به گزارش اکوایران،‌ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل اعلام کرد: ضوابط یادشده یک چارچوب کلی برای قیمت‌گذاری همه کالاهای تولید داخلی است و برخلاف برداشت اشتباه برخی منابع، تنها به قیمت‌گذاری خودرو مربوط نمی‌شود. بنابراین فرآیند قیمت‌گذاری مانند گذشته ادامه خواهد داشت.

در این اطلاعیه آمده است: از زمان تأسیس سازمان، همواره بر اساس اساسنامه مصوب شورای انقلاب و با اتکا به مصوبات هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها، ضوابطی برای بررسی و تعیین قیمت کالاها تدوین شده است. این ضوابط در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌روز شده‌اند.

رأی اخیر دیوان عدالت اداری ناظر بر محتوای این ضوابط نیست، بلکه صرفاً به نحوه تصویب و ابلاغ برخی ویرایش‌ها در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۴۰۲ ایراد گرفته شده است. در نتیجه، این ویرایش‌ها ابطال و نسخه سال ۱۳۸۲ که توسط مجمع عمومی سازمان به تصویب رسیده بود، به عنوان ضابطه معتبر باقی مانده و از این پس مبنای تصمیم‌گیری خواهد بود.

هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها، با توجه به شرایط اقتصادی کشور شامل تحریم‌ها، تغییر سیاست‌های ارزی و پولی، ناترازی انرژی و… ضوابط جدید را برای حمایت از تولیدکننده و در راستای سیاست‌های کلان کشور، از جمله تأکیدات رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولید داخلی، تدوین کرده بود.

در نهایت، سازمان حمایت اعلام کرد که با رعایت رأی دیوان عدالت اداری و در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات لازم برای اصلاح ضوابط و حفظ حمایت از تولیدکنندگان را در دستور کار قرار خواهد داد.