هجوم مردم به سمت بازار طلا و ارز | کالای خارجی از دسترس خارج شد

اما نکته اصلی رکود در بازار است که با توجه به کاهش قدرت خرید، کاهش ازدواج و از همه مهمتر ورود مستقیم تولید کنندگان به بازار تک فروشی از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای خود، شرایطی را به وجود آورده که فعالان این حوزه به دنبال خروج سرمایه‌های خود از بازار هستند. سرمایه‌هایی که به احتمال زیاد به بازار طلا یا ارز سرازیر می‌شود.

علیرضا رجایی فعال حوزه لوازم خانگی با بیان اینکه بازار در رکود کامل است گفت: قبلا لوازم خانگی به عنوان یک کالای سرمایه‌ای شناخته می‌شد و مردم تا توانایی خرید پیدا می‌کردند برای اینکه از بازار عقب نمانند و یا بعدا کالای مورد نیاز خود را گران‌تر خریداری نکنند اقدام به خرید می‌کردند از سوی دیگر فعالان این حوزه اعم از بنکداران و فروشگاه‌ها نیز همواره نقدینگی خود را تبدیل به کالا می‌کردند.

وی ادامه داد: این روند تا ابتدای سال ادامه داشت، اما پس از آن متوقف شد، زیرا دیگر این بازار نه برای مردم و نه حتی برای فعالین بازار لوازم خانگی جذابیت اقتصادی نداشت و همه به سمت طلا و ارز هجوم بردند به طور مثال اگر ارز ۱۰ درصد گران میشد به دلیل مقاومت سازمان حمایت در برابر افزایش قیمت تولید کنندگان نمی‌توانستند قیمت خود را تغییر دهند و همین باعث میشد بنکدار و تک فروش نیز از بازار عقب بمانند. در نهایت ماه گذشته این سازمان اجازه داد که کالا‌های لوازم خانگی ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد.

رجایی افزود: از سوی دیگر تمام تولیدکنندگان محصولات خود را به صورت اقساطی عرضه می‌کنند و دیگر مصرف کننده نگرانی از بابت گرانی و نخریدن کالا ندارد این درحالیست که با کاهش قدرت خرید مردم لوازم خانگی خارجی نیز دیگر بازار قبل را ندارد با توجه به قیمت فعلی دلار آزاد حجم لوازم خانگی خارجی در بازار به حداقل رسیده است.

رجایی در خصوص تفاوت قیمت لوازم خانگی خارجی و ایرانی گفت: شرکت‌های ایرانی قیمت محصول خود را بر اساس قیمت محصول خارجی تعیین می‌کنند به طور مثال اگر لباسشویی ال جی ۱۰ میلیون است شرکت ایرانی ۹ میلیون فاکتور می‌کند، زیرا به سبب انحصاری که در بازار وجود دارد از فروش کالای خود مطمئن است حتی با وجود اختلاف ۱۰ درصدی لوازم خانگی ایرانی و خارجی به هر حال کالای خارجی قاچاق محسوب می‌شود و نمی‌توان به صورت رسمی به آن خدمات پس از فروش یا گارانتی داد ضمن اینکه مجموعه‌های دولتی و خصولتی ملزم به خرید کالای ایرانی هستند.