل در صدور مجوزها.

در پایان، افزایش اخیر شاخص قیمت تولیدکننده برق اگرچه در ظاهر نشانه‌ای از اصلاح است، اما هنوز با واقعیت اقتصادی صنعت انرژی در ایران و جهان فاصله زیادی دارد. تا زمانی که قیمت برق به‌عنوان یک ابزار سیاستی جدی گرفته نشود، نه بهینه‌سازی مصرف محقق خواهد شد و نه توسعه پایدار صنعت برق.