به گزارش اکوایران، در پی نامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، محدودیت‌های اعمال‌شده در ماده چهار دستورالعمل فروش خودرو برای متقاضیان خودروهای وارداتی از تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ برداشته شد.

بر این اساس، شرایطی همچون حداقل سن، سابقه نداشتن خرید خودرو در ۴۸ ماه گذشته، عدم داشتن پلاک فعال، و الزام به داشتن گواهینامه دیگر شامل حال خریداران خودروهای وارداتی نخواهد بود.

در متن این نامه به صراحت آمده است: محدودیت های ماده ۴ از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ برای متقاضیان این خودروها قابلیت اعمال ندارد.

در ماده ۴ آمده بود:

۱. حداقل سن متقاضیان خرید خودرو باید ۱۸ سال باشد.

۲. متقاضیان نباید در ۴۸ ماه گذشته از شرکت‌های خودروساز داخلی یا واردکنندگان خودرو، خودروی سواری خریداری کرده باشند.

۳. متقاضیان که دارای پلاک انتظامی فعال هستند و عمر خودروی مرتبط با آن پلاک بیش از ۵ سال باشد، می‌توانند در سامانه ثبت‌نام خرید خودرو شرکت کنند.

۴. هر کد ملی تنها مجاز به ثبت‌نام برای یک دستگاه خودرو در هر دوره فروش است.

۵. ثبت‌نام برای اشخاص حقوقی مجاز نیست.

۶. انتقال امتیاز ثبت‌نام به غیر مجاز است.

۷. متقاضیان باید دارای گواهینامه رانندگی معتبر باشند.

۸. ثبت‌نام برای خودروهای وارداتی تنها برای متقاضیانی که در سامانه یکپارچه فروش خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، مجاز است.

همچنین با وجود لغو محدودیت‌های خرید، فروش خودروهای وارداتی همچنان باید در «سامانه یکپارچه فروش خودرو» انجام شود و امکان عرضه خارج از این بستر وجود ندارد. همچنین قیمت‌گذاری این خودروها نیز همچنان تحت نظر ستاد تنظیم بازار خواهد بود و واردکنندگان موظف‌اند پس از ترخیص خودرو، اسناد و مدارک لازم را برای بررسی به این نهاد ارائه دهند.

نامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای رسمی به انجمن‌های خودروسازان و واردکنندگان خودرو، اعلام کرد که پیرو نامه شماره ۳۹۵۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ با موضوع ابلاغ تصمیمات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ شورای رقابت در خصوص خودرو‌های سواری وارداتی در موضوعات تعیین قیمت (ارائه اسناد و مدارک جهت خودرو‌های وارداتی پس از تکمیل واردات و ترخیص از گمرک به این سازمان برای بررسی و ارائه گزارش به کارگروه تنظیم بازار) و نحوه عرضه (عرضه در سامانه شفاف وزارت صنعت، معدن و تجارت)، ضمن تاکید بر رعایت موارد ذکر شده اعلام می‌دارد:

شورای رقابت براساس مصوبات جلسه ۷۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ خودرو‌های وارداتی را از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودرو‌های سواری مصوبه ۵۴۳ مستثنی نموده است؛ فلذا محدودیت‌های ماده ۴ دستورالعمل یادشده از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ برای متقاضیان این خودرو‌ها قابلیت اعمال ندارد.

شورای رقابت طی مصوبه جلسه ۷۳۰ دستور داد تا قیمت گذاری و نحوه عرضه و فروش خودروهای وارداتی آزاد (خارج از سامانه یکپارچه) شود.

 بر اساس ماده ۱۵ تصویب‌نامه هیأت وزیران که توسط معاون اول رئیس‌جمهور -سوم اردیبهشت ۱۴۰۴- در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شد، دستگاه‌های اجرایی دولتی می‌توانند برای نوسازی ناوگان خود از خودروهای هیبریدی خارجی استفاده کنند.

بر اساس مصوبه ضوابط اجرایی قانون بودجه‌ سال ۱۴۰۲ هیات وزیران -مصوب دوم اردیبهشت ماه- ممنوعیت خرید خودروهای سواری خارجی‌ برای دستگاه‌های اجرایی دولت را برای خودروهای هیبریدی (برقی- بنزینی) مستثنی کرد.

به گزارش ایسنا، براساس بند ۱۸ اصلاحی مصوبه مذکور، خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودرو‌های سواری وانت با ساز و کار کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب ۱۳۵۸ و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط مجاز خواهد بود. این ممنوعیت، سال گذشته نیز برقرار بوده است.

اما هیات وزیران دولت وقت در جلسه هفتم تیر ماه ۱۴۰۲ و پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را مورد اصلاح قرار دارد و ضوابط اجرایی جدید تصویب کرد.