به گزارش اکوایران، در حالی‌ که قانون واردات خودروهای دست دوم به‌عنوان راهکاری برای تنظیم بازار و افزایش رقابت تصویب شده، اما هنوز بخش زیادی از الزامات اجرایی آن بلاتکلیف باقی مانده است.

سه مانع اصلی شامل تأمین ارز، رعایت استانداردها و تضمین خدمات پس از فروش است که بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد به آن‌ها ایراداتی وارد کرده‌اند.

پیشتر نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز خواستار شفاف‌سازی و اجرای قانون شده و هشدار داده بود بدون برنامه‌ریزی دقیق، امکان ورود خودروهای معیوب یا حتی مسروقه به کشور وجود دارد.

در همین راستا رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با اکوایران تأکید کرد  که «نمی‌شود قانونی نوشت که از ابتدا امکان اجرای آن وجود نداشته باشد».

او در ادامه با انتقاد از غیبت تشکل‌های تخصصی در فرآیند تدوین قوانین، بر لزوم مشورت با فعالان واقعی حوزه خودرو پیش از قانون‌گذاری تاکید می‌کند.

به گفته ملکان،‌«در قانون، خواسته‌ای مطرح شده که ذاتاً مثبت و قابل تأمل است؛ اما زمانی که نهادهای اجرایی نتوانند راهکار عملیاتی برای اجرای آن ارائه دهند یا حداقل به‌روشنی اعلام نکنند که این فرآیند نیازی به پیگیری ندارد، پیامد آن چیزی جز سردرگمی و بلاتکلیفی نخواهد بود.»

او با اشاره به تفاوت سطح سخت‌گیری‌ها بین خودروهای نو و دست دوم گفت: «وقتی واردکننده خودرو صفر باید مراحل پیچیده و پرهزینه‌ای را پشت‌سر بگذارد، عجیب است که خودروهای دست دوم بدون همان سطح از سخت‌گیری وارد شوند. این نابرابری، علاوه بر ایجاد فضای رقابتی ناعادلانه، می‌تواند ریسک ورود خودروهای مشکل‌دار یا حتی سرقتی را افزایش دهد؛ موضوعی که در سایر کشورها نیز سابقه داشته است.»

به گفته او، طراحی و اجرای فرایند مطمئن برای واردات خودروهای کارکرده، کاری بسیار دشوار است که تا امروز نیز ارکان حکمرانی کشور راه‌حلی اجرایی برای آن پیدا نکرده‌اند. 

او معتقد است دلیل اصلی به سرانجام نرسیدن این طرح، نبود برنامه مشخص برای اجرای آن است؛ قانونی تصویب شده، در حالی که هنوز راه اجرای دقیق آن روشن نیست.

او تأکید می‌کند اگر تشکل‌های تخصصی صنفی در فرآیند قانون‌نویسی و برنامه‌ریزی بودجه‌ای کشور مشارکت فعال‌تری داشتند، احتمال تصویب قوانینی که اجراشدنی نیستند -از جمله واردات خودروهای کارکرده- تا این حد بالا نمی‌رفت.