به گزارش اکوایران، دولت در اواخر خرداد ۱۴۰۲ لایحه‌ای را تحت عنوان واردات خودرو کارکرده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، اقدامی که بیشتر برای رهایی رضا فاطمی امین وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت از تیغ استیضاح بود.

مجلسی‌ها این لایحه را روی هوا زدند و با رای قاطعی آن را تصویب کردند، اما رای اعتماد خود را از فاطمی امین  پس گرفتند. طبق مصوبه مجلس، دولت باید ظرف یک ماه آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را تهیه می‌کرد تا ورود این خودروها به کشور در تابستان ۱۴۰۲ کلید بخورد.

با این حال دولت سیزدهم (که به دلیل شهادت ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور سیزدهم، یک سال زودتر به پایان رسید) این قانون را اجرا نکرد. وزارت صمت دولت سیزدهم البته در آخرین روزهای کاری خود، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را ابلاغ کرد، اقدامی که به اصلاح نمادین بود و بار اجرای آن روی دوش دولت چهاردهم افتاد.

دولت چهاردهم نیز که حدودا دو ماه دیگر وارد دو سالگی خواهد شد، تا به امروز قانون واردات خودروهای کارکرده را اجرا نکرده است.

البته اخیرا در آیین‌نامه واردات خودرو که به گمرک ابلاغ شد، بندی وجود دارد که به نظر می‌رسد با واردات کارکرده‌ها در ارتباط است. در این بند آمده که سن خودروهای وارداتی باید کمتر از پنج سال از تاریخ تولید درج‌شده در شماره شناسایی موتور باشد. گنجاندن این بند در آیین‌نامه واردات، در ظاهر به معنای ورود قانون واردات کارکرده‌ها به فاز اجرایی است، اما آیا واقعا کارکرده‌ها خواهند آمد؟

دو چالش بزرگ واردات کارکرده‌ها
چالش‌های مختلفی سر راه واردات خودروهای کارکرده وجود دارد که اجرایی شدن این پروژه را سخت کرده است. یکی از این چالش‌ها، تامین ارز موردنیاز واردات کارکرده‌هاست که، چالشی که گریبان واردات خودروهای صفر را هم گرفته است. البته با توجه به آزاد شدن واردات خودرو بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار، شاید این چالش تا حدی کمرنگ‌تر شود.

در کنار مساله ارز، چالش دیگری به نام خدمات پس از فروش وجود دارد که یکی از عوامل مهم سر راه واردات کارکرده‌هاست. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، اجرایی کردن واردات خودروهای کارکرده بدون تامین زیرساخت‌های لازم و کافی در حوزه خدمات پس از فروش، ریسک بالایی دارد و ممکن است گرفتاری عظیمی برای مصرف‌کنندگان ایجاد کند. به اعتقاد آنها، خودروهای کارکرده به هر حال چند سالی استفاده شده‌اند و پس از مدتی حتما نیاز به خدمات پس فروش دارند و از طرفی، ممکن است به دلیل تصادف، نیازمند تامین قطعات باشند. بنابراین تامین زیرساخت‌های لازم و کافی برای ارائه خدمات پس از فروش مناسب به مصرف‌کنندگان، ضروری است.
به هر حال، واردات خودروهای کارکرده به عنوان قانونی ابلاغ شده، باید اجرا شود و اگر دولت قصدی غیر از این دارد، باید نسبت به لغو آن اقدام کند، هرچند با سد محکمی به نام مجلس شورای اسلامی مواجه است.